ایران در محاصره ساخت‌وسازهای خلاف/ساخت 7 طبقه با مجوز 5 طبقه! | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، ساخت‌وساز شهری حاصل همکاری ده‌ها رشته و نهاد مختلف است؛ از طراحی و نظارت مهندسان تا تأمین مصالح و صدور مجوز. با این حال، وقتی نظارت مؤثر نباشد و تخلف در فرایند ساخت‌وساز به مسئله‌ای پرتکرار تبدیل شود، پیامد آن از یک ساختمان فراتر می‌رود و سیمای شهر، زیرساخت‌ها و کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در کرمانشاه، ساخت‌وسازهای مغایر با پروانه و حضور کم‌رنگ ناظران در برخی پروژه‌ها، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی سازوکارهای کنترل و بازدارندگی تخلفات مطرح کرده است. از سوی دیگر، ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100، به گفته کامران حیدری، عضو انجمن ساختمان و صنعت استان، چنان فراگیر شده که «120 درصد» ساختمان‌های شهر به این کمیسیون می‌روند؛ تعبیری که به ورود همه پرونده‌ها و پیگیری دوباره برخی از آنها در مراحل بعدی اشاره دارد.

حیدری در این گفت‌وگو از نقش ناظران، محدودیت ابزارهای قانونی آنان و جایگاه شهرداری در برخورد با تخلفات می‌گوید. او همچنین تبدیل‌شدن مسکن به کالای سرمایه‌ای و فاصله میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی را از عواملی می‌داند که می‌توانند بر کیفیت و شیوه ساخت‌وساز اثر بگذارند.

به باور این فعال حوزه ساختمان، کنترل تخلف در کنار شنیدن صدای سازندگان و مشارکت‌دادن آنان در تصمیم‌های شهرسازی، برای حفظ سیمای شهری و جلوگیری از فشار بر شبکه آب، برق و معابر ضروری است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی تسنیم با کامران حیدری درباره چالش‌های ساخت‌وساز در کرمانشاه و راه‌های کاهش تخلفات ساختمانی است.

120 درصد ساخت‌وسازهای کرمانشاه به کمیسیون ماده 100 می‌رود

تسنیم: ابتدا درباره جایگاه صنعت ساختمان و اینکه چرا این بخش نیازمند نظارت دقیق و هماهنگی دستگاه‌های مختلف است، توضیح دهید.

حیدری: ساختمان و به‌ویژه مسکن در واقع یک محصول نهایی است. در چرخه تولید ساختمان، مجموعه‌ای از آیتم‌ها و زیرمجموعه‌های مختلف وجود دارد. برای اینکه یک ساختمان ساخته شود، حدود 300 حرفه و صنعت درگیر هستند.بنابراین ساختمان یک محصول پایه یا خام نیست و اگر در هر کدام از این حدود 300 شغل و حرفه خلل و مشکلی وجود داشته باشد، این مشکل به خود ساختمان منتقل می‌شود.

متولی طراحی، نظارت و اجرای ساختمان و مسکن شهری بر عهده سازمان نظام مهندسی است. بنده هم افتخار دارم که یکی از اعضای این سازمان هستم و از اعضای قدیمی آن محسوب می‌شوم.از طرف دیگر، نظارت بالادستی این موضوع بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری‌هاست. این موضوع در قانون نیز مشخص شده است.در واقع برای اینکه یک ساختمان ساخته شود، باید همه این مجموعه‌ها کنار هم قرار بگیرند؛ از نظارت و طراحی گرفته تا اجرا و همچنین محصولاتی که باید به عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد.

مجوز 5 طبقه، ساخت 7 طبقه؛ ناظر چه نقشی دارد؟

تسنیم: یکی از سؤالات جدی مردم این است که چرا ساختمانی با مجوز پنج طبقه ساخته می‌شود اما در عمل شاهد ساخت هفت طبقه هستیم؟ در چنین شرایطی نقش ناظر چیست و چرا جلوی تخلف گرفته نمی‌شود؟

حیدری: ما براساس ضوابط شهرسازی که به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود، تصمیم‌گیری می‌کنیم که در هر زون، هر منطقه و هر قسمت، در یک قطعه زمین به چه شکلی ساخت‌وساز انجام شود.این ساخت‌وساز بعد از اینکه در کمیسیون ماده 5 و از قبل نیز در شورای شهرسازی تصمیماتی درباره آن گرفته می‌شود، ممکن است یک‌سری امتیازات بیشتری دریافت کند و تعداد طبقات و تراکم آن نیز تغییر کند.

