به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی در «نشست های تبیینی دوران» که توسط دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی ویژه تعدادی از فعالان فرهنگی برگزار می شود به بازخوانی شعار سال 1405 پرداخت.
خاندوزی در ابتدای این نشست با مروری بر تاریخچه و فراز و فرود سیاستهای اقتصاد مقاومتی از آغاز دهه ۱۳۹۰ تاکنون، به تحلیل عوامل ناکامی این راهبرد ملی و ارائه راهکار برای اصلاح مسیر پرداخت.
وی ضمن تشریح سابقه ابداع مفهوم «اقتصاد مقاومتی» در پایان دهه ۱۳۸۰، یادآور شد: زمانی که در اوایل سال ۱۳۹۲ گزارش عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۱ منتشر شد ـ سالی که برای نخستینبار تحریمهای سازمان ملل بهطور مستقیم بر اقتصاد ایران اصابت کرد ـ انتشار این گزارش نشان داد که شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و صادرات با نزول شدید مواجه شدهاند. همزمان با شدت گرفتن تحریمهای سازمان ملل، آسیبپذیری اقتصاد ایران آشکار شد و شاخصهایی همچون رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و صادرات با نزول شدید مواجه شدند و در مقابل، شاخصهای نامطلوبی همچون نرخ ارز، تورم و بیکاری روندی صعودی پیدا کردهاند. همین وضعیت موجب شد که در همان اوایل سال ۱۳۹۲، این مطالبه از سوی رهبر شهید انقلاب مطرح شود که در این زمینه باید یک سیاستگذاری کلان صورت گیرد؛ سیاستی که هم بتواند راه چارهای برای برونرفت از آسیبپذیریهایی که در سال ۱۳۹۱ آشکار شده بود فراهم کند و هم برای آینده، مجالی برای تکرار چنین تجربهای باقی نگذارد.
خاندوزی افزود: بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دورهای طلایی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی وجود داشت، اما متأسفانه دولت وقت با این سیاستها بیشتر مواجههای صوری داشت و نتیجه، بازگشت رکود و تورم پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷ بود. اقتصاد ایران در سالهای پایانی دهه ۹۰ نهتنها مقاومتر نشد، بلکه در برخی بخشها حتی شکنندهتر شد.
به گفته وزیر سابق اقتصاد، با آغاز به کار دولت سیزدهم، دو مسیر موازی در سیاستهای اقتصادی معرفی شد: برونگرایی منطقهای از طریق پیمانهای شانگهای، بریکس و اوراسیا، و درونزایی اقتصاد ملی با تقویت تولید، سرمایهگذاری، صادرات و اشتغال. این مسیر در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ موجب تغییر محسوس برخی شاخصها شد، اما وی تأکید کرد که «پایداری این شاخصها نیاز به استمرار اراده دولت داشت». با شهادت رئیسجمهور در اردیبهشت ۱۴۰۳، این روند متوقف شد و در دولت جدید مسیر پیشین دوباره بازگشت.
مانع اصلی تحقق مقاومت اقتصادی
خاندوزی در بخش آسیبشناسی دلیل ناکامی چهاردهساله اقتصاد مقاومتی را در نفوذ شبکههای ذینفع دانست و گفت: مسئله اصلی نه کارگزار بلکه ساختار است؛ همان تفکیکی که در علوم اجتماعی میان «ساختار» و «کارگزار» مطرح میشود. پاسخهای دیگری هم میتوان ارائه کرد؛ از جمله عوامل خارجی و فشارهای بینالمللی یا حتی مسائل تخصصیتر مانند اینکه دانشگاه و حوزه علمیه نتوانستند دانش نظری لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را بهطور کافی تولید کنند. من هیچکدام از این لایههای تحلیلی را رد نمیکنم. با این حال، بر اساس تجربه شخصی خودم میخواهم یک عامل را با ضریب بیشتری برجسته کنم و آن این است که کشور در سالهای گذشته، در سطح مقامات عالی سیاستگذاری ـ چه در دولت و چه حتی در مجلس ـ گرفتار نوعی «اقتصاد سیاسی» شده که توسط لایههای پایینتر طراحی و هدایت شده است. به بیان دیگر، ذینفعان اقتصادی قدرتمندی وجود داشتهاند که از وابسته ماندن اقتصاد ایران سود میبردهاند و این ذینفعان، در عین حال، دارای نفوذهای سیاسی در سطوح بالای تصمیمگیری نیز هستند.
وی افزود: این گروهها در این سالها میتوانستند منافع اقتصادی خود را ـ در قالب سازمانها، شرکتها یا جریانهای مالی خاص ـ در لایههای بالایی دولت و مجلس به دستور کار سیاستگذاری تبدیل کنند. حتی در مواردی که سیاستگذار ارادهای برای تحول داشت، این گروهها قادر بودند در لایههای اجرا و مدیریت مقاومت جدی ایجاد کنند. حاصل هر دو وضعیت این بود که یا اساساً دستور کار تحول جدی هیچگاه بر میز سیاستگذار قرار نمیگرفت و به جای آن مجموعهای از اقدامات صوری، رفع تکلیفی و گزارشهای اداری تولید میشد تا گفته شود در زمینه اقتصاد مقاومتی اقداماتی صورت گرفته است؛ از سطوح شهرداریها و استانداریها گرفته تا وزارتخانهها. یا در حالت دوم، اگر دستور کار تحول تصویب میشد و ارادهای برای اجرای آن وجود داشت، در مرحله اجرا با کندی، وقفه، تأخیر و انواع مانعتراشیها مواجه میشد.
