در حالی که تورم، گرانیهای سرسامآور و افزایش خط فقر زندگی میلیونها خانوار ایرانی را تحت فشار قرار داده، دولت با ملاکهایی چون «درآمد بالای ۳۰ میلیون تومان» و «مالکیت ملک» تصمیم به حذف یارانه ۱۷ میلیون نفر گرفته است!
کارگران روزمزد بهدلیل نداشتن ثبت رسمی در سیستم بیمهای، عملاً جزو شاغلان غیررسمی محسوب میشوند. این یعنی نه بیمه دارند، نه سنوات، نه امنیت شغلی. در واقع، بخش عمدهای از آنها در سایه قانون زندگی میکنند، بیآنکه قانون حامیشان باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مغفولمانده مناطق مرزی و برنامهریزی برای اشتغال پایدار در این مناطق تأکید کرد و گفت: به دنبال پرداخت وامهای خرد بدون مراجعه حضوری هستیم.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵ درصدی مزد امسال کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در توسعه حقوق کار و تأمین اجتماعی گفت:با وجود چالش هایی که در مرز روابط کار و کارفرما وجود دارد, نهادهای قضایی نقشی بنیادین در نهادینه سازی اصول حقوقی بازی میکنند.
بیش از ۶۰درصد اشتغال در شرکتهای دانشبنیان مربوط به نیروهای دانشگاهی و تخصصی است. این موضوع نه تنها به کاهش بیکاری در میان جوانان تحصیلکرده کمک کرده، بلکه باعث ارتقای کیفیت نیروی کار و حرکت به سمت اشتغال پایدار شده است.
افزایش هزینه های درمان در سال جاری به گونه ای بوده است که درمان را به کالای لوکس تبدیل کرده و کارگران خوددرمانی را انتخاب ناخواسته خود می دانند.
بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش واردات انبه از تاریخ دهم خرداد ۱۴۰۴ امکان پذیر خواهد بود.
در دنیای امروز، ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تعاونی از ارکان اساسی کاهش فقر، بهبود استانداردهای زندگی و تضمین پایداری جامعه بهشمار میآیند. توسعه این حوزهها نه تنها موجب رشد اقتصادی در سطح ایران و جهان میشود، بلکه زمینههای لازم برای تحول در سطح فردی و اجتماعی را فراهم میسازد. به همین دلیل، موضوعاتی چون پروژههای اشتغالزایی، تغییرات قوانین مرتبط با بازار کار، نرخ بیکاری و رشد کارآفرینی همواره مورد توجه گسترده افراد از جمله کارگران و کارفرمایان قرار میگیرد.