پول زنجان کجا می‌رود؟/ از 132 همت منابع بانکی تا جهش 47 درصدی صادرات | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، تامین مالی طرح‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، از محورهای مهم برنامه‌های اقتصادی استان زنجان به شمار می‌رود. در این میان، شناسایی املاک بلااستفاده و ارزش‌افزایی آن‌ها می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز پروژه‌های اولویت‌دار را تامین کند.

بر اساس مصوبات سفر رئیس‌جمهور به زنجان، سهم قابل توجهی از منابع مالی طرح‌های عمرانی استان باید از مسیر مولدسازی دارایی‌های دولت تامین شود. اجرای این برنامه، علاوه بر کمک به تکمیل پروژه‌هایی مانند سد مشمپا و طرح دوخطه کردن راه‌آهن، نیازمند مدیریت دقیق منابع و جلوگیری از واگذاری شتاب‌زده اموال دولتی است.

نظارت بر منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی، نقش ذی‌حسابان در استقرار انضباط مالی و پیگیری وضعیت اموال دولتی نیز از دیگر موضوعات اثرگذار در مدیریت اقتصادی استان است؛ موضوعاتی که می‌تواند در شفافیت مالی و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌های دارای اولویت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

در همین راستا، خلیل قاسملو، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه مولدسازی، تامین مالی پروژه‌ها، نظارت مالی دستگاه‌های اجرایی و روند راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی زنجان را تشریح کرد.

سهم زنجان از عملیات بانکی کشور با اقتصاد استان همخوان نیست

تسنیم: وقتی از اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی صحبت می‌کنیم، ناخودآگاه وضعیت منابع مالی در بانک‌ها و وجوه بانکی به ذهن می‌رسد. با توجه به جایگاه استان در جذب منابع مالی، وضعیت منابع بانکی زنجان چگونه است و چه رتبه‌ای داریم؟

قاسملو: وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها یک خانواده بزرگ را تشکیل می‌دهد که شامل بانک‌ها، بیمه‌ها، اداره‌کل امور مالیاتی، گمرک، بورس منطقه‌ای، اموال تملیکی و همچنین ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی است. در واقع در تمام ارکان پولی و مالی استان نماینده داریم. این مجموعه فقط به بانک‌ها و بیمه‌ها محدود نمی‌شود و در همه دستگاه‌های اجرایی نیز نظارت مالی اعمال می‌کند. بنابراین نقش این وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استان بسیار مهم است.

از نظر بانکی، بر اساس آخرین آمار مربوط به خردادماه، تجهیز منابع در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی استان حدود 132 همت بوده و مانده تسهیلات پرداختی نیز حدود 120 همت است. یعنی بخش قابل توجهی از منابع تجهیزشده به صورت تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

تسنیم: آیا این 120 همت تسهیلات برای استان کفایت کرده یا با کمبود مواجه هستیم؟

قاسملو: برای پاسخ دقیق، باید سهم عملیات بانکی استان را با سهم آن از اقتصاد کشور مقایسه کنیم. سهم استان زنجان از عملیات بانکی کشور حدود 6 درصد است، در حالی که سهم استان از اقتصاد کشور طبق آخرین داده‌ها حدود 1.4 درصد است. این یعنی حدود 45 درصد از آنچه باید در عملیات بانکی استان باشد، هنوز محقق نشده است.

علت اصلی هم این است که بخشی از فعالان اقتصادی عملیات بانکی خود را خارج از استان، به‌ویژه در تهران، متمرکز کرده‌اند. در نتیجه، بخشی از ظرفیت بانکی استان به‌طور کامل در خدمت اقتصاد محلی قرار نمی‌گیرد.

تسنیم: برای اینکه این دغدغه حل شود و عملیات بانکی شرکت‌ها و بخش خصوصی از تهران به زنجان منتقل شود، چه اقدامی انجام داده‌اید؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: این موضوع از سال‌های گذشته و با حضور بنده در اداره‌کل اقتصاد و دارایی کلید خورده است. نگاه ما این است که اقتصاد زمانی روان و کارآمد می‌شود که میان عملیات اقتصادی، پولی، بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی تعادل برقرار باشد.

