تنها راه حل پایدار و کامل برای تضمین امنیت شغلی و برقراری عدالت کامل استخدامی، اجرای قاطعانه فاز دوم قانون برنامه هفتم، یعنی حذف کامل و ریشهای شرکتهای پیمانکاری واسطه در حوزه نیروی انسانی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص درآمد افزایش نرخ بنزین به کالابرگ خبر داد و گفت: این تأمین مالی براساس دستوری است که رییسجمهور صراحتاً دادهاند.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی جزئیات تازه از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان مطرح کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تأثیر افزایش حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات مزدی کارگران نادرست است؛ کاهش قدرت خرید کارگران و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاهمدت از مهمترین چالشهای فعلی کارگران است.
نقض سیستماتیک حقوق کارگران از طریق دورههای آزمایشی طولانی و عدم پرداخت کامل مزایا، در سایه عرفهای غیرقانونی و ترس کارگران از بیکاری، به یک معضل فراگیر در بازار کار ایران تبدیل شده است.
سوءاستفاده کارفرمایان از حساب کارگران برای فرار مالیاتی، منجر به حذف اشتباهی هزاران کارگر کمدرآمد از فهرست یارانهها و کالابرگ شده است. این تضاد بین گردش مالی صوری ثبتشده و درآمد واقعی، امنیت معیشتی نیازمندان را به خطر انداخته است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از افزایش هزینه بیمه تکمیلی گفت: بازنشستگان با مستمری ناچیز توان پرداخت 470 هزار تومان ماهانه را ندارند و خطر محرومیت از درمان جدی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که توسعه واقعی تعاونیها از مسیر «رفع موانع» میگذرد گفت: دولت باید به جای افزودن قوانین جدید، مسیر فعالیت تعاونیها را ساده و شفاف کند.
در دنیای امروز، ایجاد فرصتهای شغلی و فعالیتهای تعاونی از ارکان اساسی کاهش فقر، بهبود استانداردهای زندگی و تضمین پایداری جامعه بهشمار میآیند. توسعه این حوزهها نه تنها موجب رشد اقتصادی در سطح ایران و جهان میشود، بلکه زمینههای لازم برای تحول در سطح فردی و اجتماعی را فراهم میسازد. به همین دلیل، موضوعاتی چون پروژههای اشتغالزایی، تغییرات قوانین مرتبط با بازار کار، نرخ بیکاری و رشد کارآفرینی همواره مورد توجه گسترده افراد از جمله کارگران و کارفرمایان قرار میگیرد.