کارت‌های یک‌بارمصرف؛ میان‌بری برای فرار از تعهد ارزی | اقتصاد فارسی

به گزارش آهن آنلاین؛ استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در صادرات فولاد، نه بازتاب نقص در فرآیند صدور مجوز که محصول مستقیم یک انتخاب نامساعد ساختاری در نظام رفع تعهد ارزی است. سازوکاری که در آن اعتبار یک غول صنعتی با شرکتی کاغذی و نوظهور برابر فرض می‌شود. کارشناسان با کالبدشکافی این معضل تأکید می‌کنند که غیبت نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، با گشودن روزنه‌های گریز از مسئولیت، زمینه دامپینگ مخرب و تضعیف جایگاه صادرکنندگان اصیل را رقم‌زده است.

برخلاف برخی برداشت‌ها، مسئله اصلی به نحوه صدور کارت‌های بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی بازنمی‌گردد، بلکه بخش مهمی از مشکل به نبود رتبه‌بندی و اعتبارسنجی صادرکنندگان در فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی مربوط است. اتاق‌های بازرگانی برای صدور این کارت‌ها تابع مجموعه‌ای از قوانین و مقررات هستند و در صورت داشتن حداقل شرایط قانونی، ملزم به صدور کارت هستند. این ساختار نابرابر، اکنون به یکی از چالش‌های جدی صادرات غیرنفتی بدل شده است.

کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و خلأ قانونی برابر پنداری

کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف در شرایطی همچنان در صادرات فولاد حضور دارند که تفاوت معناداری میان اعتبار یک شرکت با ده‌ها سال سابقه و شرکتی که روز گذشته تأسیس‌شده، وجود ندارد. صادرات یک فعالیت اعتباری محسوب می‌شود؛ یعنی فرد یا شرکتی که صادرات انجام می‌دهد، یک دوره زمانی مشخص برای انجام تعهد ارزی خود فرصت دارد.

طبیعتاً اعتبار شرکت‌ها و فعالان اقتصادی با یکدیگر برابر نیست. یک شرکت ممکن است چندین دهه سابقه فعالیت داشته باشد، گردش مالی بالایی داشته باشد و از خوشنامی برخوردار باشد؛ در مقابل، شرکتی قرار دارد که ممکن است روز گذشته تأسیس‌شده باشد. بااین‌حال، از نظر اعتبار لازم برای صادرات و رفع تعهد ارزی، در چارچوب فعلی قانون تفاوت معناداری میان این دو شرکت وجود ندارد. همین وضعیت موقعیتی ایجاد کرده است که برخی افراد اقدام به تأسیس شرکت‌های جدید کنند و با استفاده از این نوع کارت‌ها وارد فرآیند صادرات شوند.

هدف از این کار، فرار از تعهدات و مسئولیت‌های قانونی است. این شرکت‌ها می‌توانند صادرات انجام دهند و پس از رسیدن زمان رفع تعهد ارزی، در صورت عدم انجام تعهدات، متواری شوند یا دیگر دسترسی به آن‌ها وجود نداشته باشد. چنین رفتارهایی نه‌تنها به اعتبار صادرات ایران لطمه میزند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک بازار موازی غیر شفاف در حوزه صادرات شده است که ناظران بیرونی را نیز دچار تردید می‌کند.

دامپینگ پنهان؛ تهدیدی برای جایگاه فولاد ایران

تداوم تجارت با این نوع از کارت‌ها می‌تواند منجر به دامپینگ محصولات ایرانی در بازارهای صادراتی شود. معمولاً قیمت‌های پایین صادراتی در مرحله نخست برای تجار اتفاق میافتد. فردی محصول ایرانی را خریداری می‌کند و پس‌ازآن، واسطه‌ها محصول را با قیمت بالاتری در بازار مقصد به فروش می‌رسانند؛ بنابراین مصرف‌کننده نهایی در کشورهای مقصد لزوماً قیمت پایین صادراتی را مشاهده نمی‌کند، اما بخش قابل‌توجهی از محصول ایرانی در مرحله صادرات با قیمت پایین‌تری عرضه می‌شود.

این مسئله می‌تواند بر سازوکار بازار و جایگاه صادرکنندگان واقعی اثرگذار باشد. سوداگرانی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف استفاده می‌کنند، از یک خلأ قانونی بهره می‌برند. پیشنهادهایی در زمینه رتبه‌بندی صادرکنندگان مطرح‌شده، اما این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.

به نظر می‌رسد یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل، خلأ قانونی موجود است و تاکنون راهکار مؤثری برای رفع آن پیدا نشده است. این شرایط نشان می‌دهد که نبود یک نظام شفاف و پویا برای شناسایی صادرکنندگان واقعی، می‌تواند به‌تدریج اعتماد خریداران خارجی را نیز خدشه‌دار کند و جایگاه محصولات ایرانی را در بازارهای رقابتی تضعیف نماید.

راهکار اعتبارسنجی؛ سقف صادراتی متناسب با عملکرد

برای پایان دادن به این پدیده، پیشنهادهایی مطرح‌شده است. یکی از راهکارها این است که برای صادرکنندگان نوعی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در نظر گرفته شود. برای مثال، شرکتی که نخستین سال فعالیت صادراتی خود را تجربه می‌کند، بتواند تا یک سقف مشخص اقدام به صادرات کند و پس از عبور از آن سقف، ملزم به ارائه تضامین باشد. با افزایش گردش مالی، سابقه فعالیت و اعتبار شرکت نیز بتوان سقف صادراتی بیشتری برای آن در نظر گرفت.

اعداد و جزئیات این پیشنهادها متفاوت است و نمی‌توان رقم مشخصی را به‌عنوان عدد نهایی مطرح کرد، اما اصل ایده این است که سقف و شرایط صادرات باید متناسب با سابقه، اعتبار و عملکرد صادرکننده تعیین شود. این موضوع در بازار فولاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه تغییرات صادراتی و سیاست‌های ارزی می‌تواند به‌صورت مستقیم بر زنجیره تولید و حتی روند قیمت آهن در بازار داخلی اثرگذار باشد. مسئله فقط فولاد نیست و این مشکل در صادرات بسیاری از محصولات وجود دارد. مشکل اصلی این است که اعتبار یک بنگاه اقتصادی که چند دهه سابقه فعالیت دارد، با شرکتی که روز قبل تأسیس شده و تازه کارت خود را دریافت کرده است، در فرآیند صادرات و رفع تعهد ارزی تفاوتی ندارد.

تا زمانی که اعتبار صادرکننده براساس سابقه فعالیت، گردش مالی، خوشنامی و عملکرد گذشته او در تعهدات ارزی تعیین نشود، زمینه برای سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و ایجاد اختلال در صادرات محصولات ایرانی همچنان وجود خواهد داشت. این خلأ ساختاری، نه‌تنها به زیان تولیدکنندگان واقعی است، بلکه به‌تدریج برند صادراتی ایران را نیز خدشه‌دار خواهد کرد و ظرفیت‌های بلندمدت تجاری کشور را محدود می‌سازد.