این‌بار نیست که فیش حقوقی مدیران پتروشیمی جنجال‌برانگیز شده است. هر چند ماه یک‌بار، شاهد انتشار حقوق یکی از مدیران پتروشیمی هستیم که این موضوع واکنش‌های شدیدی از سوی جامعه به دنبال دارد.

چندی پیش تعداد قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی در استان‌های مختلف پشت بند وزیر کار، بر ضرورت تعیین حداقل دستمزد برای صنایع و واحدها تاکید کردند. از جمله آن‌ها صمد حسن زاده (رئیس اتاق بازرگانی ایران) در اظهارنظری در این هفته، بیان کرد: «سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد. در صورتی که نمایندگان مجلس با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه گرایی در این شورا تقویت می‌شود. براساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود.»

طرح یارانه معیشتی کالابرگ با هدف حمایت از معیشت خانوارهای مشمول و تقویت سبد غذایی دهک‌های اول تا هفتم اجرا می‌شود. در این طرح، دهک‌های اول تا سوم به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار دریافت خواهند کرد. این اعتبار به منظور خرید ۱۱ قلم کالای اساسی، شامل اقلامی از گروه‌های لبنیات، پروتئین و خواربار، اختصاص می‌یابد.

کالابرگ الکترونیک در دوره جدید متناسب با دهک‌ها پرداخت می‌شود.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۴۴۱ تومان رسید.

حسین عبده تبریزی، بنیانگذار بانک اقتصاد نوین و از فعالان بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که «به نظر شما بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های مختلف دنبال کند، چیست» گفت: راه‌حل‌ها به دشواری می‌تواند همه جوانب موضوع را دربرگیرد. از یک طرف با توجه به آسیبی که معیشت خورده، حداقل در حد تورم، باید سعی کنیم که دستمزدها ترمیم پیدا کند اما از طرف دیگر حاشیه‌های سود صنایع هم آسیب دیده است و بهترین کسب‌وکارها نیز مسئله‌مند شده‌اند اما از این طرفی هم شرایط را جوری نمی‌بینم که دستمزدها کمتر از تورم پرداخت شود چون مردم هم تاب‌آوری‌شان به شدت کاهش یافته است.

واریز سود سهام عدالت تا پایان سال در دستور کار قرار دارد، اما تاکنون مبلغ قابل توجهی برای این پرداخت وصول نشده است. ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده، اعلام کرد که سپرده‌گذاری مرکزی، طبق مصوبه شورای عالی بورس، در دو نوبت با شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکاتبه کرده است. با این حال، پرداخت سود هنوز به مرحله نهایی نرسیده، اما تلاش‌ها برای تجمیع و واریز بخشی از این سود تا پایان سال ادامه دارد.

اقساط وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به سال جاری باقی خواهد ماند. دریافت‌کنندگان تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی امسال، موظف‌اند این مبلغ را طی ۱۰ سال، معادل ۱۲۰ ماه، بازپرداخت کنند. این وام بدون سود بوده و تنها با کارمزد چهاردرصدی محاسبه می‌شود.