وابستگی راهبردی به واردات کالاهای اساسی
وزیر سابق اقتصاد اظهار داشت: اگر بخواهیم در دوره جدید رهبری و در ایرانِ پس از جنگ رمضان و با مردمی که پس از این تجربهها به میدان آمدهاند، اقتصاد مقاومتی را به شکلی جدیتر محقق کنیم، باید مراقب باشیم که مسیر طیشده در دهه نود را دوباره تکرار نکنیم و اینبار بهدنبال تغییر ریلهای کاملاً ساختاری و جدی باشیم. یکی از مصادیق روشن این مسئله، وابستگی راهبردی ایران به واردات کالاهای اساسی است. این وابستگی یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد ما بوده و هست و کشور را در برابر فشارهای آمریکا تضعیف کرده است.متأسفانه در دهه ۱۳۸۰، که دهه وفور درآمدهای نفتی ایران محسوب میشد، سیاستهای اقتصادی کشور به سمتی رفت که وابستگی ما در تأمین کالاهای اساسی افزایش یافت. اقتصادی که در ابتدای دهه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد وابستگی به واردات کالاهای اساسی داشت، در پایان این دهه به اقتصادی تبدیل شد که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کالاهای اساسی خود را از طریق واردات تأمین میکرد.
خاندوزی عامل اصلی ناکامی اقتصاد مقاومتی را وجود ذینفعان پرنفوذ دانست و گفت: این ذی نعفان میتوانستند وزیر، هیئت دولت و مجلس را از انجام یک تحول جدی منصرف کنند، یا اگر هم رئیسجمهور دستوری میداد و یا مجلس مصوبهای برای تحول جدی تصویب میکرد، آن را در دالانهای عملی دستگاههای اداری و اجرایی کشور با بهانههای مختلف معطل نگه دارند.
وی افزود: در دولت شهید رئیسی، انحصار واردات کالاهای اساسی شکسته شد و سهم چند شرکت بزرگ از ۷۰ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت؛ در نتیجه کشور در سال ۱۴۰۲ هیچ نیازی به واردات گندم نداشت. اما از سال ۱۴۰۳ دوباره نشانههای بازگشت انحصار و افزایش واردات مشاهده شد.
وابستگی ارزی و شبکههای سوداگر
خاندوزی دومین نمونه وابستگی را در حوزه تسویه ارزی معرفی کرد و توضیح داد: از دهه ۷۰، مسیر تسویه معاملات به امارات منتقل شد، روند تبدیل یوان چین به درهم و سپس به یورو، شبکههایی شکل گرفتند که از کارمزدها و سود رسوب پول در حسابهای خارجی بهره میبردند. این شبکهها با دستگاههای اجرایی و تصمیمگیر مالی هم ارتباط گرفتهاند و نفوذ گستردهای دارند.
وی با اشاره به تلاش دولت سیزدهم برای حذف درهم از چرخه تسویه ارزی افزود: در اواخر سال ۱۴۰۲ اولین محموله بدون تبدیل به درهم تسویه شد، اما پس از شهادت رئیسجمهور روند اصلاح متوقف گردید و در دولت جدید دوباره مسیر گذشته احیا شد. همین بازگشت به مسیر وابستگی ارزی یکی از عوامل جهش نرخ ارز و بحران دیماه ۱۴۰۴ بود.
راهکار برونرفت و اصلاح اقتصاد سیاسی
وزیر سابق اقتصاد در خصوص موانع پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از موانع، نگرش تصمیمسازانی است که در دستگاههای اجرایی کشور حضور دارند و میخواهند همچنان مسیرهای وابستگی پیشین را ادامه بدهند. سمت و سوی اصلاحات ما باید جریانهای ذینفعی باشند که میتوانستند تصمیمات بانک مرکزی و وزارت نفت و وزارت صمت، و دستگاههایی که در خط تماس ما با اقتصاد بینالملل هستند، را تحت نفوذ خود داشته باشند. بنابراین، دستور کارهایی در قالب طرح و لایحه و بخشنامه و مصوبه باید روی میز سیاستگذاران ما در دولت و مجلس قرار بگیرد که به صورت جدی و بدون فوت وقت وابستگیهای راهبردی کشور را رفع کند تا نتایج ملموس اقتصاد مقاومتی در یک تا دو سال برای مردم قابل مشاهده باشد. وی نقش جامعه را در پیشبرد اقتصاد مقاومتی حیاتی دانست و گفت: مردم باید بدانند امتیازهایی مانند معافیتهای تحریمی یا دسترسی به سامانههای مالی غربی امتیاز نیست، بلکه همان مسیر وابستگی و فشار گذشته است.
خاندوزی در پایان بر ضرورت تداوم روحیه عمومی پس از جنگ تأکید کرد و گفت: ملتی که مبعوث شده نباید به خانهها بازگردد؛ باید این بعثت به حوزه اقتصاد و مطالبهگری ادامه پیدا کند تا فصل جدیدِ استقلال اقتصادی رقم بخورد.
