یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر شاهد اجرای مصوبات مربوط به اعطای وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ نباشیم، بخش تولید بیش از پیش از رونق میافتد و این امر به افزایش مشکلات اقتصادی کشور منجر میشود.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای گفت: در سالهای آینده حدود ۱۷۰میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۰میلیون شغل موجود نیز حذف میشود و این به آن معناست که ۶۰درصد از نیروی کار باید مهارتهای خود را به روزرسانی کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعلل ششماهه دولت در تعیین سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان از اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، نوعی ترک فعل است که مجلس باید بهطور جدی به آن ورود کند.
در حالیکه صدها هزار فارغالتحصیل دانشگاهی هر سال وارد بازار کار میشوند، بخش بزرگی از آنان به دلیل نبود مهارتهای کاربردی بیکار میمانند. تنها از مسیر مهارتآموزی و پیوند میان دانشگاه و صنعت میتوان بحران ناترازی نیروی کار و مشاغل را حل کرد.
در دنیای پرشتاب امروز، مدیریت کسبوکار دیگر به معنای صرفاً واکنش نشان دادن به رویدادها نیست.
بازگشت کنترلشده اتباع غیرمجاز میتواند فشار بر بازار مسکن را کاهش و موقعیت نیروی کار ایرانی را تقویت کند.
کارشناسان میگویند بدون کنترل تورم و نوسانات ارزی، نمیتوان از تولید و اشتغال پایدار سخن گفت.اولویت دولت در شرایط کنونی باید ایجاد آرامش در اقتصاد کلان و پشتیبانی از اشتغال موجود باشد، نه صرفاً وعدههای کوتاهمدت برای ایجاد شغل جدید.
استاد دانشگاه تهران گفت: بانک مرکزی در سال جاری تعیین سهمیه و اعتبارات مرتبط با هر بانک و نهاد را هنوز مشخص نکرده است. باید تسهیلات اشتغال در سال تقویت سرمایهگذاری برای تولید پرداخت شود و بانکها به اعطای وامهای حمایتی مانند وام اشتغال بپردازند.
در دنیای امروز، ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تعاونی از ارکان اساسی کاهش فقر، بهبود استانداردهای زندگی و تضمین پایداری جامعه بهشمار میآیند. توسعه این حوزهها نه تنها موجب رشد اقتصادی در سطح ایران و جهان میشود، بلکه زمینههای لازم برای تحول در سطح فردی و اجتماعی را فراهم میسازد. به همین دلیل، موضوعاتی چون پروژههای اشتغالزایی، تغییرات قوانین مرتبط با بازار کار، نرخ بیکاری و رشد کارآفرینی همواره مورد توجه گسترده افراد از جمله کارگران و کارفرمایان قرار میگیرد.