محمود نواصر؛ بازار: ضوابط جدید واردات خودرو در منطقه آزاد اروند، با طرح پرسشهایی درباره نحوه اجرای این تصمیم، نقش شرکتهای مجوزدار و احتمال محدود شدن فضای رقابتی در میان شهروندان و فعالان اقتصادی همراه شده است.
بر اساس اعلام ضوابط جدید واردات خودرو از سوی معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند خودروهای خریداریشده خود را وارد منطقه آزاد اروند کرده، تشریفات گمرکی را انجام دهند و نسبت به شمارهگذاری اقدام کنند.
پس از پایان این مهلت، واردات خودرو صرفاً از طریق شرکتهای دارای مجوز و مورد تأیید سازمان امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که به یکی از اصلیترین محورهای ابهام و نگرانی افکار عمومی تبدیل شده است.
پرسش اصلی این است که در صورت محدود شدن واردات خودرو به شرکتهای دارای مجوز، چه تضمینی برای جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد؟ این شرکتها بر چه اساسی انتخاب میشوند؟ تعداد آنها چند شرکت خواهد بود؟ چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد و چه تضمینی وجود دارد که امتیاز واردات در اختیار گروهی محدود قرار نگیرد؟
تجربه نشان داده هر جا رقابت محدود شده و فعالیت اقتصادی از دست عموم خارج و به جمع محدودی واگذار شده، زمینه افزایش قیمت، کاهش رقابت و شکلگیری امتیازات ویژه نیز فراهم شده است. از همین رو این پرسش مطرح است که آیا این تصمیم در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده اتخاذ شده یا میتواند ناخواسته زمینه شکلگیری انحصار در بازار خودرو منطقه آزاد اروند را فراهم کند؟
از سوی دیگر، حذف اشخاص حقیقی از چرخه واردات به معنای اضافه شدن یک واسطه جدید به فرآیند خرید خودرو خواهد بود. شرکتهای مجوزدار هزینههای اداری، کارمزد و سود خود را به قیمت نهایی خودرو اضافه خواهند کرد و در نهایت این مصرفکننده است که باید هزینه آن را پرداخت کند؛ بنابراین این سؤال مطرح است که نتیجه این تصمیم برای مردم، کاهش قیمت خواهد بود یا افزایش هزینهها؟
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرده فعالان اقتصادی میتوانند در قالب شرکتهای مجوزدار به فعالیت خود ادامه دهند اما همچنان این پرسش وجود دارد که چرا مسیری که پیش از این امکان فعالیت داشته، اکنون باید به دریافت مجوزهای جدید و فعالیت از طریق شرکتها محدود شود؟ این تغییر چه ضرورتی داشته و چه مطالعات کارشناسی درباره آثار اقتصادی آن انجام شده است؟
از سوی دیگر، اعلام این موضوع از سوی معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند که تصمیم مذکور در سطح کلان اتخاذ شده و خارج از اختیارات این سازمان است، پرسشهای دیگری را ایجاد کرده است. آیا منطقه آزاد اروند باید همان قواعد و محدودیتهای سرزمین اصلی را تجربه کند؟ آیا فلسفه ایجاد مناطق آزاد، برخورداری از قوانین و مقررات خاص، ایجاد مزیتهای اقتصادی، تسهیل تجارت، جذب سرمایهگذاری و افزایش قدرت رقابت با سرزمین اصلی نبوده است؟
ضرورت حفظ مزیتهای اقتصادی اروند مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان عالیترین مقام اجرایی منطقه و رئیس شورای تأمین، از جایگاه ویژهای برای پیگیری مسائل کلان منطقه برخوردار است. در این میان این پرسش مطرح میشود که برای حفظ یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی اروند چه اقداماتی انجام شده است؟ آیا از ظرفیتهای قانونی، اختیارات مدیریتی، مکاتبات رسمی، رایزنی با هیأت دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سایر مراجع تصمیمگیر استفاده شده است؟ آیا مخالفت کارشناسی سازمان با این تصمیم به صورت رسمی اعلام شده و نتیجه این پیگیریها چه بوده است؟
اگر این تصمیم خارج از اختیار سازمان منطقه آزاد اروند بوده، انتظار افکار عمومی این است که مدیریت این سازمان درباره میزان پیگیریها، اقدامات انجام شده و مستندات موجود برای دفاع از مزیتهای منطقه آزاد اطلاعرسانی کند؛ چراکه صیانت از ظرفیتهای اقتصادی منطقه یکی از مهمترین وظایف مدیریتی سازمان محسوب میشود.
