محمود نواصر؛ بازار: اعلام ضوابط جدید واردات خودرو از سوی معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند، بیش از آنکه به ابهامات پایان دهد موجی از نگرانی و پرسش را در میان شهروندان، فعالان اقتصادی و متقاضیان واردات خودرو ایجاد کرده است.
بر اساس اعلام رسمی این سازمان، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند خودروهای خریداری شده خود را وارد منطقه آزاد اروند کرده، تشریفات گمرکی را انجام دهند و نسبت به شمارهگذاری اقدام کنند. پس از پایان این مهلت، واردات خودرو صرفاً از طریق شرکتهای دارای مجوز و مورد تأیید سازمان امکانپذیر خواهد بود.
همین بخش از تصمیم، مهمترین محل ابهام و نگرانی افکار عمومی است.
پرسش اینجاست که اگر از این پس واردات خودرو تنها در اختیار شرکتهای دارای مجوز قرار گیرد، چه تضمینی برای جلوگیری از ایجاد انحصار وجود دارد؟ این شرکتها بر چه اساسی انتخاب میشوند؟ تعداد آنها چند شرکت خواهد بود؟ چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت خواهد کرد و مهمتر از همه، چه تضمینی وجود دارد که امتیاز واردات در اختیار گروهی محدود قرار نگیرد؟
تجربه نشان داده هر جا رقابت محدود شده و فعالیت اقتصادی از دست عموم خارج و به جمع محدودی واگذار شده، زمینه افزایش قیمت، کاهش رقابت و شکلگیری امتیازات ویژه نیز فراهم شده است. به همین دلیل این پرسش کاملاً طبیعی است که آیا این تصمیم واقعاً در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده است یا ناخواسته زمینه شکلگیری انحصار در بازار خودرو منطقه آزاد اروند را فراهم میکند؟
تجربه نشان داده هر جا رقابت محدود شده و فعالیت اقتصادی از دست عموم خارج و به جمع محدودی واگذار شده، زمینه افزایش قیمت، کاهش رقابت و شکلگیری امتیازات ویژه نیز فراهم شده است. به همین دلیل این پرسش کاملاً طبیعی است که آیا این تصمیم واقعاً در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده است یا ناخواسته زمینه شکلگیری انحصار در بازار خودرو منطقه آزاد اروند را فراهم میکند؟
از سوی دیگر، حذف اشخاص حقیقی از چرخه واردات به معنای اضافه شدن یک واسطه جدید به فرآیند خرید خودرو است. بدیهی است شرکتهای مجوزدار هزینههای اداری، کارمزد و سود خود را به قیمت نهایی خودرو اضافه خواهند کرد و در نهایت این مصرف کننده است که باید بهای آن را بپردازد بنابراین این سؤال جدی مطرح است که نتیجه این تصمیم برای مردم، کاهش قیمت خواهد بود یا افزایش هزینهها؟
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرده فعالان اقتصادی میتوانند در قالب شرکتهای مجوزدار به فعالیت خود ادامه دهند اما این پرسش همچنان باقی است که چرا مسیری که سهولت داشته اکنون باید به دریافت مجوزهای جدید و فعالیت از طریق شرکتها محدود شود؟ این تغییر ناگهانی چه ضرورتی داشته و چه مطالعات کارشناسی درباره آثار اقتصادی آن انجام شده است؟
معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرده فعالان اقتصادی میتوانند در قالب شرکتهای مجوزدار به فعالیت خود ادامه دهند اما این پرسش همچنان باقی است که چرا مسیری که سهولت داشته اکنون باید به دریافت مجوزهای جدید و فعالیت از طریق شرکتها محدود شود؟ این تغییر ناگهانی چه ضرورتی داشته و چه مطالعات کارشناسی درباره آثار اقتصادی آن انجام شده است؟
موضوع مهمتر آنجا است که معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از اظهارات خود گفته این تصمیم در سطح کلان اتخاذ شده و خارج از اختیارات سازمان منطقه آزاد اروند است.
اما این سخن خود پرسشهای مهمتری را ایجاد میکند. آیا منطقه آزاد اروند بخشی از سرزمین اصلی است که دقیقاً همان قواعد و محدودیتها بر آن حاکم باشد؟ آیا فلسفه تشکیل مناطق آزاد، برخورداری از قوانین و مقررات خاص، ایجاد مزیتهای اقتصادی، تسهیل تجارت، جذب سرمایهگذاری و افزایش قدرت رقابت با سرزمین اصلی نبوده است؟
ضرورت حفظ مزیتهای اقتصادی اروند
از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان عالیترین مقام اجرایی و حاکم منطقه، ریاست شورای تأمین منطقه را نیز بر عهده دارد و قانون برای این جایگاه، اختیارات و ظرفیتهای ویژهای در نظر گرفته است. مدیرعامل این سازمان برای حفظ یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی منطقه چه اقداماتی انجام داده است؟
آیا از همه ظرفیتهای قانونی، اختیارات مدیریتی، مکاتبات رسمی، رایزنی با هیئت دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سایر مراجع تصمیمگیر استفاده شده است؟ آیا مخالفت کارشناسی سازمان با این تصمیم به صورت رسمی اعلام شده است؟ نتیجه این پیگیریها چه بوده و چرا جزئیات آن اطلاع رسانی نمیشود؟
اگر این تصمیم واقعاً خارج از اختیار سازمان منطقه آزاد اروند بوده، مردم انتظار دارند بدانند مدیریت این سازمان برای جلوگیری از حذف مزیت مذکور چه میزان پیگیری کرده و چه مستنداتی از این تلاشها وجود دارد چراکه دفاع از مزیتهای منطقه آزاد، یکی از مهمترین وظایف مدیریتی سازمان محسوب میشود.
منطقه آزاد اروند قرار بود فرصتی برای رونق اقتصادی آبادان و خرمشهر باشد نه اینکه به تدریج یکی از مهمترین مزیتهای خود را از دست بدهد. در شرایطی که این دو شهر همچنان با مشکلات معیشتی، بیکاری و کمبود فرصتهای سرمایهگذاری روبهرو هستند، حذف یا محدود شدن هر مزیت اقتصادی به طور طبیعی حساسیت افکار عمومی را افزایش میدهد.
آنچه امروز مردم مطالبه میکنند، مخالفت با قانون نیست؛ مطالبه اصلی، شفافیت، عدالت و جلوگیری از هرگونه تصمیمی است که حتی شائبه ایجاد امتیاز ویژه، انحصار یا رانت را در ذهن جامعه ایجاد کند.
انتظار میرود سازمان منطقه آزاد اروند با انتشار عمومی ضوابط انتخاب شرکتهای مجاز، تعداد مجوزهای صادره، نحوه نظارت بر عملکرد آنها، دلایل حذف اشخاص حقیقی و همچنین گزارش کامل اقدامات خود برای دفاع از حقوق مردم و حفظ مزیتهای منطقه به ابهامات موجود پاسخ دهد.
