بازار؛ گروه صنعت: دولت علاوه بر تاکید بر ارز تک نرخی حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را ابلاغ کرد، موضوعی که میتواند تغییرات جدی در فعالیت شرکتهای صنایع غذایی نیز به همراه داشته باشد چراکه قیمت نهادههای دامی و کالاهای اساسی، در بازار حداقل تا سه برابر افزایش می یابد. بنابراین صنایع غذایی کشور وارد مرحلهای تازه از چالش میشوند. در این مرحلهای که از یک سو هزینه تولید را بالا برده و از سوی دیگر تقاضای مصرفکننده را کاهش میدهد. قطعا این تغییر سود شرکتها را نیز با نوسان همراه می کند.
درواقع این تغییر میتواند الگوی مصرف خانوارها را دگرگون کند و حاشیه سود شرکتهای لبنی را در نتیجه کاهش فروش به شدت تحت فشار قرار دهد، مگر آنکه سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی بتوانند بخشی از تقاضا را حفظ کنند یا اینکه شرکتها بتوانند بازارهای صادراتی را جایگزین کنند که در شرایط تحریم این گزینه سختی خواهد بود.
حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و نهادههای دامی، نقطه عطفی در اقتصاد غذایی کشور محسوب میشود. این تصمیم باعث افزایش قیمت نهادهها تا سه برابر و در نتیجه بالا رفتن هزینه تولید صنایع غذایی شده است. کاهش قدرت خرید خانوارها نیز تقاضا برای کالاهای پرمصرف، بهویژه محصولات لبنی، را کاهش میدهد و حاشیه سود شرکتهای این بخش را تحت فشار قرار میدهد. سیاست کالابرگ الکترونیکی میتواند بخشی از تقاضا را حفظ کند، اما در شرایط تحریم جایگزینی بازارهای صادراتی دشوار خواهد بود
آرمان خالقی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی و کالاهای اساسی، به معنای پایان یک دوره رانت ارزی برای واردکنندگان است. این تغییر دو پیامد فوری دارد؛ نخست افزایش قیمت تمامشده محصولات به دلیل رشد هزینه واردات نهادهها و مواد اولیه، و دوم کاهش قدرت خرید مصرفکننده که به افت تقاضا برای کالاهای پرمصرف و اساسی منجر خواهد شد. در نتیجه، کالاهایی که پیشتر جزو سبد اصلی خانوار بودند، ممکن است با کاهش تقاضا مواجه شوند.
وی افزود: افزایش قیمت کالاهای اساسی میتواند خانوارها را به سمت جایگزینهای ارزانتر سوق دهد. محصولاتی که پیشتر در حاشیه مصرف بودند، اکنون ممکن است به گزینههای اصلی تبدیل شوند. این تغییر الگوی مصرف، بازار صنایع غذایی را وارد مرحلهای از بازآرایی تقاضا میکند، بهویژه در بخش پروتئین و لبنیات که حساسیت قیمتی بالایی دارند.
خالقی تاکید کرد: صنایع لبنیات به دلیل وابستگی شدید به نهادههای دامی، بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. حذف ارز ترجیحی باعث میشود هزینه تولید شیر خام و فرآوردههای لبنی افزایش یابد، قیمت نهایی محصولات لبنی رشد کند و تقاضای مصرفکننده کاهش یابد. در چنین شرایطی، حاشیه سود شرکتهای لبنی به شدت کاهش خواهد یافت، زیرا دیگر از نهادههای یارانهای بهرهمند نیستند و توان انتقال کامل هزینهها به مصرفکننده نیز وجود ندارد.
آیا کالابرگ الکترونیکی تقاضا را حفظ میکند؟
اگر سیاست کالابرگ الکترونیکی با افزایش ارزش همراه شود و بتواند بخشی از قدرت خرید خانوارها را حفظ کند، احتمال جبران بخشی از تقاضای صنایع لبنی وجود دارد. این ابزار میتواند مصرف کالاهای پروتئینی و لبنی را در سطحی حداقلی تثبیت کند، مانع از افت شدید تقاضا در بازار شود و فشار بر حاشیه سود شرکتها را تا حدی کاهش دهد.