منطقه آزاد اروند قرار بود فرصتی برای رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر باشد نه اینکه به تدریج یکی از مهمترین مزیتهای خود را از دست بدهد. در شرایطی که این دو شهر همچنان با مشکلات معیشتی، بیکاری و کمبود فرصتهای سرمایهگذاری مواجه هستند، حذف یا محدود شدن هر مزیت اقتصادی، حساسیت افکار عمومی را افزایش میدهد
منطقه آزاد اروند قرار بود فرصتی برای رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر باشد نه اینکه به تدریج یکی از مهمترین مزیتهای خود را از دست بدهد. در شرایطی که این دو شهر همچنان با مشکلات معیشتی، بیکاری و کمبود فرصتهای سرمایهگذاری مواجه هستند، حذف یا محدود شدن هر مزیت اقتصادی، حساسیت افکار عمومی را افزایش میدهد.
مطالبه فعالان اقتصادی و شهروندان، مخالفت با قانون نیست و در واقع درخواست اصلی، شفافیت، عدالت و جلوگیری از هرگونه تصمیمی است که حتی شائبه ایجاد امتیاز ویژه، انحصار یا رانت را در ذهن جامعه ایجاد کند. انتظار میرود سازمان منطقه آزاد اروند با انتشار عمومی ضوابط انتخاب شرکتهای مجاز، تعداد مجوزهای صادرشده، نحوه نظارت بر عملکرد آنها، دلایل حذف اشخاص حقیقی و همچنین گزارش اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق مردم و حفظ مزیتهای منطقه، به ابهامات موجود پاسخ دهد.
واردکنندگان خودرو برای تسهیل در واردات عضو انجمن خودرو شوند
سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: مدتی قبل بخشنامهای از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور ابلاغ شد مبنی بر اینکه شرکتهایی که خدمات پس از فروش ندارند امکان واردات خودرو برای آنها وجود ندارد.
وی عنوان کرد: در راستای حمایت از بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو و جلوگیری از انحصار واردات خودرو، اتاق بازرگانی خرمشهر و انجمن واردکنندگان خودرو استان خوزستان بر آن شد که شرکتهای مستقر در منطقه آزاد اروند ضمن عضویت در این انجمن بتوانند نسبت به وارد کردن خودرو اقدام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر توضیح داد: واردکنندگان خودرو باید یک شرکت مادر زیر نظر انجمن واردکنندگان خودرو استان خوزستان تاسیس کنند و آن شرکت مادر همه مجوزهای لازم برای واردات خودرو را به زیر مجموعههای خود بدهد و این موجب جلوگیری از انحصار واردات خودرو میشود.
حمایت از فعالان و مقابله با انحصار در اولویت است
محمد حدادیان، رئیس انجمن واردات خودرو استان خوزستان و عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر در گفتوگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: تشکیل انجمنهای تخصصی یکی از مهمترین ابزارهای تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی است و انجمن خودرو استان خوزستان نیز با همین رویکرد فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.
وی افزود: این انجمن با هدف ایجاد همافزایی میان فعالان حوزه خودرو، شناسایی و پیگیری مطالبات تخصصی، ارائه راهکارهای کارشناسی، توسعه تعامل با دستگاههای اجرایی و ارتقای فضای کسبوکار در حوزه خودرو تشکیل شده و تلاش خواهد کرد با بهرهگیری از ظرفیت فعالان این صنعت، نقش مؤثری در رفع چالشها و توسعه این بخش ایفا کند.
