یادداشت|نان در سمنان گران شد؛ بار دیگر دست دولت در جیب مردم | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم در سمنان، دولت در مواجهه با ناترازی بودجه و افزایش هزینه‌های تولید، بار دیگر به جای اصلاحات ساختاری، راه آسان اما ناعادلانه افزایش قیمت کالاهای اساسی را انتخاب کرده است. نان، که قوت غالب و نماد سفره ساده ایرانیان است، در این چرخه یکی از قربانیان اصلی شده.

در استان سمنان نیز مانند بسیاری از نقاط کشور، نان سنتی گران شد؛ افزایش‌هایی که در چند مرحله و با درصدهای متفاوت (از 17-18 درصد تا 25 درصد و حتی بالاتر در برخی مصوبات ملی) اعمال شده و قیمت را به طور قابل توجهی بالا برده است.

در تابستان 1404 (مردادماه)، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، قیمت نان در مراکز استان‌ها تا 52 درصد و در شهرستان‌ها تا 42 درصد افزایش یافت. سمنان نیز از این قاعده مستثنی نبود و مسئولان استانی اجرای آن را تأیید کردند؛ آن هم با وعده همزمان ارتقای کیفیت که اغلب در عمل محقق نشده است.

این افزایش‌ها در حالی رخ داد که پیش از آن، در پاییز 1403 نیز شاهد افزایش 25 درصدی قیمت نان در استان بودیم. نتیجه؟ قیمت نان در سمنان طی کمتر از یک سال چندین نوبت جهش کرد و قدرت خرید خانوارهای متوسط و پایین را بیش از پیش کاهش داد.

نان که تا پیش از این یکی از ارزان‌ترین اقلام سبد خوراکی به شمار می‌رفت، حالا با دو یا سه برابر شدن قیمت در بازه‌های کوتاه، سهم بیشتری از درآمد محدود خانواده‌ها را می‌بلعد؛ خانواده‌هایی که دستمزدشان حداکثر یک بار در سال و آن هم کمتر از تورم واقعی افزایش می‌یابد.

مسئولان اغلب این افزایش را به «تأمین هزینه‌های نانوایان»، «جلوگیری از قاچاق آرد» یا «حمایت از تولید گندم» نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که این سیاست، نوعی مالیات پنهان و پس‌رونده بر دوش مردم است؛ مالیاتی که بیشترین فشار را بر دهک‌های پایین وارد می‌کند.

در استانی مانند سمنان که بخش قابل توجهی از سبد هزینه‌ای خانوارهای کم‌درآمد به نان اختصاص دارد، این گرانی مستقیماً به معنای کوچک‌تر شدن سفره، کاهش مصرف سایر مواد غذایی ضروری و تشدید فشارهای معیشتی است.

جالب آنکه همزمان با این افزایش‌های پیاپی، ارزش واقعی یارانه‌های نقدی ثابت مانده یا کاهش یافته و هیچ بسته جبرانی مؤثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در زمان اجرا دیده نشده است.

اگر هدف واقعی اصلاح یارانه آرد و نان است، چرا این اصلاح همیشه یک‌طرفه و به ضرر مصرف‌کننده نهایی تمام می‌شود؟ چرا دولت به جای کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه و مقابله جدی با فرار مالیاتی و قاچاق سازمان‌یافته، آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کند؟

این شیوه حکمرانی که هر بار با بحران روبه‌رو می‌شود، اولین گزینه‌اش دست درازی به جیب مردم است، نه تنها ناعادلانه، بلکه نشانه‌ای آشکار از ناتوانی در مدیریت بهینه منابع و اعتماد به نفس پایین در اجرای اصلاحات واقعی است.

در پایان باید پرسید: تا کی قرار است بار ناکارآمدی‌ها، ناترازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، با کوچک‌تر کردن سفره مردم جبران شود؟ آیا وقت آن نرسیده که به جای افزایش‌های مکرر قیمت نان در سمنان و سراسر کشور، دست به جراحی‌های ساختاری در بودجه زد؟

تا زمانی که پاسخ «نه» باشد، گرانی نان بیش از آنکه سیاست اقتصادی باشد، نماد بی‌عدالتی در تقسیم بار مشکلات کشور و فشار مضاعف بر اقشار فرودست خواهد ماند.

یادداشت از: محمدرضا خزر

انتهای پیام/363/