نمی‌شود سهم اقتصاد استان یک عدد باشد اما سهم عملیات بانکی آن عدد دیگری؛ در این صورت بانک‌ها هم توان پشتیبانی لازم از فعالیت‌های اقتصادی را نخواهند داشت. به همین دلیل، ما پیگیر ایجاد تعادل میان این بخش‌ها هستیم تا اقتصاد استان به‌درستی پشتیبانی شود.

تسنیم: آیا در بخش صنعت هم این عدم توازن دیده می‌شود؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: بله. بخش صنعت حدود 40 درصد اقتصاد استان را تشکیل می‌دهد، اما سهم مستقیم آن از تسهیلات بانکی پرداختی متناسب با این وزن اقتصادی نیست. از 132 همت تجهیز منابع یا 120 همت تسهیلات پرداختی، سهم مستقیم صنعت حدود 15 تا 16 درصد برآورد می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد بخش بزرگی از فعالیت‌های بانکی، به‌ویژه در بنگاه‌های بزرگ، خارج از استان انجام می‌شود.

تسنیم: در بحث تزریق منابع به بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی بانکی، تمرکز سپرده‌ها هم یک دغدغه است. در زنجان اقدامی برای غنی‌تر شدن منابع بانکی انجام شده؟

قاسملو: بله، این موضوع هم دغدغه مهمی است. در قانون برنامه هفتم و بندهای مرتبط، برای شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، تکالیف قانونی پیش‌بینی شده که محل دفاترشان را از تهران به محل تولید منتقل کنند.

در حوزه مالیات، ما در سال 1398 تجربه موفقی داشتیم و حدود 400 شرکت پرونده مالیاتی‌شان به استان منتقل شد. امروز در حوزه مالیات مشکل خاصی نداریم، اما در حوزه بیمه و بانک همچنان سهم استان پایین است.

تسنیم: این انتقال حساب‌ها و تمرکززدایی را با اجبار پیگیری می‌کنید یا با سیاست‌های تشویقی؟

قاسملو: با اجبار نمی‌شود این کار را پیش برد. باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کرد. به‌عنوان نمونه، ارائه خدمات و امتیازات باید برای بنگاه‌هایی در اولویت قرار گیرد که حساب‌وکتاب و گردش مالی‌شان در استان زنجان متمرکز است.

برای مثال، در تسهیلات ریاست‌جمهوری، کسانی که حساب و گردش مالی‌شان در زنجان است، در اولویت قرار می‌گیرند. همچنین در کارگروه‌های زیربنایی، شورای برنامه‌ریزی توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی، این رویکرد دنبال می‌شود تا فعالانی که پشتیبانی اقتصادی خود را از زنجان انجام می‌دهند، از امتیاز بیشتری برخوردار شوند.

تسنیم: اگر بخواهیم از لحاظ عددی عملکرد امسال را با سال گذشته مقایسه کنیم، در حوزه تسهیلات چه رقمی را می‌توان اعلام کرد؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: تسهیلات دو بخش دارد؛ یک بخش، تسهیلاتی است که فعال اقتصادی بر اساس گردش حساب و فعالیت بانکی خودش دریافت می‌کند و بخش دیگر، تسهیلات تکلیفی است که در قانون بودجه یا مصوبات هیئت وزیران پیش‌بینی می‌شود.

به‌عنوان نمونه، در بخش مسکن که حدود 3.2 درصد اقتصاد استان را تشکیل می‌دهد، حدود 23 درصد تسهیلات پرداختی استان اختصاص یافته که رقمی نزدیک به 28 همت می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد برخی تحرکات اقتصادی از مسیر تسهیلات تکلیفی رخ می‌دهد.

