اخبار بانک، بیمه و بودجه | اقتصاد فارسی

علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار, با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند گفت:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می کنند, بخش زیادی از کارگران سایر سطوح مزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد, در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد. در بنگاه های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه های مختلف آلودگی و… تعطیل باشند, اما حقوق آنها از طریق مالیات و … پرداخت می شود. اما در بنگاه های اقتصادی چنین نیست, بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، مجموع ارزش چهار نهاد اصلی بازار سرمایه ایران شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۱۲۳۲۴۴۳۶۱ میلیارد ریال رسید.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.

شرکت مهر مام میهن به عنوان نوزدهمین شرکت تازه وارد از طریق فرابورس، سه شنبه ۷ اسفند وارد بازار سهام و عرضه اولیه می شود.

سال گذشته، در جریان جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد، نمایندگان کارگری با استدلال اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با واقعیت‌های تورم و هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، به شدت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها معتقد بودند این میزان افزایش نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند. با این حال، علی‌رغم اعتراضات و حتی امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری، شورای عالی کار بدون توجه به این مخالفت‌ها، افزایش ۲۰ درصدی را به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این تصمیم، که به نظر بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه ناعادلانه بود، اعتماد به سازوکار این شورا را خدشه‌دار کرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال، ترس از تکرار این سناریو دوباره در دل کارگران زنده شده است.

یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: دلار و طلا در سطوح بالای قیمتی به سر می‌برند؛ بنابراین سناریوی «نزول بیشتر بورس» همچنان به قوت خود باقی است.

نماینده مردم بابل گفت: به دستگاه‌ها به ویژه آن دسته از دستگاه‌ها که از ارسال فهرست کارکنان شرکتی خود خودداری کرده‌اند، هشدار می‌دهم که مجلس در پیگیری ساماندهی نیروهای شرکتی نه خسته می‌شود و نه کوتاه می‌آید.

بررسی‌ ها نشان می‌دهد که افزایش دستمزد کارگران تأثیری ۸ درصدی بر تورم دارد. بنابراین، نمی‌توان این موضوع را به عنوان مانعی برای افزایش حقوق متناسب با تورم در نظر گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی که از افزایش حداقل دستمزد کارگران حمایت می‌کنند، معتقدند که طرف کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی آنها در ادعاهای خود درباره تضعیف رونق، رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم ناشی از افزایش حداقل دستمزد، شواهد نظری و تجربی کافی ارائه نمی‌دهند و بحث را در سطح اقتصاد خرد محدود کرده و به سطح کلان تجربی نپرداخته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد نه تنها تأثیر منفی بر شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و کشاورزی نداشته، بلکه این شاخص‌ها نسبت به سال‌های قبل و بعد خود، وضعیت بهتری را نشان داده‌اند.