به گزارش خبرگزاری مهر، نشست امروز (سه شنبه ۱۴ مهرماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان حوزه خودرو اعم از معاونان وزیر صمت، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، سازمان بازرسی کل کشور، رئیس انجمن قطعه سازان و جمعی از خودروسازان برگزار شد.
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این زمینه افزود: متاسفانه مردم برای خرید یک خودرو گاه تمام دارایی خود را می‌فروشند و به حساب خودروسازی‌ها می‌ریزند بعد شرکتی همچون سایپا به موقع نسبت به تحویل خودرو اقدام نمی کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه شاخص میزان تولید مشخص شده است بنابراین لازم است عملکرد سال گذشته خودروسازان بر اساس این قانون شفاف شود، ضمن اینکه یکی دیگر از مشکلات این حوزه این است که آمارها مشخص نیست.
وی خاطرنشان کرد: لازم است کمیته‌ای تشکیل شده و نحوه تولید، واردات و توزیع خودرو را بررسی کند، همچنین وزیر صمت باید مشکلات پیرامون ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات خودرو را در هیات دولت با رئیس بانک مرکزی حل کند.
سعیدی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات حوزه خودرو این است که مردم یک خودرویی را ثبت نام می‌کنند سپس خودروسازان خودروی دیگری را جایگزین خودروی متقاضی می‌کنند که با افزایش قیمت همراه است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: این نشست پیرو پیگیری‌های مستمر نمایندگان برای تحقق مطالبات موکلانشان در حوزه خودرو تشکیل شد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان تاکید کردند که ثبت نام‌ها باید قطعی باشد و در این راستا مطرح شد که سامانه رصد و پایش به منظور نظارت بر این روند راه‌اندازی شده است.
وی اظهار کرد: ضرورت شفاف‌سازی روند واردات خودرو اعم از ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور قبض انبار از دیگر مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
سعیدی یادآور شد: در این نشست همچنین به تشکیل کمیته کثیر شاکی و ورود قوه قضاییه به این حوزه اشاره شد و نمایندگان با استماع مشکلات برخی خودروسازی ها همچون فردا موتور که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است، تاکید کردند که باید راهکاری برای رفع مشکلات این بخش ارائه شود. همچنین باید اقدامات پیشگیرانه بیشتری در جهت ساماندهی بازار خودرو انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: در نهایت قرار شد وزارت صمت در خصوص نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون برنامه هفتم توسعه پیرامون میزان واردات و تخصیص ارز و تولیدات داخلی شفاف‌سازی کند.