حدادیان: اتاق بازرگانی خرمشهر و انجمن واردات خودرو استان خوزستان همواره بر حمایت از حقوق تمامی فعالان اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی سالم، تسهیل تجارت و پرهیز از هرگونه انحصار در فعالیتهای اقتصادی تأکید داشتهاند
حدادیان با اشاره به برخی مطالب منتشرشده درباره طرح محدودسازی ترخیص خودرو به شرکتهای حقوقی، تصریح کرد: اتاق بازرگانی خرمشهر و انجمن واردات خودرو استان خوزستان همواره بر حمایت از حقوق تمامی فعالان اقتصادی، ایجاد فضای رقابتی سالم، تسهیل تجارت و پرهیز از هرگونه انحصار در فعالیتهای اقتصادی تأکید داشتهاند.
رئیس انجمن واردات خودرو استان خوزستان خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم یا سیاستگذاری در این حوزه باید با مشارکت تشکلهای تخصصی و در چارچوب منافع عمومی بخش خصوصی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: انجمن واردات خودرو استان خوزستان با هدف انعکاس دیدگاههای کارشناسی، پیگیری مطالبات فعالان این صنعت و ارائه پیشنهادهای تخصصی به مراجع تصمیمگیر تشکیل شده و از هر اقدامی که منجر به شفافیت، تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی شود، حمایت میکند.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر با دعوت از همه فعالان حوزه خودرو برای عضویت در انجمن واردات خودرو استان خوزستان گفت: از تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، شرکتهای حمل و نقل، تأمینکنندگان قطعات، مراکز خدمات فنی، تعمیرگاههای تخصصی، شرکتهای دانش بنیان، استارتاپها و سایر فعالان صنعت خودرو دعوت میکنیم با عضویت در این انجمن، در مسیر ارتقای جایگاه صنعت خودرو، توسعه تعاملات تخصصی و تقویت نقش بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی مشارکت کنند.
ضرورت عضویت در انجمن واردات خودرو خوزستان
با توجه به تحولات اخیر در حوزه واردات خودرو، بسیاری از فعالان این بخش معتقدند فعالیت انفرادی دیگر پاسخگوی دفاع از حقوق صنفی نیست. در چنین شرایطی، عضویت در انجمن واردات خودرو استان خوزستان میتواند پشتوانهای برای پیگیری مطالبات قانونی، طرح اعتراضات کارشناسی و حضور مؤثر در فرآیندهای تصمیمسازی باشد چراکه هرچه تعداد اعضای انجمن بیشتر باشد، قدرت چانهزنی و مطالبهگری بخش خصوصی نیز افزایش خواهد یافت.
به طور حتم دولت نباید با تصمیمات اجرایی، زمینه ایجاد انحصار یا اعطای امتیاز ویژه به گروهی محدود را فراهم کند. تشکلهای تخصصی نیز زمانی میتوانند از رقابت سالم و حقوق فعالان اقتصادی دفاع کنند که از حمایت و عضویت گسترده فعالان همان حوزه برخوردار باشند موضوعی که میتواند مانعی در برابر تصمیمات غیررقابتی و تضییع حقوق بخش خصوصی باشد.
از سوی دیگر، یک انجمن قدرتمند میتواند علاوه بر دفاع از حقوق واردکنندگان، در ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینههای تحمیلشده به فعالان اقتصادی، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها، توسعه اشتغال و ارائه راهکارهای تخصصی برای بهبود فضای کسب و کار نیز نقش مؤثری داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از فعالان صنعت خودرو، عضویت در تشکلهای تخصصی را یک ضرورت برای حفظ منافع صنفی و آینده این صنعت میدانند.
