ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه وام اشتغال ما هر سال با مشکل عقبماندگی در پرداخت این وام مهم مواجه هستیم که میزان پرداخت شده کمتر از تعهد است که حتما پیگیر اجرای این مصوبه خواهیم بود.
با وجود الزام قانونی برای بیمه نیروی کار از روز اول فعالیت، بسیاری از کارفرمایان با دور زدن قانون و به بهانه دوره آزمایشی، از بیمه کردن کارگران خودداری میکنند.
معاون اشتغال وزیر کار با بیان اینکه حداقل دستمزد امسال با سه جانبه گرایی در ابتدای سال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد، گفت: برای سال آینده هم نگاه همین است که بتوانیم نرخ دستمزد را نسبت به عقب ماندگی مزدی جبران کنیم.
با وجود آموزشهای گسترده و تقاضای بالا در بازار کار، نبود مهارت کافی و ضعف در اتصال آموزش به اشتغال، یکی از مهمترین موانع اشتغال در ایران شده است.
کارگران برای اثبات اشتغال خود دیگر صرفاً به قرارداد کتبی یا لیست بیمه نیاز ندارند و میتوانند با ارائه مدارک جایگزین، حقوق خود را در مراجع قانونی پیگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به عدم تعیین سهم نهادی وام اشتغال در شش ماه ابتدایی سال؛ مجلس از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد که وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت شود
با اجرای طرح اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ، مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور هموارتر شده و کسبوکارهای خرد به بازارهای گستردهتری دسترسی پیدا میکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تسهیلات مرتبط با حوزه اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و عدم پرداخت آن در شش ماهه نخست سال به دلیل اهمالکاری دولت و بانک مرکزی، منجر به توقف اشتغالزایی برای محرومترین قشر جامعه شده است.
در دنیای امروز، ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تعاونی از ارکان اساسی کاهش فقر، بهبود استانداردهای زندگی و تضمین پایداری جامعه بهشمار میآیند. توسعه این حوزهها نه تنها موجب رشد اقتصادی در سطح ایران و جهان میشود، بلکه زمینههای لازم برای تحول در سطح فردی و اجتماعی را فراهم میسازد. به همین دلیل، موضوعاتی چون پروژههای اشتغالزایی، تغییرات قوانین مرتبط با بازار کار، نرخ بیکاری و رشد کارآفرینی همواره مورد توجه گسترده افراد از جمله کارگران و کارفرمایان قرار میگیرد.