اخبار بانک، بیمه و بودجه | اقتصاد فارسی

بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر فشار اقتصادی را بر سفره مردم ایران سنگین‌تر می‌کند. هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و این فشار مستقیم بر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد می‌شود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، تاکید می‌کند که حتی مسیرهای وارداتی به کشورهای همسایه یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با هزینه‌های بالاتر و کندی تأمین کالا روبرو خواهد شد. نتیجه نهایی، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست.

در نشست مشترک اقتصادی ایران و پاکستان به ریاست محمدباقر قالیباف در اسلام‌آباد، فعالان بخش خصوصی دو کشور بر ضرورت رفع موانع تجاری و ایجاد کانال بانکی تأکید کردند؛ اقدامی که به گفته رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی پاکستان، می‌تواند جهشی بزرگ در حجم مبادلات و همکاری‌های اقتصادی میان تهران و اسلام‌آباد رقم بزند.

سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد مهار تورم و تثبیت ریال تنها با اجرای سه گام اساسی یعنی استفاده از بازار بدهی، بازتنظیم بدهی‌های موجود و پرهیز از استقراض مستقیم از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. او هشدار داد بدون این اصلاحات، هر سیاست ارزی یا پولی صرفاً نقش مُسکن موقتی خواهد داشت و بحران‌های ارزی و تورمی ادامه خواهند یافت.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: امسال بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشسته کشور اضافه شد که ۳۰۰ هزار نفر مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است و مابقی در سایر صندوق هاست و مدیریت این شرایط نیازمند تدبیر است.

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۵ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت مصرف‌کننده گوشت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات همچنان بالاتر از نرخ‌های مصوب دولتی است؛ وضعیتی که ناشی از کمبود نهاده‌های دامی، شیوع بیماری‌های دامی و فشار تقاضا بوده و حتی تغییرات کالابرگ الکترونیک نیز نتوانسته مانع رشد قیمت‌ها شود.

سیاست بازگرداندن اتباع افغان از ایران با جدیت در حال اجراست و دولت اعلام کرده که در «گام نخست» دست‌کم دو میلیون نفر تا پایان سال جاری به کشورشان بازمی‌گردند. هم‌زمان، راه‌اندازی «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» و صدور ویزای کارگری قانونی برای نیروی کار مجاز، تلاشی برای تأمین نیازهای بازار کار و کنترل ورود غیرقانونی مهاجران است. این اقدامات در چارچوب اصلاحات قانونی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، روندی منظم و قابل پیگیری برای حضور قانونی اتباع در ایران فراهم کرده است.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، میلیون‌ها کارگر و کارمند ایران در انتظار یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور هستند: تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵. این تصمیم نه تنها زندگی خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بودجه شرکت‌ها، سیاست‌های مالی دولت و چشم‌انداز تورم سال آینده را نیز شکل می‌دهد. در این گزارش، روند تعیین دستمزد، عوامل مؤثر و سه سناریوی محتمل برای افزایش حقوق در سال آینده بررسی شده است.

علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد در نیمه دوم سال جاری آزمون استخدامی جدید با هدف تقویت نیروهای انسانی در شهرستان‌ها و واحدهای عملیاتی برگزار خواهد شد. او تأکید کرد رویکرد اصلی سازمان، تمرکز بر مناطق و واحدهای خدماتی به جای ستادهاست تا کیفیت خدمت‌رسانی در سراسر کشور ارتقا یابد.