به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور امروز (یکشنبه، ۷ دی) در نشستی با حضور معاونین اقتصادی استانداران، با اشاره به اهمیت مسئولیت سنگین این معاونین در استانها، اظهار کرد: معاونین اقتصادی استانداریها در مسئولیت سنگین قرار دارند، به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه که برنامهای افتخاری برای مجموعه وزارت کشور بود.
وی افزود: در گذشته، وزارت کشور بیشتر به عنوان یک وزارتخانه سیاسی و امنیتی شناخته میشد. این بدان معنا نبود که توجهی به حوزه اقتصادی و عمرانی نمیشد، بلکه اولویت اصلی فعالیتها سیاسی و امنیتی بود.
وزیر کشور تصریح کرد: امروز، علاوه بر اولویت سیاست و امنیت، پیشران اصلی کشور استانداریها به ویژه در حوزههای اقتصادی و عمرانی نیز در اولویت وزارت کشور قرار دارد و این رویکرد مورد تأکید رئیسجمهور محترم است.
اسکندری بیان کرد: رئیسجمهور در نشستهای ماهانه با استانداران کشور و همچنین در نشستهای غیرحضوری که بیش از ۱۰ مورد بوده، همواره بر تنفیذ اختیارات به استانداران در هستند.
وی ادامه داد: استانداران و ارکان اقتصادی آنان، با بهرهگیری از اختیارات خود، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای توسعهای کشور دارند و نتایج این اقدامات مثبت در همین مدت کوتاه قابل مشاهده است.
وزیر کشور با اشاره به پروژههای آموزشی و انرژیهای تجدیدپذیر گفت: اگر نبود معاونین استانداریها و همکاری نزدیک آنان، نمیتوانستیم با این سرعت در حوزههای عدالت آموزشی، ساخت مدرسه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیشرفت کنیم.
این مقام مسئول افزود: امسال مقام معظم رهبری سال سرمایهگذاری برای تولید را نامگذاری کردند. پایه اصلی پیشرفت هر کشور، تولید است و هر اقدامی که انجام میدهیم باید به سرمایهگذاری برای تولید مرتبط باشد. اگر چرخ تولید بچرخد، پیشرفت کشور نیز همراه با آن به حرکت درمیآید. بنابراین همه توجه ما باید به تولید باشد، هم سرمایهگذاری برای تولید جدید و هم حفظ چرخهای تولیدی که در حال فعالیت هستند.
وی تاکید کرد: ما باید چند مؤلفه را همزمان مدنظر قرار دهیم: تولید جدید و ظرفیتهای جدید، حفظ و تقویت واحدهای تولیدی موجود، واحدهایی که به هر دلیلی زیر ظرفیت فعالیت میکنند یا راکت هستند، و جذب سرمایهگذاری جدید یا مجوزهایی که صادر میشود. این مولفهها شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد استانها و معاونین اقتصادی هستند.
وزیر کشور، اظهار کرد: سرمایهگذاران داخلی از استانهای مختلف کشور و پایتخت، و همچنین سرمایهگذاران خارج از کشور باید شناسایی شوند. علاوه بر این، شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی بر اساس دیپلماسی استانی و با اولویت همسایگان و کشورهای منطقه ضروری است، اما این به معنای نادیده گرفتن سایر فرصتهای سرمایهگذاری نیست.
وی افزود: شناسایی بهتنهایی کافی نیست. باید ظرفیتهای هر استان معرفی و فرصتهای سرمایهگذاری بهصورت مشخص ارائه شود و به سرمایهگذاران اطمینان داده شود که اصل و سود سرمایه آنها بازگشت خواهد داشت. در برخی نمایشگاهها هدف معرفی و فروش محصولات است، اما هدف اصلی، معرفی توانمندیها و پذیرش سفارشهاست؛ به همین دلیل باید نمایشگاههای فرصت سرمایهگذاری برگزار شود تا سرمایهگذاران منطقهای در آن حضور یابند و با فرصتهای شناساییشده آشنا شوند.
