اخبار شهر، مسکن و عمران | اقتصاد فارسی

شورای شهر تهران با تمدید دوماهه رایگان بودن مترو و اتوبوس‌های تندرو موافقت کرد. در حالی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران از این سیاست دفاع می‌کند، کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

بررسی سهم مبلغ رهن کامل از ارزش خرید ملک در ۲۲ منطقه تهران نشان می‌دهد فاصله میان ارزش معاملاتی املاک و بازار اجاره در مناطق مختلف شهر یکسان نیست. در برخی مناطق، قیمت خرید نسبت به مبلغ رهن فاصله بیشتری دارد و در برخی دیگر، این فاصله کمتر است؛ این تفاوت، از دو منطق متفاوت در بازار مسکن تهران حکایت دارد؛ بازاری که در یک سوی آن انگیزه‌های سرمایه‌ای و انتظار افزایش قیمت پررنگ‌تر است و در سوی دیگر، بازده حاصل از اجاره نقش مهم‌تری در تصمیم سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند.

یک دهنه مغازه در جنوب‌شرق تهران چقدر می‌ارزد؟ بررسی قیمت فایل‌های فروش در دو بازار پررونق منطقه ۱۵، بازار بلورفروشان شوش و بازار خرده فروشی افسریه نشان می‌دهد در برخی راسته‌ها به سه تا ده برابر قیمت هر متر مسکن نوساز منطقه می‌رسد؛ در حالی که قیمت خانه در یک محله معمولا در یک بازه مشخص نوسان می‌کند، ارزش مغازه در این دو بازار قدیمی و پررونق می‌تواند بسته به راسته، پاخور و نوع مالکیت، چندین برابر قیمت مسکن همان محدوده باشد.

وقتی صحبت از کشورهای شاد جهان می‌شود، معمولاً عواملی مانند درآمد بالا، خدمات عمومی گسترده، نظام سلامت و اعتماد اجتماعی به ذهن می‌رسد. اما در تجربه نروژ، یک عامل مهم دیگر نیز نقش پررنگی دارد: مسکن.

وام مسکن زمانی یکی از مهم‌ترین ابزارهای خانه‌دار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات به‌تدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پس‌انداز مسکن جوانان نشان می‌دهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپرده‌گذاری ماهانه نسبت به وام‌های فوری فشار کمتری به خانوار وارد می‌کند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.

وقتی یک زلزله بزرگ رخ می‌دهد، توجه افکار عمومی معمولاً به تعداد قربانیان، ساختمان‌های فروریخته و عملیات نجات معطوف می‌شود. اما بحران واقعی، اغلب از زمانی آغاز می‌شود که دوربین‌ها خاموش می‌شوند و مرحله بازسازی شروع می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند سال‌ها طول بکشد و میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.

پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.

میثم هاشمخانی، کارشناس اقتصادی: بازار مسکن در دوره جنگ برخلاف انتظار، رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرد. معمولاً در کشورهای درگیر جنگ، به دلیل ناامنی و کاهش تقاضا، قیمت مسکن افت می‌کند؛ اما در اینجا چنین اتفاقی رخ نداد. به نظر می‌رسد دلیل اصلی، کمبود گزینه‌های امن برای سرمایه‌گذاری بود.