تسنیم: این اولویت‌بندی در پرداخت تسهیلات، تصمیم استان است یا مرکز؟

قاشملو: بخشی از آن در مرکز تعیین می‌شود و بخشی دیگر در استان. برای نمونه، در حوزه مسکن، تکلیف مشخص است و استان نیز در قالب کارگروه‌ها و شورای برنامه‌ریزی تصمیم‌گیری می‌کند. زنجان در طرح نهضت ملی مسکن جایگاه خوبی دارد و حدود 10 درصد از مسکن ملی کشور که در حال تأمین مالی است، در استان زنجان قرار دارد.

در مورد سایر تسهیلات تکلیفی هم ارقام هر سال متفاوت بوده است؛ مثلاً در سال 1402 حدود 18 همت، در سال 1403 حدود 2 همت و امسال نیز بر اساس ضوابط اجرایی بند «ب» ماده 95، حدود 1.6 همت پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، 12.3 همت هم برای مصوبات سفر رئیس‌جمهور در طی دو سال باید توسط بانک‌ها تأمین مالی شود.

تسنیم: در شرایطی که کسب‌وکارها با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌ها روبه‌رو هستند، اولویت اصلی شما چیست؟

قاسملو: اولویت اصلی این است که بین اقتصاد واقعی استان و نظام مالی و بانکی آن تعادل برقرار شود. وقتی سهم صنعت، کشاورزی یا هر بخش دیگر در اقتصاد مشخص است، باید در نظام پولی و بانکی نیز همان نسبت برای پشتیبانی از آن دیده شود.

اگر این توازن برقرار شود، هم منابع بهتر مدیریت می‌شود، هم سرمایه‌گذاری رونق می‌گیرد و هم بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌توانند در شرایط سخت، بهتر دوام بیاورند. هدف ما همین است که اقتصاد استان از نظر منابع مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری به سمت پایداری و کارآمدی بیشتر حرکت کند.

روند تسهیلات دوران جنگ و وضعیت تراز تجاری استان در حال بهبود است

تسنیم: در خصوص تسهیلاتی که برای بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده در دوران جنگ در نظر گرفته شده بود، وضعیت پرداخت آن‌ها اکنون چگونه است؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: ارزیابی‌های اولیه در زمان وقوع جنگ انجام شد و بر آن اساس بخشنامه‌هایی صادر گردید که بنگاه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کرد: بنگاه‌های زیر 5 نفر، بنگاه‌های بین 5 تا 50 نفر و بنگاه‌های بالای 50 نفر شاغل. در آن زمان، نرخ‌های پرداختی متغیر بود؛ برای نمونه اگر ثبات اشتغالی در یک واحد رعایت می‌شد، نرخ مشخصی بود، اما اگر اشتغال کاهش می‌یافت، این درصد متغیر می‌شد.

طبق آخرین آماری که پریروز دریافت کردیم، از میزان تسهیلاتی که ثبت شده بود، تاکنون 56 درصد آن پرداخت شده است. باقی‌مانده موارد نیز عمدتاً به دلیل نقص در اسناد و مدارک ارائه شده از سوی بانک‌ها بوده است. لازم به ذکر است که تفاهم‌نامه‌ای میان بانک‌ها و وزارت اقتصاد در سطح کشور منعقد شده و بانک‌ها هیچ مشکلی از بابت پرداخت این مبالغ ندارند.

در مورد واحدهایی که خسارت مستقیم داشته‌اند، بسته‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی در هیئت وزیران پیشنهاد و مصوب شده است که منتظر ابلاغ رسمی به استان هستیم. این بسته شامل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها برای آزاد کردن منابع جهت پرداخت تسهیلات مستقیم، به‌علاوه ترکیبی از کمک‌های فنی-اعتباری برای بنگاه‌ها است. ان‌شاءالله به محض ابلاغ، این تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار خواهد گرفت که از پیش شناسایی شده‌اند. در حال حاضر، ما شاهد واحد تعطیل نیستیم.

