به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدیسنگر در جریان برگزاری نشست علنی صبح امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: ابتدا دخالت خبیثانه آمریکا و رژیم اسرائیل در امور داخلی کشورمان را محکوم کرده و از نیروهای مسلح، امنیتی و بسیج برای ایجاد آرامش در کشور تقدیر میکنم؛ ما ملت بزرگ ایران، تا پای جان، پای وطن و ایران ایستادهایم لذا از مردم بابت خنثیسازی دسیسههای شوم دشمن تشکر میکنم.
نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: مسئولان نباید بگویند که ما نمیتوانیم و منابع نداریم بلکه ما آمدهایم بگوییم که میتوانیم و باید مشکلات را برطرف کنیم. بدون شک کشورمان ظرفیتها و منابع دارد لذا باید به مردم امید دهیم.
وی افزود: مسائلی مانند حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان، افزایش دو واحد درصد ارزش افزوده، ساماندهی یارانه نان، انرژی و ارز ترجیحی و ابهام در بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعات گازی از جمله مسائلی بود که موجب شد مجلس با لایحه پیشنهادی دولت مخالفت کند.
احمدیسنگر ادامه داد: بر این اساس نامهای به خطاب به رئیس جمهور نوشته شد و در آن بحث افزایش حقوقها از ۲۰ درصد به ۴۳ درصد، حذف دو درصد ارزش افزوده معادل ۲۷۰ همت، پرداخت یارانه نان، انرژی و ماوتفاوت به مصرف کنندگان نهایی و رفع ابهام فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی مطرح شد که دولت به آنها موافقت کرد و به صورت کتبی به مجلس و کمیسیون تلفیق پاسخ داد.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: بنابراین حقوق کارکنان و بازنشستگان به تورم نزدیک شد و مشکلات فرهنگیان، نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشکری مورد توجه قرار گرفت. به عبارتی با حذف مالیات بر ارزش افزوده، اعمال حدود ۲۷۰ همت برای ۷ دهک حذف شد. به عبارتی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت زیرا عدد تورم بالا بوده و رونق اقتصادی وجود ندارد.
وی گفت: بدون شک باید در مسئله بودجه به مسائل مهم کشور از جمله پرداخت وام ازدواج، قانون جوانی جمعیت، اشتغال، معیشت مردم، حفظ ارزش پول ملی مسائل ایثارگران و خانوادههای شهدا و رشد اقتصادی توجه شود.
احمدیسنگر اظهار کرد: در واقع بودجه باید در سفره مردم تأثیر داشته باشد و قدرت خرید آنها را افزایش دهد. همچنین باید تورم در بودجه کنترل شده تا اقشار ضعیف بتوانند ذینفع باشند.
نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: حتماً اشکالاتی در این لایحه پیشنهادی دولت وجود دارد که در روند بررسی جزئیات باید اصلاحات آن انجام شود.
