دبیرکل خانه تعاونگران ایران خواستار اصلاح فوری قانون تعاون شد و گفت: قانون فعلی به جای حمایت، مانع توسعه تعاونیها شده است.
قانون بخش تعاون که در سال ۱۳۷۰تصویب و در سال ۱۳۹۳اصلاح شد، امروز دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصاد ایران نیست و کارشناسان بر ضرورت بازنگری جامع آن برای توانمندسازی تعاونیها و تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارند.
نماینده مجلس گفت: باید بانک مرکزی و شبکه بانکی به پرداخت وام اشتغال بپردازند. حل بسیاری از مشکلات در گرو پرداخت وام به منظور اشتغالزایی و حل مشکل اشتغال جوانان است.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به گزارش اتحادیه جهانی تعاون اعلام کرد که ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا در سال ۲۰۲۴ گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری داشتهاند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: تعاون باید انسانمحور باشد و با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، سهم ۱۵ درصدی آن در اقتصاد کشور هدفگذاری شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت ۸ هزار تعاونی روستایی و ۸ میلیون و ۲۰۰ عضو، تأکید کرد که این شبکههای تعاونی نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی و توسعه اقتصادی کشور دارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تأکید کرد که نخستین هدف اقتصاد، پیشرفت همراه با عدالت است و تعاونیها بهترین مدل برای رسیدن به این هدف به شمار میروند.
سامانه ملی جستجوی شغلی تا پایان شهریور بهروزرسانی میشود؛ اقدامی که با هدف همگامسازی آموزشهای مهارتی با نیاز واقعی بازار کار، معرفی فرصتهای شغلی دقیقتر به کارجویان و رفع کمبود نیروی متخصص در بخشهای مختلف اقتصادی دنبال خواهد شد.
در دنیای امروز، ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تعاونی از ارکان اساسی کاهش فقر، بهبود استانداردهای زندگی و تضمین پایداری جامعه بهشمار میآیند. توسعه این حوزهها نه تنها موجب رشد اقتصادی در سطح ایران و جهان میشود، بلکه زمینههای لازم برای تحول در سطح فردی و اجتماعی را فراهم میسازد. به همین دلیل، موضوعاتی چون پروژههای اشتغالزایی، تغییرات قوانین مرتبط با بازار کار، نرخ بیکاری و رشد کارآفرینی همواره مورد توجه گسترده افراد از جمله کارگران و کارفرمایان قرار میگیرد.