ماجرای لکسوس 110 میلیاردی در بازار خودروی ایران چیست؟ | اقتصاد فارسی

به گزارش اکو‌ایران به نقل از تسنیم، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت منابع ارزی، فشار تحریم‌ها و نوسانات تجاری ناشی از دو جنگ تحمیلی در خرداد و اسفند ماه 1404 مواجه است، تداوم واردات کالاهای لوکس و غیرضرور بیش از هر زمان دیگری مورد توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است؛ موضوعی که حالا با اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره ضرورت مدیریت هدفمند منابع ارزی، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

رئیس‌جمهور روز گذشته، دوشنبه، با تأکید بر ضرورت مدیریت شفاف منابع ارزی کشور تصریح کرد: «اولویت دولت در تخصیص ارز باید تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باشد و واردات کالاهای غیرضرور و لوکس نباید منابع ارزی کشور را ببلعد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های گذشته، بازار ایران شاهد ورود گسترده کالاهای لوکس از جمله خودروهای چند ده میلیارد تومانی و تلفن‌های همراه فوق‌لوکس بوده است؛ کالاهایی که بخش مهمی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، آن هم در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات با مشکل تخصیص ارز مواجه هستند.

در سال گذشته، صدها دستگاه خودروی لوکس با ارزش‌های نجومی وارد بازار ایران شد؛ خودروهایی که بعضاً قیمت آن‌ها در بازار آزاد به بیش از 100 میلیارد تومان نیز رسیده است، در این میان، در روزهای اخیر خبر عرضه و پیش‌فروش مدل‌های خاصی از لکسوس با قیمت‌های نزدیک به 110 میلیارد تومان، پرسش‌های متعددی را درباره منشأ ورود این خودروها ایجاد کرده است.

اگرچه تاکنون آمار رسمی و شفافی درباره جزئیات ورود این خودروها منتشر نشده است، اما بررسی مشخصات فنی و ارزش ارزی این محصولات نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از آن‌ها احتمالاً از محل مجوزهای ویژه واردات خودروی جانبازی وارد کشور شده‌اند،

این در حالی است که واردات خودروهای با حجم موتور بالا و ارزش ارزی سنگین، همواره جزو حساس‌ترین حوزه‌های ارزی کشور محسوب می‌شود و در بسیاری از دوره‌ها مشمول محدودیت یا ممنوعیت بوده است.

در تازه‌ترین تحول، در اواخر اردیبهشت ماه دولت (وزارت صمت) اعلام کرده است مهلت ثبت سفارش خودروهای مربوط به مجوزهای جانبازی تا پایان سال 1404 به پایان رسیده است و از این پس صرفاً امکان ویرایش ثبت‌سفارش‌هایی وجود دارد که پیش‌تر تأمین ارز شده‌اند.

این موضوع طی مکاتبه‌ای از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات با دفتر نوآوری و هوشمندسازی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است؛ تصمیمی که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت برای محدودسازی تدریجی ورود خودروهای لوکس تلقی شود.

با این حال، همچنان پرسش اصلی پابرجاست، این‌که؛ چرا در مقطعی که کشور با فشار شدید ارزی، محدودیت تجارت خارجی و حتی شرایط جنگی مواجه است، روند ورود کالاهای لوکس و مصرفی متوقف نشده است؟

موضوع تنها به خودرو محدود نمی‌شود، بازار تلفن همراه نیز در سال 1404 شاهد رشد قابل توجه واردات گوشی‌های گران‌قیمت و لوکس بوده است.

بررسی آمارهای تجاری نشان می‌دهد سال گذشته حدود 470 میلیون دلار تلفن همراه از مسیر واردات مسافری وارد کشور شده که بخش مهمی از این رقم به گوشی‌های پرچمدار و فوق‌لوکس اختصاص داشته است، از سوی دیگر، میان حدود 1.6 میلیارد دلار واردات تجاری تلفن همراه نیز سهمی نزدیک به 20 درصد مربوط به مدل‌های لوکس بوده است؛ محصولاتی که عملاً در گروه کالاهای غیرضرور ارزی قرار می‌گیرند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند استمرار تخصیص ارز به این نوع کالاها، در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود منابع برای تأمین نیازهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید مواجه است، می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز و معیشت عمومی وارد کند.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور را می‌توان نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در حوزه مدیریت ارزی دانست؛ اما فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که سیاست‌های اجرایی مشخص و سخت‌گیرانه از سوی نهادهای متولی همچون بانک مرکزی و وزارت صمت اعمال نشود، صرف اعلام مواضع نمی‌تواند مانع ورود کالاهای لوکس شود،

در همین راستا انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، ضمن شفاف‌سازی درباره منشأ ارزی واردات خودروها و کالاهای فوق‌لوکس، سیاست‌های جدید محدودکننده را نیز به‌صورت رسمی اعلام کنند.

اکنون باید دید آیا دستور و موضع‌گیری جدید رئیس‌جمهور، به اعمال محدودیت‌های جدی‌تر در سیاست‌گذاری ارزی و تجاری کشور منجر خواهد شد یا همچنان مسیر ورود کالاهای لوکس و غیرضرور به بازار ایران باز خواهد ماند.