ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و مسکن کارگران | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شکاف میان دستمزدهای رسمی و هزینه‌های واقعی زندگی، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که برای بسیاری از کارگران و دستفروشان، رفاه مقوله ای دست نیافتنی شده است. گزارش‌های میدانی از وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد نشان می‌دهد که بحران مسکن و تورم بی‌سابقه‌ی اجاره‌بها، کارگران را به نقطه‌ای رسانده که حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیاز انسان یعنی «سقف»، ناچار به استقراض و تحمل بدهی‌های سنگین هستند.

وقتی اجاره‌بها از درآمد پیش می‌زند

بررسی وضعیت معیشتی کارگران و دستفروشان در حاشیه کلان‌شهرها، تصویری فاحش از تضاد میان درآمد و هزینه را به نمایش می‌گذارد. در حالی که دستمزدهای بسیاری از این اقشار حتی به نیمی از استانداردهای حداقلی نمی‌رسد، قیمت اجاره‌بها در بسیاری از مناطق به ارقامی رسیده است که با منطق درآمدی این جامعه سازگار نیست.

در برخی روایت‌ها، خانوارهایی دیده می‌شوند که با وجود تلاش شبانه‌روزی، ماهانه با اجاره‌بهای 25 میلیون تومانی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ رقمی که نه تنها تمام درآمد ماهانه آن‌ها را می‌بلعد، بلکه آن‌ها را مجبور می‌کند برای پرداخت تنها همین یک قلم هزینه، به سراغ قرض گرفتن از دیگران بروند. این وضعیت به این معناست که کارگر در یک چرخه معیوب از «بدهی برای تامین مسکن» گرفتار شده است.

*سقوط کیفیت زندگی؛ حذف نیازهای ضروری

وقتی درآمد یک خانوار حتی کف کفایت اجاره‌بها را نمی‌دهد، هزینه‌های دیگر به طور طبیعی «حذف» یا «به حاشیه» رانده می‌شوند. این یعنی:
1. **بحران تغذیه:** جایگزینی مواد غذایی مقوی با کالاهای ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت.
2. **سلب حق درمان:** به تعویق انداختن مراجعه به پزشک یا نادیده گرفتن بیماری‌ها به دلیل نبود بودجه.
3. **فقدان پوشاک:** حذف هزینه‌های پوشاک و نیازهای اولیه فرزندان.

این زنجیره از حذف‌ها، زندگی کارگران را از یک «زیست انسانی» به یک «سنگر دفاعی برای بقا» تبدیل کرده است؛ جایی که هر روز تلاش می‌کنند تا با هر طور ممکن، از فروپاشی کامل خانواده‌هایشان جلوگیری کنند.

*شکاف عمیق میان دستمزد و واقعیت‌های بازار
پرسش بنیادین این است که سهم کارگر از زندگی در این معادله کجاست؟ در حالی که دستمزدهای قانونی یا عرفی در بسیاری از مشاغل با تورم همگام نشده‌اند، بازار مسکن و کالا با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال رشد است. این فاصله، باعث شده است که کارگر، با وجود داشتن شغل تمام‌وقت، همچنان در وضعیت «فقر شدید» قرار داشته باشد.

پدیده «کارگرِ بدهکار» اکنون به یک واقعیت تبدیل شده است. کسی که تمام ماه را برای دریافت حقوقی محدود تلاش می‌کند، اما در روز دریافت دستمزد، به جای احساس امنیت، با اضطراب پرداخت بدهی‌های ماه گذشته و اجاره‌بهای ماه جاری روبرو می‌شود.

*ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و مسکن
گزارش‌های میدانی، بار دیگر زنگ خطر را برای سیاست‌گذاران به صدا درآورد. تکیه بر دستمزدهای حداقلی در برابر تورم افسارگسسته مسکن، راهکار نیست. ضرورت توجه جدی به محورهای زیر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود:
–
*تعدیل اجاره‌بها: ایجاد سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از گران‌بهای بی‌رویه مسکن در مناطق کارگری.

 *بهبود حقوق‌ها:بازنگری در کف دستمزدها متناسب با سبد کالای واقعی و هزینه‌های مسکن.

*حمایت‌های هدفمند: ارائه تسهیلات مسکنی یا کمک‌اجاره‌های بلندمدت برای اقشار زیر خط فقر.

بنابر این گزارش،روایت زندگی کارگران و دستفروشان، تنها داستان سختی از کمبود پول نیست؛ بلکه روایت از تضعیف کیفیت زندگی در سایه تورم است. تا زمانی که فاصله میان «حقوق کارگر» و «اجاره‌بهای یک خانه» پر نشود، فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد به شدت افزایش یافته و منجر به آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد شد.

انتهای پیام/