به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، نرگس باقری زمردی در پنل تخصصی بررسی مسائل صادراتی با فعالان اقتصادی، با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر تجارت خارجی کشور، گفت: فعالان اقتصادی، با دشواری فعالیت خود را دنبال میکنند اما با وجود این شرایط، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان همچنان در حال تلاش برای حفظ جریان تجارت و تأمین منافع اقتصادی کشور هستند؛ ز اینرو لازم است تصمیمات و سیاستهای اقتصادی با توجه به واقعیتهای موجود اتخاذ شود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استمرار فعالیت اقتصادی کشور در شرایط دشوار، گفت: فعالان اقتصادی را میتوان سربازان اقتصادی کشور دانست که با وجود محدودیتها و مشکلات متعدد، همچنان در حال فعالیت و تلاش برای حفظ بازارهای صادراتی و جریان تجارت خارجی هستند.
باقری زمردی در ادامه با اشاره به نقش کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات در تصمیمگیریهای حوزه تجارت خارجی، اظهار کرد: در این کمیسیون، نظرات اتاق بازرگانی و اتاق تعاون نیز مورد توجه قرار میگیرد، اما شرایط موجود در کشور به گونهای است که تصمیمگیریها باید متناسب با الزامات و اقتضائات کلان اقتصادی انجام شود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، از نگاه اجرایی، مطلوب آن است که مسیر صادرات تا حد امکان تسهیل شود و صادرکننده بتواند با آزادی عمل بیشتری فعالیت کند، اما در سطح کلان کشور، موضوعات دیگری از جمله مدیریت منابع ارزی، تعهدات ارزی و ضرورت کنترل جریان تجارت نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: دستگاههای اجرایی موظف به اجرای قوانین هستند و نمیتوانند برخلاف قانون عمل کنند. اگر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی معتقدند برخی مواد قانونی در شرایط فعلی موجب ایجاد مانع برای تجارت شده است، اصلاح این قوانین باید از مسیر قانونی و با استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
باقری زمردی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی مجری قانون هستند و نمایندگان مجلس، قانونگذار. بنابراین اگر اصلاح یک قانون میتواند به رفع موانع تجارت و توسعه صادرات کمک کند، لازم است بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و نمایندگان مجلس از ظرفیتهای قانونی خود برای پیگیری این موضوع استفاده کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر تجارت خارجی دانست و گفت: دستگاههای اجرایی درخصوص تعهدات ارزی و عدم بازگشت ارز، در برابر نهادهای نظارتی و دستگاههای ذیربط از جمله نظام بانکی پاسخگو هستند و نمیتوان انتظار داشت این موضوع بدون توجه به الزامات قانونی نادیده گرفته شود.
باقری زمردی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور افزود: مدیریت منابع ارزی اهمیت زیادی دارد. اما در مقابل، وقتی صادرکننده با مشکلات متعدد برای بازگشت ارز مواجه است، باید ریشههای این مسئله نیز مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به دغدغه صادرکنندگان درباره نرخ و شرایط بازگشت ارز، اظهار کرد: صادرکنندگان معتقدند در برخی موارد نرخ تعیینشده و شرایط بازگشت ارز با واقعیتهای اقتصادی و هزینههای فعالیت آنها تناسب ندارد و همین موضوع میتواند یکی از عوامل موثر بر کندی بازگشت ارز باشد.
باقری زمردی در ادامه با اشاره به سابقه سیاستهای ارزی کشور، گفت: در سالهای گذشته نیز شیوههای مختلفی برای مدیریت ارز و تأمین نیازهای وارداتی وجود داشته است و تجربه این دورهها نشان میدهد که سیاستهای ارزی باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور طراحی و اجرا شود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران، در شرایط کنونی، هدف دستگاههای اجرایی ایجاد محدودیت برای فعالان اقتصادی نیست، بلکه بخش مهمی از محدودیتهای موجود ناشی از قوانین و الزاماتی است که دستگاههای اجرایی موظف به اجرای آنها هستند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه تصریح کرد: اگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی معتقدند برخی مقررات و قوانین در شرایط فعلی مانع توسعه صادرات شده است، باید این موضوعات بهصورت مشخص و کارشناسی از طریق اتاقهای بازرگانی و نمایندگان مجلس پیگیری شود تا در صورت نیاز، اصلاحات قانونی لازم انجام گیرد.
باقری زمردی همچنین بر تداوم گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق مشکلات، بررسی راهکارهای اجرایی و حرکت به سمت رفع موانع تجارت خارجی و توسعه صادرات است.