نقشه‌ای که در سازمان نظام مهندسی تهیه می‌شود، توسط نماینده شهرداری در نظام کنترل می‌شود و در نهایت در شهرداری منجر به صدور پروانه خواهد شد.فرض کنید همه این روند انجام می‌شود و گفته می‌شود در یک قطعه 200 متری، مثلاً تراکم حدود 60 درصد است و تعداد طبقات نیز با توجه به عرض معبر و تراکم منطقه‌ای که به آن داده شده، چهار طبقه خواهد بود.

این نقشه به صورت نقشه پایه بیرون می‌آید، اما متأسفانه ما سالیان سال است که با این مشکل مواجه هستیم. چیزی که ساخته می‌شود، در بهترین حالت یک نقشه ازبیلت یا نقشه ساخت است که اصطلاحاً برای آن تعریف می‌کنند.در این مرحله بین مالک، ناظر و طراح صحبت‌هایی انجام می‌شود و به نتیجه می‌رسند و مالک می‌گوید آن چیزی را که من می‌خواهم برایم بسازید. از همین‌جا تخلف شروع می‌شود.خیلی وقت‌ها متأسفانه حتی همین فرآیند هم وجود ندارد و مالک رأساً شروع به ساخت‌وساز می‌کند.

ضعف اصلی در ساخت‌وساز کرمانشاه؛ ناظری که در پروژه حضور ندارد

تسنیم: یعنی در بخشی از ساخت‌وسازهای شهر، حتی ناظر نیز حضور مستمر و مؤثری ندارد؟

حیدری: بله. ما در بسیاری از ساختمان‌هایی که متأسفانه در شهر کرمانشاه ساخته می‌شوند، اصلاً ناظر پروژه را نمی‌بینیم.قانون می‌گوید اگر ساختمانی حتی یک طبقه ساخته شود، باید ناظر معماری، ناظر سازه، ناظر برق و ناظر مکانیک و تأسیسات داشته باشد.

بسیاری از مردم این موضوع را دیده‌اند. بنده هم به عنوان کسی که با همکاران خودم در ارتباط هستم عرض می‌کنم که به ندرت دیده می‌شود همه این عوامل در پروژه‌ها حضور واقعی و مؤثر داشته باشند.بزرگ‌ترین ضعف قضیه همین عدم اجرای نظارت است.

چرا نظارت‌ها در برابر تخلفات ساختمانی بازدارندگی ندارد؟

تسنیم: اگر ناظر تخلفی را مشاهده کند، چه ابزاری برای توقف ساخت‌وساز دارد؟

حیدری: یک‌سری سازوکارها قبلاً دیده شده بود. به عنوان مثال، کمیته چهار جانبه استان در مقطعی بسیار قوی‌تر عمل می‌کرد و حتی به صورت نقطه‌ای وارد محلات می‌شد و دست روی مشکلات می‌گذاشت.اما در نهایت وقتی به این مسئله می‌رسیم که ماده 100 در شهرداری‌ها به عنوان درآمد برای شهرداری تلقی می‌شود، تمام نظارت‌ها و کنترل‌ها به نحوی تحت تأثیر این مسئله قرار می‌گیرد.

طرف هرجوری بسازد، بالاخره ناظر اگر بخواهد سختگیری کند، گزارش مرحله‌ای به سازمان نظام مهندسی و نسخه‌ای هم برای شهرداری ارسال می‌کند، اما باید یک عامل دیگری وجود داشته باشد که جلوی تخلف را بگیرد.ناظرین عوامل اجرایی نیستند و اهرم قانونی ندارند که بتوانند همان لحظه کار را متوقف کنند.

اینجا یک اشکال اساسی وجود دارد. در نهایت موضوع به شهرداری کشیده می‌شود و اجراییات وارد صحنه می‌شود. گاهی گارد بلوک می‌گذارند، اما خیلی وقت‌ها دوباره ساخت‌وساز ادامه پیدا می‌کند.این حاصل یک مشکل ریشه‌ای است.

مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است

تسنیم: اگر بخواهیم ریشه‌ای‌تر به موضوع نگاه کنیم، مهم‌ترین مشکل صنعت ساختمان و مسکن را چه می‌دانید؟

حیدری: من فکر می‌کنم بزرگ‌ترین مشکلی که ساختمان در کشور ما پیدا کرده این است که به صورت یک کالای سرمایه‌ای درآمده است.اگر دقت بفرمایید، معمولاً یکی از آخرین محصولاتی که در کشور دچار تورم شدید می‌شود، مسکن است.

البته این اتفاق از یک جهت طبیعی است. وقتی همه پایه‌ها و آیتم‌های تولید دچار افزایش قیمت می‌شوند، قطعاً این افزایش قیمت به ساختمان هم منتقل می‌شود.اما برآورد ما این است که حدود 80 درصد سرمایه مردم در ساختمان‌ها و مسکن قرار دارد.