در کوتاهمدت، صنایع غذایی با افزایش هزینه و کاهش تقاضا مواجه خواهند شد. بازار در تلاطم خواهد بود و شرکتها برای حفظ سودآوری ناچار به کاهش هزینهها یا تغییر ترکیب محصولات خواهند شد. در میانمدت، تغییر الگوی مصرف میتواند برخی محصولات غیرپرمصرف را به کالاهای پرتقاضا تبدیل کند. در بلندمدت نیز موفقیت یا شکست سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی تعیینکننده خواهد بود. اگر این سیاستها بتوانند تقاضا را حفظ کنند، صنایع لبنی و پروتئینی از سقوط شدید نجات خواهند یافت، در غیر این صورت، کاهش مصرف این محصولات میتواند تبعات اجتماعی و بهداشتی گستردهای به همراه داشته باشد.
از این رو باید گفت حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی و کالاهای اساسی، نقطه عطفی در اقتصاد غذایی کشور است. این تصمیم، صنایع غذایی را وارد دورهای از افزایش هزینه، کاهش تقاضا و تغییر الگوی مصرف کرده است. صنایع لبنیات در خط مقدم این فشار قرار دارند و تنها در صورت اجرای مؤثر سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی و کنترل تورم شرکتها میتوانند بخشی از تقاضای خود را حفظ کنند. آینده این صنعت، بیش از هر زمان دیگری به تعامل میان سیاستهای اقتصادی و رفتار مصرفکنندگان وابسته است.
در مقطع کنونی، حذف ارز ترجیحی همه صنایع غذایی و بهویژه لبنیات را با فشار یکسان روبهرو نمیکند برخی صنایع مستهلک هستند و از چرخه رقابت خارج می شوند. اما در سوی دیگر ماجرا صنایع مرتبط با تولیدات کشاورزی و دامپروری که تأمینکننده مواد اولیه محسوب میشوند، چشمانداز متفاوتی دارند. این صنایع به دلیل افزایش قیمت نهادهها و آزادسازی نرخها، فرصت بیشتری برای کسب سود خواهند داشت.
افزایش نرخ نهادههای دامی و محصولات کشاورزی باعث میشود تولیدکنندگان این بخشها بتوانند محصولات خود را با قیمتهای واقعیتر عرضه کنند. در گذشته، وجود ارز ترجیحی و رانتهای مرتبط، حاشیه سود این تولیدکنندگان را محدود میکرد و بخش عمدهای از ارزش افزوده در زنجیره به صنایع مصرفکننده منتقل میشد. اکنون با حذف این رانت، تولیدکنندگان مواد اولیه در موقعیت بهتری قرار گرفتهاند و میتوانند بخشی از زیانهای گذشته را جبران کنند.
این تغییر بهویژه در حوزه دامپروری و تولید شیر خام مشهود است. دامداران که سالها با قیمتهای دستوری و فشار هزینهها مواجه بودند، اکنون امکان فروش محصول خود با نرخهای بالاتر را دارند. همین موضوع میتواند سودآوری آنها را افزایش دهد و انگیزه تولید را تقویت کند. در بخش کشاورزی نیز تولیدکنندگان غلات، نهادههای دامی و محصولات پایه غذایی، با رشد قیمتها به سمت سودآوری بیشتر حرکت خواهند کرد.
افزایش سودآوری برای تولیدکنندگان مواد اولیه
البته این افزایش سودآوری برای تولیدکنندگان مواد اولیه، به معنای فشار بیشتر بر صنایع پاییندستی است. صنایع غذایی و لبنیات باید هزینههای بالاتر را جذب کنند، در حالی که توان انتقال کامل این هزینهها به مصرفکننده محدود است. بنابراین زنجیره غذایی کشور در وضعیتی قرار گرفته که بخش بالادستی سودآورتر میشود و بخش پاییندستی با کاهش حاشیه سود دستوپنجه نرم میکند.
بنابراین این جابهجایی سود میان حلقههای زنجیره تولید، تصویری تازه از اقتصاد غذایی کشور ترسیم میکند. اگر سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی بتوانند تقاضا را حفظ کنند، صنایع پاییندستی نیز از فشار شدید رها خواهند شد. اما در غیاب چنین حمایتهایی، شکاف میان سودآوری بخشهای بالادستی و پاییندستی بیشتر خواهد شد و توازن زنجیره غذایی کشور به چالش کشیده میشود. به این ترتیب، حذف ارز ترجیحی نهتنها الگوی مصرف خانوارها را تغییر داده، بلکه ساختار سودآوری صنایع مرتبط با کشاورزی و دامپروری را نیز دگرگون کرده است؛ تغییری که در کوتاهمدت به نفع تولیدکنندگان مواد اولیه خواهد بود، اما در بلندمدت نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از آسیب به صنایع مصرفی و حفظ عدالت در زنجیره غذایی کشور است.
