به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رضاییکوچی ضمن تشریح ابعاد طرح اعمال حاکمیت ایران در آبهای جنوبی کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران اهرم اعمال حاکمیت در تنگه هرمز را هرگز رها نخواهد کرد.
وی با اشاره به تدوین طرحی جدید در قوه مقننه برای مدیریت این شاهراه بینالمللی، از ورود به مرحلهای جدید با تصویب فوری طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» خبر داد؛ طرحی که قرار است شکست راهبردی دیگری به رژیم آمریکا تحمیل کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح جزئیات این طرح راهبردی، بیان کرد: بر اساس مفاد در نظر گرفته شده، اعمال محدودیتهای سختگیرانهای برای کشورهای متخاصم اعمال خواهد شد، به گونهای که تردد هر نوع شناور یا محموله مرتبط با رژیم صهیونیستی از تنگه هرمز مطلقاً ممنوع است.
وی ادامه داد: همچنین عبور شناورهای متعلق به کشورهای متخاصم بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی و نیز کشورهایی که اقدام خصمانهای علیه جبهه مقاومت انجام دهند، با ممنوعیت روبرو میشود. در این طرح تاکید شده است که اعمال تحریمهای یکجانبه علیه ایران یا استفاده از نامهای مجعول به جای نام تاریخی «خلیج فارس» در اسناد و اظهارات رسمی کشورها، از دیگر عواملی است که منجر به ممنوعیت تردد ناوگان آنها از این آبراه خواهد شد.
رضایی کوچی در ادامه توضیحات خود به شرایط عبور سایر شناورهای مجاز اشاره کرد و افزود : تردد برای این دسته از ناوگان، تنها منوط به دریافت مجوزهای لازم و پرداخت هزینه بابت «هدایت، نظارت و تأمین امنیت» است؛ هزینهای که الزاماً باید با پول ملی ایران (ریال) پرداخت شود. افزون بر این، قانونگذار شرط ویژهای برای حامیان جنگ تحمیلی در نظر گرفته است که بر اساس آن، این کشورها تنها پس از پرداخت غرامت خسارات وارده به ایران، حق عبور از تنگه هرمز را خواهند داشت.
وی در خصوص نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تصریح کرد که منابع مالی جمعآوریشده در سه بخش کلان هزینه خواهد شد. این منابع به ترتیب اولویت برای تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت نیروهای مسلح، بازسازی و توسعه زیرساختهای عمرانی کشور و در نهایت تأمین معیشت مردم اختصاص مییابد.
نماینده مردم جهرم و خفر در پایان با تاکید بر ضمانت اجرایی این طرح، هشدار داد که عدم رعایت اصول و مفاد این قانون از سوی شناورهای عبوری، عواقبی جدی به همراه خواهد داشت و با متخلفان از طریق توقیف شناور، اعمال جریمه و مصادره ۲۰ درصد از ارزش کل محمولهها برخورد قاطع خواهد شد.