می‌خواهم به این موضوع برسم که چرا تخلف اتفاق می‌افتد. وقتی بخش عمده سرمایه مردم در ساختمان است، طبیعی است کسی که ساخت‌وساز می‌کند تلاش کند به نحوی بسازد که برایش یک منبع درآمد ایجاد شود.در اینجا ساختمان تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود.

البته سال‌ها دولت‌های گذشته و دولت جناب آقای دکتر پزشکیان نیز تلاش کرده‌اند با ساخت مسکن‌های حمایتی با این موضوع مقابله کنند، اما ما سوداگری و دلایل مختلفی را به شدت در بخش مسکن و ساختمان داریم.

همین مسئله باعث می‌شود بخشی از این قضیه به این سمت برود که سازنده بگوید من مجبورم برای اینکه درآمد خوبی داشته باشم و بتوانم با تورم کنار بیایم، تخلف کنم.گاهی می‌گوید متراژی که به من داده شده کم است، فروش آن به‌صرفه نیست و بهانه‌هایی از این دست مطرح می‌شود.

120 درصد ساختمان‌های‌ کرمانشاه ‌به کمیسیون ماده 100 می‌روند

تسنیم: آیا برای اصلاح این روند پیشنهادی از سوی انجمن ساختمان و صنعت ارائه شده است؟

حیدری: ما طی چند سال گذشته پیشنهادهایی را به مراجع قانونی ارائه داده‌ایم.در استان کرمانشاه شورای مسکن را داریم که بالاترین و عالی‌ترین مقام نظارت و پایش مسکن در استان است. سازمان راه و شهرسازی را داریم و در نهایت شهرداری کرمانشاه نیز در این فرآیند نقش دارد.این مجموعه‌ها وقتی در کنار هم می‌نشینند، تصمیم می‌گیرند تراکم و تعداد طبقاتی را که به یک ساختمان و یک قطعه زمین برای احداث داده می‌شود، تعیین تکلیف کنند.

اما اگر بخواهیم خروجی واحد معماری و شهرسازی و معاونت معماری و شهرسازی اداره‌کل راه و شهرسازی کرمانشاه را بررسی کنیم، خروجی مطلوبی نداریم.تا آنجا که بنده دیده‌ام، حدود 120 درصد ساختمان‌هایی که در کرمانشاه ساخته می‌شوند، به کمیسیون ماده 100 می‌روند.

البته وقتی می‌گویم 120 درصد، به این معناست که 100 درصد وارد کمیسیون ماده 100 می‌شوند و بعضی از پرونده‌ها حتی در چند مرحله مجدداً به جاهای دیگر کشیده می‌شوند و گاهی به دیوان عدالت اداری می‌روند تا جریمه‌ها کاهش پیدا کند یا جلوی تخریب گرفته شود.در نهایت این اتفاق خوبی نیست.

تخلفات ساختمانی فقط مشکل مالک نیست؛ سیمای شهر را هم تغییر می‌دهد

تسنیم: پیامد این تخلفات برای شهر چیست؟ آیا موضوع فقط به یک ساختمان و مالک آن محدود می‌شود؟

حیدری: وقتی یک مجموعه را در نظر می‌گیریم، سیمای شهری ترکیبی از معابر، فضاهای سبز و در نتیجه ساختمان‌هایی است که ساخته می‌شوند.بخشی از این ساختمان‌ها توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود. ما در شهری مثل کرمانشاه که گردش مالی بسیار پایینی دارد، متأسفانه جزو استان‌های خیلی ثروتمند نیستیم.

مردم ما ذاتاً تاجر هستند و ظرفیت اقتصادی خوبی دارند و با توجه به ارتباط استان با کشور عراق، اگر شرایط مناسبی برقرار باشد، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد، اما در حال حاضر آن‌طور که باید موفق نبوده‌ایم.من می‌خواهم بگویم که در رعایت سیمای شهری موفق نبوده‌ایم.

سیمای شهری احتیاج دارد افراد متخصص در حوزه مشاوره شهرسازی در شهر حضور داشته باشند، شهر را پایش کنند، بررسی کنند و نظارت داشته باشند.همچنین برای انجام طرح‌ها حتماً باید نظر سازندگان گرفته شود.

شهر را آپارتمان‌سازها می‌سازند؛ صدای سازندگان باید شنیده شود

تسنیم: یعنی معتقدید سازندگان باید در تصمیمات مربوط به ساخت‌وساز و شهرسازی نقش بیشتری داشته باشند؟

حیدری: دقیقاً. شهر را آپارتمان‌سازها می‌سازند.تعداد بسیار زیادی از این عزیزان عضو انجمن ما هستند. بسیاری از این سازندگان خوب می‌سازند، باکیفیت می‌سازند و تلاش می‌کنند تخلف نکنند.

