به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی تحت عنوان «آیا شروط قانون در توافق قاهره رعایت شده است؟»، نوشت: رفع تعلیق همکاری با آژانس منوط به حصول شروطی بوده است که تشخیص احراز آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
متن کامل یادداشت این نماینده مجلس به شرح زیر است:
«به عنوان طراح اصلی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با ۲۲۱ رأی موافق و بدون رأی مخالف در مجلس به تصویب رسید، باید یادآوری کنم که رفع تعلیق همکاری با آژانس منوط به حصول شروطی بوده است که تشخیص احراز آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای و همچنین حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم شروط این قانون است.
لذا متن توافق قاهره که جهت همکاری مجدد با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است، باید تأمین کننده شروط قانون باشد و تصریح متن توافق به اقدام منطبق با قانون مجلس از نقاط قوت این متن می‌باشد.
اما سوال اصلی اینکه وقتی دشمن مجدداً از مسیر آژانس اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کرد، دیگر چه تضمینی بر عدم اجرای مکانیسم ماشه وجود دارد؟ و یا توقف اجرای ترتیبات توافق در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران که اساساً در متن توافق نیز نیامده است، چه فایده‌ای خواهد داشت؟
البته باید توجه داشت که جریان نفوذی تلاش دارد تا در جهت تکمیل طراحی دشمن و انسداد در گفت‌وگوهای کارشناسی، هر اظهار نظری را به سمت دو قطبی سازی و بهانه‌ای برای شکاف و اختلافات اجتماعی و شکستن انسجام ملی سوق دهد. لذا طرح دیدگاه‌های مختلف، نباید تبدیل به دعواهای سیاسی شود.
در پایان باید تأکید شود که طرح دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی پیرامون مفاد توافق قاهره که عموماً از سر دلسوزی و رفع نقاط ضعفی است که می‌بایست مورد استقبال قرار گیرد. موضوعی که اگر ۱۰ سال پیش در زمان تصویب برجام شنیده می‌شد، امروز کشور گرفتار ساز و کار عجیب و غریب مکانیسم ماشه نمی‌شد.»
