حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، اظهار کرد: مبنای قانونی تشکیل این ستاد مشخص نیست و باید روشن شود این ستاد بر اساس کدام قاعده و قانون تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تشکیل این ستاد با قانون برنامه هفتم مغایرت دارد، توضیح داد: عملاً یک ساختار جدید در کنار نهادهای رسمی و قانونی ایجاد شده و این موضوع باعث میشود بهتدریج کیفیت تصمیمگیری به نحوی پیش برود که ساختارهای چندلایه در کشور ایجاد شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی داریم و صلاحیت این نهادها کاملاً روشن است. بر این اساس، نباید با یک حکم و تصمیم دروندولتی، یک ساختار موازی در این قلمرو ایجاد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، طبق ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم، جایگاه شورای عالی فضای مجازی در سیاستگذاری و تصمیمگیری کاملاً روشن شده و مصوبات این شورا لازمالاجراست. بنابراین این سؤال مطرح است که چرا باید یک ستاد دیگر در همان قلمرو صلاحیتی ایجاد شود؟ این موضوع از نظر حقوقی حتماً ایراد دارد.
سلیمی افزود: دولت اعلام کرده است که این ستاد جنبه مشورتی دارد، اما مشخص نیست چه اختیاراتی برای آن در نظر گرفته شده و آثار حقوقی تصمیمات آن چیست. واقعیت این است که رفتار این ستاد در حال حاضر رفتار مشورتی نیست، بلکه کاملاً در بخشهای مختلف در حال مداخله و اقدام است.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: عجیب است که این ستاد برای برخی دستگاهها تکلیف تعیین میکند و عجیبتر اینکه در شرایطی که قانون برنامه به دنبال کوچکسازی ساختارها و کاهش بروکراسی اداری است، این ساختار جدید تشکیل شده است. نمیدانم چگونه قرار است این ساختارها را با یکدیگر هماهنگ کنیم. این تناقضات جز اینکه زندگی مردم را دچار آشفتگی کند، خروجی دیگری نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تشکیل چنین ستادهایی غلط است و مبنای قانونی ندارد، گفت: البته چندی پیش غیرقانونی بودن تشکیل ستاد ساماندهی فضای مجازی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شد. اقداماتی که این مجموعه انجام داده، کاملاً جنبه مداخلهای دارد و در حال انجام کارهای موازی است.