برای اینکه جلوی تخلف گرفته شود، کسانی که صرفاً به سود فکر می‌کنند و به دنبال سوداگری هستند، حتماً باید نظارت شوند و جلوی تخلفات آنها گرفته شود.اما در کنار آن باید به سازندگان واقعی نیز توجه کرد؛ کسانی که واقعاً به دنبال این هستند که به شهر خدمت کنند.

ما یک ضرب‌المثل در ساخت‌وساز داریم که می‌گوییم کسی که سرمایه‌گذار بخش ساختمان است، نانش را به آجر تبدیل کرده است. این ضرب‌المثل درباره همین عزیزان است.ما باید حرف این افراد را بشنویم.

کسی که در دستگاه دولتی می‌نشیند، به‌خصوص در کمیسیون ماده 5 یا کمیته کارشناسی، باید با سرمایه‌گذار بخش مسکن گفت‌وگو کند.به‌خصوص درباره قطعاتی که در محله‌های بهتر قرار دارند، کیفیت بالاتری دارند و گران‌قیمت‌تر هستند، حتماً باید با سرمایه‌گذار صحبت شود.

وقتی این فاصله و این گپ بین بخش خصوصی و بخش دولتی وجود دارد، نتیجه خوبی حاصل نمی‌شود.وظیفه بخش دولتی صدور مجوز، نظارت بر اجرای قوانین و پایش اجرای این قوانین است، اما این فاصله در حال حاضر بسیار زیاد است.

خیلی از کسانی که در بخش خصوصی هستند، دسترسی به این عزیزان ندارند یا اگر دسترسی داشته باشند، نمی‌توانند بروند و آن چیزی را که به عنوان سرمایه‌گذار بخش مسکن می‌خواهند مطرح کنند.

سرمایه‌گذار می‌گوید من این قطعه زمین را دارم، این کاربری را می‌خواهم و این نوع ساخت‌وساز را مدنظر دارم. باید بنشینند و با او صحبت کنند.ما این تعامل را نداریم و متأسفانه تعامل بسیار ضعیف است.

فاصله بخش خصوصی و دولت در حوزه ساختمان باید کاهش یابد

تسنیم: برای کاهش این فاصله چه دستگاه‌هایی باید وارد عمل شوند؟

حیدری: این موضوع به همه این مجموعه‌ها برمی‌گردد.از بالاترین مقام عمرانی استان، یعنی معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه، گرفته تا حوزه راه و شهرسازی، چون بخش شهرسازی و صدور مصوبات معماری و شهرسازی از حوزه معاونت راه و شهرسازی اتفاق می‌افتد.

شهرداری کرمانشاه نیز نقش مهمی دارد. خوشبختانه آقای مهندس مرادی، شهردار کرمانشاه، فردی بسیار باتجربه و توانمند هستند.همه این مجموعه‌ها باید کنار هم بنشینند.

اما نکته مهم این است که نظریات بخش خصوصی حتماً باید دیده شود، چون ما باید دو طرف این کفه ترازو را ببینیم.حداقل نباید تولید مسکن را از کرمانشاه بگیریم.

تخلف ساختمانی، زیرساخت شهری را هم تحت فشار قرار می‌دهد

تسنیم: اگر تخلفات ساختمانی کنترل نشود، چه تبعاتی برای زیرساخت‌های شهری خواهد داشت؟

حیدری: کسی که تخلف می‌کند و سازه‌های نامعقول، کارهای بی‌کیفیت و ساخت‌وسازهای خارج از عرف انجام می‌دهد، تمام نظم کوچه را به هم می‌زند.وقتی ساختمانی خارج از ضابطه ساخته می‌شود، روی معبر اثر می‌گذارد. در ادامه با کمبود برق مواجه می‌شویم، شبکه آب و فاضلاب دچار مشکل خواهد شد و به غیر از همه اینها، حتی روی اقلیم محل نیز اثر می‌گذارد.

مثلاً ساختمانی بسیار بلند را در یک کوچه باریک در نظر بگیرید. وقتی بدون توجه به ظرفیت معبر و شرایط محله ساخته می‌شود، فقط مسئله همان ساختمان نیست؛ مجموعه محله و حتی سیمای شهری تحت تأثیر قرار می‌گیرد.بنابراین موضوع تخلف ساختمانی را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف بین مالک و شهرداری یا ناظر دانست. این مسئله مستقیماً با کیفیت زندگی مردم، زیرساخت‌های شهری، سیمای شهر و آینده ساخت‌وساز در کرمانشاه ارتباط دارد.

انتهای پیام/