احمد میدری به تغییرات اخیر در نظام یارانه‌ ها اشاره کرد و گفت: «از این ماه، یارانه ۱۰۰ هزار نفر از دریافت‌کنندگان حذف شده است.» وی توضیح بیشتری درباره دلایل این حذف ارائه نکرد، اما این اقدام در راستای سیاست‌های جدید دولت برای بازنگری در دهک‌بندی و تخصیص هدفمند یارانه‌ها ارزیابی می‌شود.

تورم افسارگسیخته باعث شده که مردم در یک بحران و افسردگی شدید به‌سر می‌برند و قشر کارگر و ضعیف جامعه و حتی متوسط هم نمی‌توانند از پس مخارج اولیه خود بر آیند، در واقع وضعیت اقتصاد مملکت به گونه‌ای شده که خط فقر بین اقشار فرودست و متوسط یکسان شده و هر دو قشر در جامعه تقریبا در یک سطح معیشتی زندگی می‌کنند. لذا اکنون دغدغه اصلی مردم گرانی و تورم افسارگسیخته‌ای است که روز به روز با بالا رفتن قیمت دلار و طلا بر زندگی مردم هم اثر زیانبار گذاشته است، لذا شاهد آن هستیم که با این وضعیت در شب عید، آمار سرقت و جرم در این ایام نسبت به ایام گذشته به‌ شدت بالا رفته و مردم در یک بحران جدی روزگار را سپری می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با پیش‌بینی افزایش تورم در سال بعد گفت: در لایحه بودجه تورم ۳۰ درصد پیش بینی شده است ولی با توجه به بی‌ثباتی که در حوزه نرخ ارز شاهد هستیم به نظر من تورم قطعا بیشتر از ۳۰ درصد خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت انحراف در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در آن زمان دولت وقت به جای تمرکز روی اجرای این سیاست ها، بحث هدفمندی یارانه ها را مطرح کرد که نه تنها سیاست های کلی اصل ۴۴ به حاشیه رفت بلکه در دادن یارانه هم موفق نشد.

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز در شش ماه گذشته، آن را بیش از حد معمول دانست. با این حال، وی پیش‌بینی کرد که با کاهش تقاضا در برخی ماه‌های سال، نرخ ارز به تعادل نسبی بازگردد.

یکی از مسائل همیشگی که هر سال ذهن کارگران را به خود مشغول می‌کند، میزان افزایش حقوق برای سال جدید است. طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است همه‌ساله حداقل دستمزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و هزینه‌های سبد معیشتی تعیین کند.موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران، از مباحث کلیدی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که هر سال توجه این قشر زحمتکش را به خود جلب می‌کند. این میزان بر اساس تصمیمات شورای عالی کار مشخص می‌شود و تغییر می‌کند.شایان ذکر است که جلسات فشرده شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ قرار است طی این هفته یا هفته آینده برگزار شود و تصمیم نهایی در این نشست‌ها گرفته خواهد شد.

مرید سادات، کارشناس بازار سرمایه، گفت: بورس پس از استیضاح همتی دچار افت شدید شده و افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های دولت، فشار فروش را در بازار بیشتر کرده است. سیاست‌های بانک مرکزی و نبود حمایت عملی دولت از بازار سرمایه، شرایط را برای سهامداران دشوارتر کرده است. اگر تنش‌های سیاسی کاهش یابد و دولت از مداخله در بازار دست بکشد، بورس در سال ۱۴۰۴ می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری باشد.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۸۴۷ تومان رسید.