بورس عقب نشست / خروج سنگین پول حقیقی از بازار سهام | اقتصاد فارسی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بازار سهام در معاملات روز یکشنبه 7 تیرماه، تحت تاثیر افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی با فشار فروش گسترده مواجه شد و نماگرهای اصلی بورس تهران عقب‌نشینی کردند.

بر این اساس، شاخص کل بورس تهران با افت حدود 100 هزار واحدی معادل 1.95 درصد کاهش یافت و در پایان معاملات در سطح 5 میلیون و 75 هزار واحد ایستاد. این کاهش پس از ثبت رکوردهای اخیر شاخص، نشان‌دهنده افزایش احتیاط سرمایه‌گذاران در مواجهه با ریسک‌های بیرونی بود.

شاخص هم‌وزن نیز که وضعیت بخش گسترده‌تری از شرکت‌های بازار سهام را نشان می‌دهد، روز گذشته با کاهش 1.52 درصدی به سطح یک میلیون و 317 هزار واحد رسید؛ و در بازار فرابورس نیز شاخص کل این بازار 1.24 درصد افت کرد.

همچنین مهم‌ترین اتفاق معاملات روز گذشته، تشدید خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام بود؛ جایی که براساس آمار معاملات، بیش از 7 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد؛ رقمی که بیانگر افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خرد به کاهش مواجهه با دارایی‌های پرریسک در شرایط افزایش نااطمینانی است.

این در شرایطی است که در پایان معاملات روز گذشته، فضای منفی در کلیت بازار سهام حاکم بود؛ به‌طوری‌که 74 درصد نمادهای معاملاتی در محدوده منفی قیمت قرار گرفتند و تنها 26 درصد نمادها توانستند رشد قیمتی را تجربه کنند. این آمار نشان می‌دهد فشار فروش به شکل گسترده در صنایع مختلف بازار مشاهده شده است.

در مقابل، بازارهای ارز و طلا با افزایش تقاضا همراه شدند؛ و دلار که معاملات روز شنبه را در محدوده 167 هزار تومان پایان داده بود، در روز یکشنبه ابتدا به کانال 168 هزار تومان وارد شد و سپس تا محدوده 171 هزار تومان پیشروی کرد.

بازار طلا نیز تحت تاثیر رشد نرخ ارز و افزایش تقاضای پوشش ریسک، دوباره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت. بر این اساس هر گرم طلای 18 عیار پس از یک دوره کاهش قیمت، بار دیگر وارد کانال 17 میلیون تومان شد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا معاملات خود را با رشد آغاز کردند.

مجموع داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد در شرایط افزایش ریسک‌های سیاسی، بخشی از سرمایه‌ها از بازار سهام به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا حرکت کرده‌اند. از این رو، روند کوتاه‌مدت بورس تهران بیش از هر عامل دیگری به میزان کاهش یا تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی وابسته خواهد بود.