خبرنگار تسنیم: با توجه به اینکه مدیریت حجم نقدینگی از عوامل اصلی تورم است، راهبرد استان زنجان برای مدیریت تورم و کنترل شاخص قیمت‌ها چیست؟ با توجه به اینکه پیش‌تر گفته شده بود تورم زنجان از میانگین کشوری بالاتر بوده، وضعیت فعلی چگونه است؟

‌قاسملو: اگر آخرین آمارهای موجود را بررسی کنیم، در تورم 12 ماهه منتهی به تیرماه، زنجان از میانگین 70 استان در کشور، در جایگاه‌های نسبتاً بالا قرار داشت. اما اگر به شاخص قیمت‌ها نگاه کنیم، وضعیت ما تقریباً با میانگین کشوری همگرا است.

دلیل اینکه در مقاطعی شاخص ما بالاتر دیده می‌شود، مربوط به «ادوار تجاری» است. در اقتصاد، رونق و رکود باعث می‌شود نرخ‌ها حول میانگین کشوری حرکت کنند. اگر شاخص یک استان در یک دوره از سطح کشور عقب‌مانده باشد، در نهایت در مقاطع بعدی باید قیمت‌ها همگرا شوند. بنابراین در کوتاه‌مدت ممکن است در سطوح بالاتر از میانگین کشور قرار بگیریم و در مقاطع دیگر، زیر میانگین کشوری باشیم که این یک روند طبیعی در ادوار تجاری است.

تسنیم: در حوزه گمرک و تراز تجاری استان، وضعیت صادرات و واردات چگونه است؟ آیا شاهد بهبود در صادرات هستیم و محصولات اصلی صادراتی استان چه هستند؟

قاسملو: از آنجایی که گمرک زیر نظر اقتصاد و دارایی است، می‌توانیم آمارهای دقیقی ارائه دهیم. البته باید توجه داشت که ممکن است کالاهای زنجان در گمرکات دیگر ترخیص یا صادر شوند، اما آماری که من ارائه می‌دهم مربوط به عملکرد مستقیم گمرک استان زنجان است.

در چهار ماهه نخست سال جاری، صادرات گمرک استان مبلغ 169 میلیون دلار بوده است که نسبت به چهار ماه اول سال گذشته، خوشبختانه 47 درصد رشد را نشان می‌دهد. در مقابل، واردات حدود 113 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذشته حدود 17 درصد کاهش یافته است. البته باید اضافه کنیم که علاوه بر این رقم، حدود 30 میلیون دلار نیز واردات موقت داریم که شامل مواد اولیه‌ای است که برای فرآوری وارد شده و محصول نهایی مجدداً صادر می‌شود.

ترکیب کالاهای وارداتی ما عمدتاً شامل مواد اولیه، مواد نیمه‌ساخته، واسطه‌ای و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات است. نکته مثبت این است که کاهش واردات بیشتر در حوزه کالاهای مصرفی رخ داده و واردات ما بیشتر مربوط به کالاهای مورد نیاز ساخت و تولید است.

در بخش صادرات، سهم محصولات مختلف به این شرح است: حدود 50 درصد مربوط به محصولات سرب و روی، حدود 25 درصد مربوط به مقاطع فولادی، و مابقی نیز شامل مقاطع سلولزی، شوینده‌ها و سایر محصولات است. همچنین در سال‌های اخیر، صادرات محصولات کفشی نیز با وجود رقم کوچک، به دلیل اشتغال‌زایی بالا، مورد توجه قرار گرفته است.

تسنیم: اصلی‌ترین شرکای تجاری استان زنجان کدام کشورها هستند؟

قاسملو: شرکای تجاری اصلی ما ترکیبی از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه هستند که عبارتند از: ترکیه، عراق، افغانستان، چین، امارات، پاکستان، ارمنستان، تاجیکستان و ازبکستان.

کاهش نرخ بیکاری زنجان همزمان با تحقق بیش از 100 درصدی درآمدهای مالیاتی

تسنیم: جناب آقای قاسملو، وضعیت بازار کار استان را چگونه ارزیابی می‌کنید و نرخ فعلی بیکاری و اشتغال در چه سطحی است؟

قاسملو: بر اساس آخرین نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران در فصل بهار، خوشبختانه وضعیت بازار کار استان روند مثبتی دارد. نرخ بیکاری استان در بهار امسال به 4.57 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (6.1 درصد)، شاهد کاهش 0.4 درصدی هستیم. این در حالی است که نرخ بیکاری کشور در همین بازه زمانی به 9.1 درصد افزایش یافته است.

نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز 48.9 درصد است که با وجود کاهش جزئی نسبت به گذشته، همچنان بالاترین نرخ مشارکت در سطح کشور محسوب می‌شود. با محاسبات دقیق روی جمعیت 15 سال به بالا، تعداد بیکاران استان حدود 24 هزار و 400 نفر برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته حدود هزار نفر کاهش داشته است. البته باید توجه داشت که بخشی از این بیکاری متمرکز در مرکز استان است و آمارها بر اساس تعریف استاندارد «نیروی کار فعال» یعنی کسانی که قادر و مایل به کار هستند، تنظیم می‌شود.

تسنیم: در حوزه عملکرد مالیاتی استان، وضعیت وصولی‌ها و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض ارزش افزوده چگونه بوده است؟

قاسملو: در سال گذشته از سقف مصوب 22.5 همتی، شاهد وصول 29.1 همت بودیم. برای سال جاری نیز مصوبه مجلس 45.5 همت است که در چهار ماه نخست، حدود 10.8 همت معادل 71 درصد از سهم پیش‌بینی شده وصول شده است.

در خصوص بازگشت منابع به استان، سال گذشته 3 هزار و 383 میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شد. در چهار ماهه امسال نیز با واریز اخیر، مجموعاً یک هزار و 666 میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ریخته شده است. این مبالغ خارج از بودجه‌های عمرانی استان بوده و نقش مهمی در توسعه مدیریت شهری و روستایی دارد.

تسنیم: نگرانی‌هایی در خصوص فشار مالیاتی بر اصناف و مشاغل خرد وجود دارد؛ آیا این فشارها واقعی است و چه اقداماتی برای مقابله با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: خوشبختانه انضباط مالی خوبی در استان برقرار است. برخلاف تصور عمومی، سهم اصلی مالیات‌های پرداختی در استان زنجان توسط شرکت‌های حقوقی بزرگ تأمین می‌شود. محصولات برخی از این واحدهای بزرگ در سراسر کشور مصرف اما مالیات ارزش افزوده آن‌ها در استان زنجان وصول می‌شود.

بیش از 70 درصد مالیات استان از سوی چند کارخانه بزرگ تأمین می‌شود؛ بنابراین فشار مالیاتی بر صنوف بسیار محدود است. به‌طور مشخص، سهم صنوف از کل مالیات استان تنها حدود 2 درصد و سهم کارمندان و بخش عمومی حدود 3.5 درصد است. در مجموع، تمرکز ما بر عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است که با توجه به ساختار اقتصادی استان، وضعیت زنجان نسبت به سایر استان‌ها بسیار شفاف‌تر و منضبط‌تر است.

مولدسازی اموال مازاد، مسیر تامین مالی پروژه‌های زنجان

تسنیم: بخشی از اماکن و اموال دستگاه‌های دولتی در استان بلااستفاده یا بلاتکلیف است. در زمینه شناسایی و مولدسازی این دارایی‌ها چه اقداماتی انجام شده و منابع حاصل از آن صرف چه بخش‌هایی می‌شود؟

قاسملو: همان‌گونه که مستحضرید، در سفر رئیس‌جمهور به استان در مردادماه سال گذشته، حدود 40 همت برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شد که از این میزان، 8.6 همت از محل مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده بود.

از این رقم، حدود 4 همت برای تامین مالی سد مشمپا پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه هفته گذشته قرارداد تامین مالی آن با بخش خصوصی منعقد شد. 4.6 همت باقی‌مانده نیز عمدتاً برای پروژه‌های بخش بهداشت و درمان، راه، ورزش و جوانان و دیگر طرح‌های اولویت‌دار استان اختصاص می‌یابد.

