به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده شرکت کرسنت، گفت: کرسنت در فروردین ۱۴۰۳ توانست حکم دادگاه برای گرفته شدن ساختمان وزارت نفت در لندن را به نفع خود بگیرد تا این ساختمان را به آنها بدهند. آن موقع فرجام خواهی صورت گرفت تا فرصتی برای پیگیری حقوقی و احیاناً مصالحه انجام شود که متاسفانه موفقیتی حاصل نشد و دادگاه بدوی حکم را تایید کرد؛ لذا این حکم جدید نیست و دادگاه تجدید نظر حکم جدیدی را صادر نکرده است.
وی ادامه داد: در این خصوص تلاش‌های حقوقی زیادی در معاونت حقوقی رییس جمهور انجام شده است که چه در زمان دولت قبلی و آقای دهقان و چه در یک سال اخیر این تلاش ها صورت گرفته است . بهر حال ظرفیت حقوقی محدود است و طرف مقابل این حکم را گرفته است و به دنبال اجرای آن است ولی امیدوار هستیم که راهی به صورت مصالحه و یا دیپلماتیک و حقوقی پیدا بشود این ساختمان از دست جمهوری اسلامی ایران خارج نشود.
حجت الاسلام انصاری خاطرنشان کرد: البته این ساختمان ، ساختمانی دولتی نیست متعلق به صندوق صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت است که برای آن حکم زده شده است. از ابتدا پرونده کرسنت به دلیل شرایط خاصی که پیش آمد که خیلی نمی‌خواهم به آن وارد شوم اما می‌شود از آن پیشگیری کرد و راه برای پیشگیری از آن وجود داشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ سوالی در خصوص اینکه چرا این پرونده طولانی شد بیان کرد: ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم خیلی زیاد است. حکمی که دادند، دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار، پرونده کمی نیست و هنوز هم این پرونده ادامه دارد.
انصاری گفت: این کرسنت یک بوده است و کرسنت دو و سه نیز وجود دارد . در دیوان مشغول بررسی آن است و معاونت حقوقی بین الملل رئیس جمهور با بخش حقوقی وزارت نفت که مسئول این موضوع و ذینفع قضیه هستند، در حال همکاری و کار از طریق وکلای خود هستیم، اما اینکه چه میزان از این امور حقوقی پیشرفت کند بستگی دارد به دلائل و مدارک دارد. امیدواریم در ادامه پرونده‌های مربوط به کرسنت بتوانیم دفاع حقوقی انجام دهیم و محکومیت دیگری برای جمهوری اسلامی ایران نداشته باشیم.
حجت الاسلام انصاری در رابطه با اموال بابک زنجانی در مالزی گفت: این ادعایی است که مطرح شده و مبنایی ندارد و هیچ امر اثبات‌شده‌ای نیست. من از رسانه‌ها، به‌خصوص یکی از خبرگزاری‌ها که این مورد را منتشر کرده است تقاضا می کنم ، بدون سند و تحقیق این مسائل را منتشر نکنند، زیرا برخی همین اخبار و اطلاعات مورد استناد قرار گرفته و علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌شود و یا مورد ادعای کسانی می‌شود که هنوز پرونده محکومیت دارند و موجب می‌شود تا به نوعی آنها، تبرئه شوند.
وی ادامه داد: من تقاضا می‌کنم راجع به این پرونده‌ها و به این نوع موضوعات که جنبه بین‌المللی و حقوق کلی ملت ایران را دارد، با گمانه‌زنی و اخبار غیرموثق، خبری منتشر نکنند. از سویی وارد جزئیات نمی‌خواهم بشوم، چون پرونده‌های حقوقی اساساً پرونده‌ها رسانه‌ای نیستند، لذا باید صبر کنیم وقتی که در موقع خودش اطلاع‌رسانی انجام شود.
حجت الاسلام انصاری تاکید کرد: حداقل معاونت حقوقی ریاست جمهوری با احاطه ای که به پرونده دارد به هیچ وجه این موضوع را که مطرح کردند که پولی بوده است و از فلان حساب برداشت شده است، نمی‌تواند تایید کند و موضوع احتیاج به بررسی دارد. البته مرجع اصلی موضوع به لحاظ دارایی‌هایی که ادعا شده، بخش حقوقی وزارت نفت است. از یک طرف قضیه هم مربوط به قوه قضاییه است . همچنین پرونده بابک زنجانی و دارایی های او که پرونده پیچیده‌ای است و ما به عنوان معاون حقوقی نمی‌توانیم این ادعا را تأیید کنیم.
حجت‌الاسلام انصاری در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون سی اف تی در شرایط فعلی که مکانیسم ماشه فعال شده است، اظهار کرد: پیوستن ایران به این کنوانسیون کمک خواهد کرد قوه قضاییه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری دست بازتری برای تشکیل پرونده در زمینه اقدامات تروریستی علیه کشورمان و محکوم کردن دولت تروریستی اسرائیل داشته باشد. همچنین از فواید دیگر پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌تواند خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف با ورود لیست خاکستری باشد که البته در شرایط تحریمی این موضوع برای ما اهمیت ویژه‌ای ندارد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر، شدیدتر و جدی‌تر در ارتباط با هریک از موضوعاتی داریم. قبلاً در مجلس لوایح کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون سی‌اف‌تی تصویب کرده‌ایم. در واقع کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم یا سی‌اف‌تی باهدف مبارزه با این پدیده تدوین شده است و جمهوری اسلامی ایران که از ابتدا قربانی تروریسم بوده است و متأسفانه به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیون‌ها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم نیز شده است.
وی اشاره به اقدامات مستندسازی به موقع حقوقی ادامه داد: منافقین حدود ۱۷ هزار نفر از شهروندان و مسئولان ما را با عملیات های تروریستی به قتل رسانده‌اند و امروز، این گروهک که به‌عنوان مدعی حقوق بشر است در دامن کشورهای اروپایی و تحت حمایت آنها قرار گرفته است. اگر فعالیت‌های مستندسازی حقوقی زودتر انجام می‌گرفت، منافقین به عنوان عامل دولت تروریستی اسرائیل برای همکاری در بمباران مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و نیروهای نظامی و مدافعین کشور، در شرایط دیگری قرار می‌گرفتند.
حجت الاسلام انصاری تصریح کرد: اگر از ابزارهای حقوقی به موقع استفاده می‌کردیم، هریک از آنان قابل پیگرد قانونی بودند و می‌توانستیم از طریق پلیس بین‌الملل و دیگر نهادها، این تروریست‌ها را که دستشان به خون مردم آلوده است، تعقیب حقوقی کنیم.
وی با بیان اینکه شهادت می‌دهم مجمع تشخیص مصلحت در زمینه پیوستن مشروط ایران به سی.اف.تی بحث مفصل کارشناسی کرد، گفت: هیچ پرونده‌ای به این اندازه در کارگروه‌های تخصصی به بحث گذاشته نشد. تمام ادعاهای موافق و مخالف به صورت دقیق شنیده و بررسی شد و مجمع با دید باز و رعایت مصالح کشور سی.اف.تی را تصویب کرد.
