به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شامگاه دوشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، رسانهها به نقل از معاون وزیر ارتباطات از بازگشت اینترنت بینالملل به وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴ خبر دادند. این تصمیم پس از برگزاری چهارمین جلسهٔ «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اتخاذ و جهت تأیید نهایی به دفتر رئیسجمهور ارسال شد.
اعلام این مصوبه در شرایطی صورت گرفت که قطع اینترنت بینالملل در کشور وارد هشتادوهفتمین روز متوالی خود شده است. این بازه زمانی از منظر محاسبات فنی، معادل بیش از ۲ هزار و ۸۸ ساعت خاموشی مستمر شبکه است که طی آن، دسترسی عمومی به پهنای باند جهانی قطع و با توسعه تجاری ساختاری تحت عنوان «اینترنت پرو» جایگزین شده است.
اعلام این مصوبه به عنوان نقطهعطفی در مدیریت فضای مجازی، خط پایانی بر یک دوره ۸۷ روزه از محدودیتهای شدید ارتباطی است؛ دورهای که تداوم آن میتوانست آسیبهای جدی به اقتصاد دیجیتال، زیستبوم فناوری و روان جامعه وارد کند.
قطع اینترنت بینالملل در ماههای اخیر، ساختار ارتباطی کشور را با الگویی پیشرفته از مدیریت ترافیک مواجه ساخت. اگرچه در این دوران راهکارهایی موقت و تجاری مانند «سرویس اتصال پایدار کسبوکار» (معروف به اینترنت پرو) برای پایداری فعالیتهای حقوقی و صنفی با تنظیمات اختصاصی (APN) روی شبکه اپراتورها طراحی شد، اما این ساختار به دلیل هزینههای بالا و ایجاد بسترهای نامتوازن رانتی در بازار سیاه، نمیتوانست پاسخگوی نیازهای عمومی و عدالتمحور جامعه باشد.
در همین راستا، دولت چهاردهم با «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» وارد عمل شد؛ شکلگیری این ستاد با واکنشهای متعددی مواجه شد. از یک سو، موافقان معتقد بودند که محمدرضا عارف از پشتوانه قانونی محکمی بهره میبرد. به گفته معاون اول، رئیسجمهور در حکم خود به طور همزمان از عناوین حاکمیتی خود (ریاست دولت، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی) استفاده کرده و اختیارات را تفویض نموده است؛ فرمولی که به این ستاد وجاهت قانونی دوگانه (دولت و شعام) میبخشد.
از سوی دیگر، منتقدان ساختاری و کارشناسان حقوق عمومی معتقدند این پدیدار، نوعی موازی کاری بوده است؛ با اینحال تلاشهای برای شکلگیری این ستاد نشان داد که دولت نه تنها به دنبال موازیکاری نبوده است بلکه درصدد گذار از سد شورای عالی فضای مجازی برای بازگشایی دوباره اینترنت بینالملل بوده است، اقدامی که به نظر میرسد در آن موفق شده است.
نکته کلیدی تحول اینترنتی کشور اینجاست که مصوبه اخیر، خواستار بازگشت به «وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴» شده است؛ یعنی دورهای که در آن پلتفرمهای اصلی نظیر اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب و ایکس خود به طور کامل فیلتر بودند. بنابراین، اقدام جدید دولت، هرچند منطبق با مطالبه ملی و گامی بلند و روبهجلوست اما صرفاً به معنای پایان دادن به انسداد مطلق و توقف طرح پرحاشیه «اینترنت پرو» است و تأثیری روی سیاست کلان فیلترینگ گسترده نخواهد داشت؛ کاربران همچنان مجبورند برای دسترسی به شبکههای اجتماعی از فیلترشکنها استفاده کنند.بنابراین، ضرورت برداشتن گامهای تکمیلی و برداشتن سد فیلترینگ همچنان از مطالبات ملی است.
گفتنی است که به نظر میرسد، کماکان دو مانع جدی دیگر بر سر راه پایداری این تصمیم وجود داشته باشد؛ ذینفعان و اپراتورهایی که در ماههای گذشته از قبل فروش ترافیک گرانقیمت در قالب اینترنت پرو یا بازار فیلترشکنها سودهای نجومی کسب کردهاند، به راحتی از این منبع درآمد چشمپوشی نخواهند کرد و از طرف دیگر با توجه به اینکه ریشههای اصلی قطع اینترنت به مسائل امنیتی و منطقهای گره خورده است، هرگونه تنش جدید در خاورمیانه میتواند مصوبات این ستاد را بیاثر کرده و شورای عالی امنیت ملی را دوباره به سمت فعالسازی پروتکلهای انسداد سوق دهد.
با این وجود، مصوبه اخیر ستاد ویژه به ریاست عارف و پیگیریهای وزارت ارتباطات را میتوان یک «عقبنشینی از انسداد مطلق شبکه و احقاق حق عمومی» دانست که تا حدی از قفلشدگی اقتصاد دیجیتال میکاهد. با این حال، تا زمانی که تعارضات حقوقی میان نهادهای تصمیمساز حل نشود و تعریف مشخصی از حکمرانی فضای مجازی فراتر از نگاههای اضطراری امنیتی شکل نگیرد، این دستاوردها شکننده و در حد یک تسکین موقت باقی خواهند ماند.
حال یکی از بزرگترین علامتهای سؤال کارشناسان و افکار عمومی، متوجه سرنوشت پروژه پرحاشیه «اینترنت پرو» و مبالغ هنگفتی است که شهروندان و بخش خصوصی در این مدت ناچار به پرداخت آن شدهاند. اکنون باید دید با بازگشت شبکه به وضعیت پیشین، آیا اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات، مکانیزمی برای بازگشت حقالاشتراکهای نجومی، بستههای ۵۰ گیگابایتی ۲ میلیون تومانی و هزینههای مازاد پرداختی مردم در نظر خواهند گرفت، یا این درآمدهای کلان حاصل از شرایط اضطراری، به عنوان سود خالص در حساب ذینفعان باقی میماند؟ شفافسازی وزارت ارتباطات و نهادهای نظارتی در خصوص این چالش مالی، محک مهمی برای سنجش میزان پایبندی دولت به حقوق کاربران خواهد بود.
در نهایت، آینده اینترنت پرو و اصولاً ثبات شبکه در ایران، در هالهای از ابهام و انتظار قرار دارد؛ باید منتظر ماند و دید آیا این ساختار طبقاتی به طور کامل برچیده میشود یا به عنوان یک زیرساخت آماده، برای بحرانهای احتمالی بعدی در لایههای فنی شبکه جا خوش میکند.
۲۲۷۲۲۷