رویکرد ما در مولدسازی صرفاً فروش ساختمان‌های موجود نیست. هدف اصلی، شناسایی املاک راکد و بلااستفاده و سپس ارزش‌افزایی برای آن‌هاست. به طور مثال، زمین‌های بلااستفاده شناسایی می‌شوند و پس از تهیه طرح‌های تفکیکی و تعیین کاربری دارای بالاترین ارزش افزوده، موضوع برای اخذ مصوبه به کمیسیون ماده 5 ارسال می‌شود.

پس از تصویب کاربری، پرونده در کارگروه مولدسازی استان بررسی شده و برای تصویب نهایی به مراجع ملی ارسال می‌شود. بخشی از پرونده‌ها در هیئت عالی مولدسازی کشور بررسی می‌شود و بخش دیگری نیز از مسیر مواد 31 و 36 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اداره کل اموال و دارایی‌های دولت پیگیری خواهد شد.

در مسیر دوم، تصمیم‌گیری با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی و نماینده دستگاه ذی‌ربط انجام می‌شود. این فرایندها برای آن است که اموال دولتی بدون برنامه و با ارزش پایین واگذار نشوند و بیشترین بازدهی را برای مردم و توسعه استان داشته باشند.

تسنیم: از زمان آغاز مسئولیت شما، چه میزان از اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به فروش رسیده است؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: در حدود 10 ماه گذشته، نزدیک به 34 میلیارد تومان ملک مازاد فروخته شده و منابع آن به حساب خزانه واریز شده است.

همچنین نخستین مولدسازی انجام‌شده پس از حضور بنده در اداره کل، مربوط به ملکی بود که حدود 170 میلیارد تومان به فروش رسید. از این مبلغ، 100 میلیارد تومان به حساب اداره کل راه‌آهن واریز شد تا برای پروژه دوخطه کردن راه‌آهن، در راستای تعهدات اعلام‌شده برای استان، استفاده شود.

دستگاه‌های علوم پزشکی، استانداری، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان نیز در این زمینه برنامه دارند و فرایند شناسایی، اخذ مجوزها و تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار آن‌ها آغاز شده است.

برای نمونه، در اداره کل ورزش و جوانان، یک ملک به 14 واحد تجاری تفکیک شده است. بخش زیادی از فرایند مولدسازی، مربوط به امور ثبتی، اخذ سند، تفکیک، امور حقوقی و دریافت مجوزهای لازم است؛ بنابراین این کار به‌صورت مرحله‌ای پیش می‌رود و نمی‌توان همه املاک را به‌طور همزمان برای واگذاری عرضه کرد.

در استانداری نیز 10 ملک شناسایی شده است. فرایند فروش و تامین مالی به‌تدریج و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها انجام می‌شود؛ یعنی قرار نیست 14 واحد یا همه املاک شناسایی‌شده به‌یک‌باره واگذار شوند، بلکه هر مرحله از واگذاری با نیاز مالی پروژه‌ها و روند اجرای آن‌ها هماهنگ خواهد بود.

تسنیم: رقم 8.6 همت پیش‌بینی‌شده از محل مولدسازی، در مقایسه با بودجه عمرانی استان چه اهمیتی دارد؟

قاسملو: این رقم، عدد قابل توجهی است. بودجه عمرانی استان در سال جاری، با احتساب اعتبارات توازن و سهم ملی، در مجموع حدود 6 همت است. بنابراین 8.6 همت پیش‌بینی‌شده از محل مولدسازی، رقمی بالاتر از یک بودجه عمرانی سالانه استان محسوب می‌شود.

ضرورت دارد که این منابع با سرعت و در زمان مناسب تامین شوند؛ چراکه تاخیر در تامین مالی، ارزش منابع را تحت تاثیر تورم قرار می‌دهد. به همین دلیل، تلاش می‌کنیم مولدسازی هم در بخش منابع و هم در بخش مصارف، به‌صورت مدیریت‌شده پیش برود.

به عنوان نمونه، وقتی ملکی در ورزش و جوانان شناسایی شده و مراحل صدور سند آن در حال انجام است، واگذاری آن به تدریج و بر اساس نیاز پروژه‌ها صورت می‌گیرد تا منابع حاصل، مستقیماً در مسیر تکمیل طرح‌های اولویت‌دار قرار گیرد.

