فعالان بازار ارز بر این باورند که افزایش سریع قیمت دلار باعث شده برخی معامله‌گران در نرخ‌های کنونی با احتیاط بیشتری عمل کنند و همین موضوع موجب کاهش نسبی حجم معاملات شده است.

دولت در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و کمک به معیشت مردم در شرایط اقتصادی کنونی، تصمیم به پرداخت یارانه دهه فجر یا فجرانه گرفته است. این یارانه که مشابه طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا خواهد شد، به منظور تأمین کالاهای اساسی به مردم اختصاص می‌یابد. با این حال، با وجود اعلام این طرح، تاکنون هیچ واریزی انجام نشده است.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه باز هم روند صعودی خود را حفظ کرد و به نرخ هر گرم ۶ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان رسید. قیمت هر سکه امامی در روز جاری ۷۳ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان مشاهده می شود. قیمت انواع سکه و طلای دست دوم را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

قیمت دلار در بازار آزاد همچنان به روند صعودی خود ادامه داد و امروز با افزایش ۲,۷۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۸۹,۷۰۰ تومان رسید. این رشد ۳.۱۶ درصدی در حالی اتفاق افتاده که قیمت دلار طی یک هفته گذشته ۶.۲۲ درصد و در شش ماه اخیر بیش از ۵۰.۲۵ درصد افزایش داشته است.

معاملات بورس امروز با رشد پر سرعت شاخص کل در معاملات در حال پیگیری است و تا این لحظه بالای ۱۹ هزار واحد صعود کرده است.

آریایی‌نژاد، نماینده مجلس، گفت: امروزه ناترازی در تأمین نیروی انسانی و نبود برنامه‌ریزی مناسب برای جایگزینی نیروهای بازنشسته به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده است. در چنین شرایطی، نیروهای باتجربه یا بازنشسته می‌شوند یا به دلیل جذابیت‌های شغلی در سایر کشورها مهاجرت می‌کنند. بدیهی است که وقتی این افراد بتوانند در کشوری دیگر با درآمد بالاتر و شرایط کاری بهتر فعالیت کنند، ترجیح می‌دهند از این فرصت استفاده کنند.

فرزانه صالحی، کارشناس بازار سرمایه گفت: پیش از راه‌اندازی معاملات گواهی طلا و صندوق‌های طلا در بازار سرمایه به دلیل نبود تنوع ابزارهای امن و شفاف، بخش خیلی بزرگی از نقدینگی وارد بازار سکه نقدی و ارز می‌شد اما معاملات طلای بورسی از ایجاد التهاب در بازار غیررسمی طلا و ارز جلوگیری کرد.

تشکل‌های کارگری معتقدند گروه نمایندگان کارگر بارها فرمول‌های مدنظر خود را ارائه دادند و بحث جدیدی در حوزه مزد باتوجه به صراحت قوانین و تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار در حوزه مزدی وجود ندارد و چراغ راهنمای هر بحث مزدی، قانون است. حتی برخی کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت چهاردهم نیز که گرایش کارفرمایی ندارند، در ماه‌های اخیر «پیشنهاد اخذ مالیات از سود بسیار بالای بنگاه‌های ثروتمند انحصاری بزرگ و پرداخت یارانه مزد از آن محل، به بنگاه‌های کوچکی که توان افزایش مزد را ندارند» را مطرح کردند که در جای خود مورد توجه کارشناسان دولتی و اعضای اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کارفرمایی قرار نگرفت.