سیدمصطفی موسوی در گفتوگو با خبرنگار بازار با اشاره به اهمیت اصلاح نظام ارزی کشور، اظهار کرد: حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز یکی از ضرورتهای اساسی اقتصاد ملی است و میتواند بهبود فضای کسبوکار، تقویت تولید و افزایش صادرات را به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه چندنرخی بودن ارز طی سالهای گذشته زمینهساز مشکلات متعدد برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار شده است، افزود: وجود نرخهای متفاوت ارز باعث ایجاد رانت، افزایش هزینهها و کاهش امکان برنامهریزی بلندمدت برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی شده است. رانت بلای جان اقتصاد ایران است و بدون مدیریت آن، مسیر توسعه اقتصادی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر تاکید کرد: تکنرخی شدن ارز ضمن اینکه شفافیت اقتصادی را افزایش میدهد، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای دولت را نیز تقویت میکند. بخش خصوصی انتظار دارد دولت اقدامات اساسی اقتصادی مانند تکنرخی شدن ارز را ادامه دهد تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان برنامههای خود را اجرا کرده و سرمایهگذاریهای بلندمدت انجام دهند.
موسوی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست تکنرخی ارز باید با تدابیر عملیاتی و حمایتهای لازم همراه باشد تا ثبات در بازار حفظ شود و امکان رشد اقتصادی واقعی فراهم گردد. توسعه اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی با بنبست مواجه میشود و بنابراین حمایت از بخش خصوصی و تضمین امنیت اقتصادی آن باید جزو اولویتهای دولت باشد.
وی بیان کرد: چندنرخی بودن ارز در گذشته باعث شد بسیاری از طرحهای توسعهای اقتصادی نیمه تمام باقی بمانند و رشد اقتصادی با چالش مواجه شود.
تکنرخی شدن ارز میتواند امکان برنامهریزی بلندمدت، مدیریت بهینه منابع و تسهیل معاملات تجاری را فراهم کند و به رشد پایدار اقتصاد کشور کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح کرد: بخش خصوصی همواره بر اصلاح نظامهای اقتصادی و ایجاد ثبات در بازارها تاکید داشتهاند. تکنرخی شدن ارز گامی مهم در مسیر شفافیت، کاهش رانت و تقویت اقتصاد ملی است و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و دولت این سیاست به شکل موثر ادامه یابد و اقتصاد کشور مسیر توسعه پایدار را طی کند.
