به گزارش بازار، محمد علی دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت روز شنبه در حاشیه نشست کارگروه ماده چهار که با حضور اعضا بهصورت حضوری در ارومیه و بصورت برخط با استانهای مختلف کشور برگزار شد، افزود: این کارگروه مأموریت دارد ضمن ساماندهی تجارت مرزی، مسیر فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان را از شکل معیشتی و محدود، به سمت فعالیتهای قانونی، شفاف، مولد و پایدار هدایت کند.
وی اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای تجارت مرزی، رفع موانع اجرایی، تعیین مهلتهای مشخص و بیشتر برای استفاده از تسهیلات تجارت مرزی و افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط، از مهمترین محورهای بررسیشده در این نشست بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه ماده چهار، پس از تأیید وزیر مربوطه اجرایی خواهد شد و انتظار میرود با عملیاتی شدن این مصوبات، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی و خانوارهای ساکن مناطق مرزی برطرف شود.
دهقان دهنوی با بیان اینکه تجارت مرزی میتواند به ابزاری مؤثر برای رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار تبدیل شود، ادامه داد: رویکرد اصلی دولت در اجرای این قانون، فقط واردات کالا نیست، بلکه استفاده از ظرفیتهای تجارت مرزی برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، افزایش امنیت اقتصادی خانوارها و پیشگیری از قاچاق است.
وی افزود: در قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، منابع درآمدی مشخصی برای حمایت از مرزنشینان و توسعه مناطق مرزی پیشبینی شده است که بخش اصلی آن از محل حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واردشده در این چارچوب تأمین میشود.
وی بیان کرد: هرچند میزان حقوق و عوارض این رویه در مقایسه با رویههای رسمی تجاری کمتر است اما مجموع منابع حاصل از آن قابل توجه بوده و قانونگذار تأکید کرده است که همه این درآمدها باید در همان مناطق و برای تحقق اهداف قانون هزینه شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون، ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از این بخش باید به ایجاد اشتغال، ۲۰ درصد به توسعه و تقویت زیرساختهای مرزی و ۲۰ درصد نیز به انسداد مرزها و مقابله با قاچاق اختصاص یابد.
دهقان دهنوی با اشاره به اهمیت تخصیص بهموقع این منابع افزود: درآمدهای پیشبینیشده در سال گذشته بهطور کامل تخصیص نیافت و در سال جاری نیز بخشی از اعتبارات، کمتر از میزان مورد انتظار، تخصیص داده شده است؛ این در حالی است که میزان تخصیص فعلی حدود ۱.۲ همت اعلام شده است.
وی گفت: تخصیص کامل اعتبارات این قانون، فرصت مهمی برای سرمایهگذاری در طرحهای اشتغالزا، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، توسعه بازارچههای مرزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و تقویت زنجیره ارزش تولید در مناطق مرزی فراهم میکند.
وی افزود: هدف نهایی، ایجاد شرایطی است که مرزنشینان از طریق اشتغال پایدار و درآمدهای قانونی و مولد، از وابستگی به فعالیتهای معیشتی و ناپایدار فاصله بگیرند و اقتصاد مرز به بستری برای توانمندسازی مردم محلی تبدیل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار امیدواری کرد با پیگیریهای انجامشده و قولهای ارائهشده از سوی دستگاههای مسئول، روند تخصیص اعتبارات در ماههای آینده بهبود یابد.
دهقان دهنوی گفت: در این نشست، افزایش اقلام مجاز در رویه تجارت مرزی، بررسی پیشنهاد الحاق چند شهرستان آذربایجانغربی به این رویه و راهکارهای رفع چالشهای اجرایی در استانهای مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش بازار در این نشست، مدیران صنعت، معدن و تجارت استانهای مختلف از جمله هرمزگان و کردستان و همچنین فرمانداران شماری از شهرستانهای جنوب آذربایجانغربی، مسائل، ظرفیتها و پیشنهادهای خود را برای تقویت تجارت مرزی و بهبود اجرای قانون مطرح کردند.
