ماده واحده قانون عیدی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده به روشنی می‌گوید «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌ به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۶۴۸ هزار و ۹۵۲ تومان رسید.

در حالی که کارگران دولتی در ایران از حقوق پایه بالاتر، پرداخت‌های منظم و مجموعه‌ای از مزایای جذاب مانند بیمه کامل و بازنشستگی مطمئن بهره‌مند می‌شوند، کارگران بخش خصوصی با چالش‌هایی چون تأخیر در دریافت دستمزد و نبود ثبات شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ واقعیتی که ریشه در تفاوت‌های ساختاری میان این دو حوزه دارد و نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که شرایط اقتصادی و نوع مدیریت بنگاه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل می‌کند—شکافی که گاه کارگران بخش خصوصی را در تنگنای معیشتی قرار داده و کارگران دولتی را در موقعیتی امن‌تر نگه می‌دارد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، کارگران ایران هنوز در انتظار تصمیم‌گیری برای دستمزد سال ۱۴۰۴ در شرایطی نامعلوم به سر می‌برند. این بلاتکلیفی که هر سال در آستانه سال نو تکرار می‌شود، نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و تورم فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، نبود شفافیت و تأخیر در اعلام دستمزد سال آینده، امنیت شغلی و روانی کارگران را بیش از پیش تهدید می‌کند. نمایندگان کارگری بارها خواستار تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شده‌اند، اما همچنان مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده و این وضعیت، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی میلیون‌ها کارگر ایرانی قرار داده است.

ابراهیم سحرخیز گفت: قبول داریم که صندوق بازنشستگی کشوری، هر ازگاهی با تبدیل شدن به حیات خلوت یا ملک طلق برخی از سیاست مداران، برای یک رقمی شدن نرخ بیکاری یا دستاورد سازی در حوزه اشتغال و کارآفرینی، با دستور های ناگهانی و بخشنامه های یک روزه مثل بازنشستگی پیش از موعد، آن هم، همراه با احترامات فائقه یعنی دادن سنوات ارفاقی، میانگین سن بازنشستگان را در زنان، از ۶۵ سال به ۵۱٫۶ کاهش داده است اما این تمام ماجرا نیست. اگر امروز اغلب صندوق های بازنشستگی ناخوش احوالند و به درجه بحرانی افلاس و انحلال رسیده اند بخشی از تقصیر ها ناشی از اکوسیستم یا محیطی است که از ۴۰ سال گذشته تا کنون ،اقتصاد کلان کشور را احاطه کرده است. اتمسفر یا «محیطی که متوسط رشد اقتصادی در آن هیچگاه از ۲ درصد بالا نرفته است.» پس ما کسورات را در جاهایی سرمایه گذاری کرده ایم که خیلی بازدهی به دنبال نداشته است.

در حالی که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است، روند تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کمیته مزد و شورای عالی کار، که مسئولیت اصلی بررسی و تصمیم‌گیری درباره سبد معیشتی و میزان حداقل دستمزد را بر عهده دارند، طی دو هفته متوالی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت در این بازه زمانی حساس، نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران با برگزاری جلسات فشرده و انجام چانه‌زنی‌های لازم، به توافقی مشخص درباره ارقام کلیدی دستمزد سال آینده دست یابند.عدم برگزاری جلسات در دو هفته ابتدایی اسفند ماه، نگرانی‌هایی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. این تأخیر می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را با شتابزدگی مواجه کند یا حتی به تعویق بیشتر در اعلام حداقل دستمزد منجر شود، موضوعی که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد. در این میان، ضرورت هماهنگی و همکاری میان سه ضلع اصلی این مذاکرات – یعنی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری – بیش از پیش احساس می‌شود تا پیش از پایان سال، تکلیف دستمزد سال جدید مشخص شود و کارگران بتوانند با اطمینان بیشتری به استقبال سال نو بروند.

بورس معاملات امروز را با کاهش بیش از ۳۵ هزار واحدی در شاخص کل به پایان رسید و بسیاری از نمادها به رنگ قرمز درآمدند. نمادهای فارس، فملی، وبملت و شستا از جمله نمادهای برجسته بورس در این روز بودند. در این گزارش، به تحلیل روند معاملات روز گذشته و همچنین مهم‌ترین اخبار اخیر در حوزه بورس خواهیم پرداخت.

موضوع بدهی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر، اصلی‌ترین مشکل این سازمان برآورد شده است. بسیاری از کمبودها در زمینه متناسب‌سازی، امکانات درمان، پرداخت مطالبات، بانک رفاه و سایر مشکلات سازمان تامین اجتماعی را باید بیشتر ناشی از انباشت این بدهی از طریق پرداخت نکردن تعهدات بیمه‌ای تکلیفی از سوی دولت، ایجاد شده است. اما در کنار این انباشت بدهی، کارفرمایان نیز از قافله عقب نمانده و بدهی آنان نیز روز به روز افزایش یافت.