ایران به کارگر افغان چراغ سبز داد؛ مشروط به یک اصل | اقتصاد فارسی

از ابتدای سال ۱۴۰۴، حدود ۸۰۰ هزار تبعه افغانستانی ایران را ترک کرده‌اند. به گفته سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این رقم کمتر از ۱۸ درصد نیروی کار رسمی و غیررسمی خارجی در ایران را شامل می‌شود. با وجود این خروج، بازار کار ایران با کمبود نیروی انسانی مواجه نیست، اما اثرات آن در برخی مشاغل خاص قابل‌توجه است.

نیروی کار خارجی: قانونی یا غیررسمی؟

بیش از ۹۷ درصد نیروی کار خارجی شناسایی‌شده در ایران، اتباع افغانستانی هستند. تا پایان خرداد ۱۴۰۴، تعداد ۴۳۳,۴۹۱ نیروی کار خارجی دارای مجوز رسمی در بازار کار ایران فعال بوده‌اند. نیروی کار خارجی از دو مسیر فعالیت می‌کند:

• مسیر کارفرمایی: کارفرما درخواست جذب نیروی خارجی می‌دهد و پس از تأیید هیئت فنی، نیروی خارجی با حقوق، بیمه و مالیات برابر با کارگران ایرانی مشغول به کار می‌شود.

• مسیر غیرکارفرمایی: اتباع با مجوز اقامت و کارت کار، اغلب در بخش غیررسمی و با دستمزدهای پایین‌تر فعالیت می‌کنند، که این موضوع چالش‌های مالی و قانونی برای دولت ایجاد می‌کند.

بازار کار سیاه؛ چالش اصلی اقتصاد ایران

حضور گسترده نیروی کار غیررسمی، نه‌تنها شفافیت بازار کار را کاهش می‌دهد، بلکه رقابت‌پذیری نیروی کار ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حسینی تأکید می‌کند که بازار کار غیررسمی، جایی که نیروی کار خارجی بدون شناسایی فعالیت می‌کند، امکان حمایت قانونی از کارگران را از بین می‌برد و بزرگ‌ترین مانع برای اصلاح ساختارهای بازار کار است.

خروج اتباع؛ تهدید یا فرصت؟

دیدگاه‌های متفاوتی درباره خروج اتباع وجود دارد:

• تهدید برای کسب‌وکارها: برخی مشاغل وابسته به نیروی کار ارزان خارجی، ممکن است با چالش مواجه شوند.

• فرصت برای کارگران ایرانی: خروج اتباع می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری برای ایرانیان ایجاد کند و شکاف دستمزدی را کاهش دهد.

حسینی معتقد است که با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی، این روند می‌تواند به بهبود شرایط کارگران ایرانی منجر شود.

مشاغل سخت و نقش اتباع؛ واقعیت یا تصور؟

برخلاف تصورات رایج، سهم اتباع افغانستانی در مشاغل سخت مانند معدن کمتر از یک درصد است و در صنعت ساختمان نیز بخش عمده کار توسط نیروی ایرانی انجام می‌شود. نگرانی‌ها بیشتر در بخش‌های کشاورزی، خدمات فیزیکی و مشاغل کم‌دستمزد دیده می‌شود.

کرامت انسانی و قانون‌مداری در اولویت

حسینی با تأکید بر رعایت کرامت انسانی، اخراج مهاجران را امری حساس می‌داند و می‌گوید: «سیاست کشور بر پایه قانون و احترام به کرامت انسانی است.» وی هشدار می‌دهد که ساماندهی نیروی کار خارجی و افزایش شفافیت، کلید حفظ تعادل بازار کار و کاهش آسیب به کارگران ایرانی است.

آینده بازار کار؛ کنترل‌شده و شفاف

معاون وزیر تأکید دارد که نه با حضور نیروی کار خارجی مخالف است و نه موافق بی‌ضابطگی. وی می‌گوید: «اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه هفتم محقق شود، نیاز به نیروی کار خارجی وجود خواهد داشت، اما نباید به نیروی ایرانی آسیب بزند.» سیاست‌های پیشنهادی شامل کنترل قانونی، شفافیت، اصلاح دستمزدها و حمایت از کارگران ایرانی است.

فرصتی برای تحول اقتصادی

خروج اتباع افغانستانی، پدیده‌ای چندوجهی با ابعاد انسانی، قانونی و اقتصادی است. با وجود کاهش نسبی نیروی کار، بازار ایران با بحران مواجه نیست. اصلاحات ساختاری، ساماندهی نیروی کار خارجی و حمایت از کارگران ایرانی، می‌تواند این روند را به فرصتی برای ارتقای بازار کار و عدالت دستمزدی تبدیل کند.