تسنیم: اداره کل امور اقتصادی و دارایی چه سازوکاری برای نظارت بر منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از شکل‌گیری پروژه‌های بلاتکلیف دارد؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت مالی در دستگاه‌های اجرایی، حضور ذی‌حسابان است. اکنون 15 ذی‌حساب در استان فعال هستند، در حالی که بر اساس نیاز دستگاه‌ها باید 27 ذی‌حساب داشته باشیم.

ذی‌حسابان در واقع امین اموال دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند و مسئولیت مهمی در تحویل‌گیری، ثبت، نگهداری و نظارت بر اموال و هزینه‌ها دارند. هر هزینه‌ای که در دستگاه انجام می‌شود، از احداث ساختمان گرفته تا خرید تجهیزات، باید در چارچوب ضوابط مالی و با نظارت ذی‌حساب ثبت و کنترل شود.

ذی‌حسابی، مسئولیتی تخصصی و حساس است. فردی که برای این جایگاه انتخاب می‌شود باید دارای دانش و تجربه کافی در حوزه مالی باشد و معمولاً سال‌ها آموزش و فعالیت مدیریتی لازم است تا به این سطح برسد. از این رو، کمبود نیرو در این بخش، فشار کاری قابل توجهی را بر ذی‌حسابان موجود وارد می‌کند.

در اداره کل امور اقتصادی و دارایی تلاش شده است با ساماندهی نیروهای متخصص، پشتیبانی لازم از دستگاه‌های اجرایی در حوزه نظارت مالی انجام شود و در کنار آن، زمینه آموزش و تربیت ذی‌حسابان جدید نیز فراهم شود تا در سال‌های آینده با کمبود نیروی تخصصی مواجه نشویم.

تسنیم: نظارت بر سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات مالی در دستگاه‌های اجرایی چگونه انجام می‌شود؟ آیا پرونده‌ای در این حوزه داشته‌اید؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: حضور ذی‌حساب در دستگاه‌ها، در اصل سازوکار استقرار انضباط مالی است. بهتر است به جای آنکه صرفاً از زاویه مقابله با تخلف به این موضوع نگاه کنیم، بگوییم ذی‌حسابی موجب شفافیت، نظم و کنترل مستمر مالی در دستگاه اجرایی می‌شود.

علاوه بر نظارت داخلی دولت از طریق ذی‌حسابان، دیوان محاسبات بر اساس اصل 55 قانون اساسی و سازمان بازرسی نیز بر عملکرد مالی دستگاه‌ها نظارت دارند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه برنامه‌ای نظارت می‌کند و هزینه‌ها از طریق سامانه‌های متعدد زیر رصد قرار دارد.

صورت‌حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نیز پس از ثبت، در وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط حسابرسان و کارشناسان دیگر بازبینی و ارزیابی می‌شود. بنابراین چندین لایه نظارتی بر منابع، مصارف و عملکرد مالی دستگاه‌ها وجود دارد.

خوشبختانه تاکنون در این حوزه پرونده‌ای نداشته‌ایم و همکاران فعال در بخش ذی‌حسابی، نیروهای متخصص و توانمندی هستند که وظایف خود را با دقت دنبال می‌کنند.

تسنیم: چشم‌انداز اقتصادی استان را با توجه به سیاست‌های مالی و برنامه‌های در دست اجرا چگونه می‌بینید؟

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان: انضباط مالی و پولی، به تدریج به ایجاد انضباط در فضای اقتصادی منجر می‌شود. هرچه سیاست‌های مالی با دقت بیشتری اجرا شود و میان بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد تعادل برقرار باشد، زمینه برای رشد تولید و افزایش سرمایه‌گذاری فراهم‌تر خواهد شد.

سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند رشد اقتصادی استان را شتاب دهد و در نهایت آثار آن در اشتغال، تولید و معیشت مردم نمایان شود. در کنار این موضوع، یکی از برنامه‌های مهم استان، راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی زنجان است که دبیرخانه آن در اداره کل امور اقتصادی و دارایی قرار دارد.

انتهای  پیام/