مؤمنی ادامه داد: سرمایهگذاری برای تولید صرفاً با شعار محقق نمیشود. لازم است به سرمایهگذار بهصورت شفاف اعلام کنیم چه تسهیلاتی فراهم است، چه مجوزهایی صادر شده و چه بازارهایی، چه در داخل کشور و چه در کشورهای منطقه، برای محصول یا فعالیت او وجود دارد.
وی تصریح کرد: یکی از شاخصهای مهم ارزیابی استانها، شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری است. این فرصتها باید همانند نمایشگاه محصولات، بهصورت نمایشگاهی معرفی شوند تا سرمایهگذار بتواند متناسب با توان، سرمایه و تخصص خود، فرصت مورد نظر را انتخاب کرده و فعالیت خود را آغاز کند.
وزیر کشور با اشاره به پروژههای نیمهتمام، افزود: واقعاً روا نیست منابعی که با سختی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تأمین شدهاند، به پروژههایی تبدیل شوند که سالها معطل بمانند. پروژههای آغازشده و متوقفشده، سرمایههای کشور هستند که روی زمین ماندهاند و رفع موانع آنها باید بهصورت مستمر در دستور کار استانها قرار گیرد.
وی بیان کرد: اگر موانعی مانند مسائل زیستمحیطی یا معارضان محلی وجود دارد، باید تعیینتکلیف شود. چه پروژه دولتی باشد و چه خصوصی، حجم سرمایههای متوقفشده بسیار بالاست و ادامه این وضعیت به معنای خاک خوردن سرمایههای کشور است؛ موضوعی که باید یکی از اولویتهای جدی استانها باشد.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی، گفت: یکی از پایههای اصلی پیشرفت و توسعه کشور، تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی است؛ چه برق باشد و چه گاز، در هر صورت چرخ کارخانهها برای حرکت به انرژی نیاز دارد.
وی افزود: در زمان اوج مصرف، ناترازیهای انرژی خود را نشان میدهد، جهتگیری دولت این است که برای رفع ناترازیها، تمرکز اصلی بر انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی باشد. این رویکرد هم در تولید اثر مستقیم دارد، هم در پیشرفت کشور و هم در معیشت مردم.
وزیر کشور ادامه داد: دولت اعلام کرده هر میزان صرفهجویی یا عایدی در حوزه انرژی، بهصورت مستقیم صرف معیشت مردم خواهد شد. این موضوع علاوه بر اثر اقتصادی، آثار مثبت زیستمحیطی نیز به همراه دارد.
مؤمنی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی گفت: انرژیهای فسیلی سرمایه مشترک کشور هستند و اجازه نداریم حتی با وجود توانمندیهای فناورانه، این منابع را بیرویه مصرف کنیم. انرژی خورشیدی ممکن است در ابتدای مسیر با دشواریهایی همراه باشد، اما پس از بهرهبرداری، هزینه نگهداری و مواد اولیه آن قابل مقایسه نیست.
وی یادآور شد: در انرژی خورشیدی، ماده اولیه به حداقل ممکن میرسد و هزینه نگهداری بسیار پایین است. مقایسه یک واحد ۱۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی با واحد مشابه فسیلی نشان میدهد که میزان هزینهها و نیروی انسانی مورد نیاز بههیچوجه قابل قیاس نیست.
وزیر کشور تاکید کرد: توسعه انرژی خورشیدی باید هم بهصورت شبکهای و هم در مقیاسهای کوچک و سلولی دنبال شود. تأکید دولت بر این است که مراکز دولتی از خود آغاز کنند و ساختمانهای جدید دولتی حتماً به انرژی خورشیدی مجهز شوند.
وی افزود: در برخی استانها، مدارس و مراکز دولتی به پنلهای خورشیدی مجهز شدهاند. این رویکرد باید گسترش یابد و حتی به صورت سلولی در مناطق دورافتاده، کارگاههای کوچک، باغها و واحدهای محلی نیز از انرژی خورشیدی استفاده شود تا هم به تولید کمک شود و هم وابستگی به شبکه سراسری کاهش یابد.
مؤمنی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت استفاده از انرژیهای غیر فسیلی و تجدیدپذیر، بهطور همزمان به محیط زیست، تولید و معیشت مردم کمک میکند و باعث میشود در زمان اوج مصرف، ناچار به محدودسازی انرژی واحدهای تولیدی نباشیم.
