دلار با سیل نقدینگی پرواز کرد | شکست دوباره ثبات دستوری در ایران | اقتصاد فارسی

بازار ارز و طلا در ایران در ماه‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های خود را تجربه می‌کند. رشد فزاینده نقدینگی، فشارهای ناشی از تحریم‌ها، چند نرخی بودن ارز و سیاست‌های متناقض بانک مرکزی دست به دست هم داده‌اند تا بی‌ثباتی به ویژگی همیشگی اقتصاد کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، مردم بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهکارهایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و نگاه‌ها به سمت بازارهای موازی نظیر ارز، سکه و طلا دوخته شده است. با این حال، پرسش مهم این است که چرا نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گرفته و چه عواملی زمینه‌ ساز چنین وضعیتی شده‌اند؟

در همین راستا خبرنگار گسترش نیوز به گفت‌وگو با اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی به بررسی عوامل موثر بر قیمت دلار و بازار ارز پرداخته است که در ادامه می خوانیم.

رشد نقدینگی و تضعیف پول ملی

اصغر سمیعی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز وضعیت کنونی اقتصاد کشور را با مثالی ساده توضیح داده و گفت: «برای درک حال و روز بازار کافی است ظرف شربتی را تصور کنید که به‌طور مرتب آب به آن افزوده می‌شود. طبیعی است که شربت رقیق‌تر می‌شود. در اقتصاد ما نیز رشد بی‌رویه نقدینگی همان اضافه شدن آب به شربت است که ارزش پول ملی را تضعیف کرده و به تبع آن، کالاهایی مانند ارز گران می‌شوند.»

او با اشاره به آمارهای رسمی افزود: «در سال ۱۴۰۳ نقدینگی حدود ۳۶ درصد رشد داشته و برای سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی بیش از ۳۳ درصد باشد. وقتی چنین وضعیتی در اقتصاد رقم می‌خورد، انتظار ثبات یا کاهش نرخ ارز غیرمنطقی است. پول ملی با این شیوه لحظه به لحظه ضعیف‌تر می‌شود و این ضعف خود را در افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد.»

تحریم‌ها؛ روانی یا واقعی؟

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به موضوع تحریم‌ها گفت: «مکانیزم ماشه و هر نوع تحریم دیگری در هر اقتصادی تأثیرگذار است، اما اثر واقعی آن زمانی جدی خواهد بود که اقتصاد پویا و رو به رشد باشد. متأسفانه اقتصاد کشور در حال حاضر چنین وضعیتی ندارد. از این رو، اثر تحریم‌ها در شرایط فعلی بیشتر جنبه روانی دارد.»

او توضیح داد: «وقتی می‌گوییم اثر روانی دارد، به این معنا نیست که غیرواقعی باشد. تأثیر خود را خواهد گذاشت، اما علت اصلی افزایش نرخ دلار، تفاوت چشمگیر میان نرخ تورم در ایران و کشورهای حوزه دلار و همچنین رشد فاحش نقدینگی است.»

چندنرخی بودن ارز؛ منبع رانت و فساد

سمیعی به یکی دیگر از عوامل بی‌ثباتی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کنونی، چند نرخی بودن ارز است. همین موضوع به‌طور مستقیم رانت و فساد ایجاد می‌کند. متأسفانه سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده است برخی صرافی‌های بانکی و خصوصی بزرگ از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شوند، در حالی که صرافی‌های کوچک نه تنها از این امتیازات بی‌بهره‌اند، بلکه حتی از انجام فعالیت‌های عادی خود هم منع شده‌اند.»

او افزود: «از سال ۱۳۹۷ محدودیت‌های زیادی بر صرافی‌ها اعمال شده و در کنار آن، موانع و دست‌اندازهایی در مسیر تمدید مجوزها ایجاد شده است. این فشارها باعث شده صرافی‌ها نتوانند نقش واقعی خود را در بازار ایفا کنند و همین امر به زیان مردم و تولیدکنندگان تمام شده است. در حالی که اگر بانک مرکزی به‌جای سیاست‌های رانت‌زا به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی فعالیت صرافی‌ها حرکت کند، بسیاری از مشکلات بازار ارز کاهش می‌یابد.»

ناکارآمدی سیاست‌های دستوری در کنترل ارز

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد: «ثبات دستوری در قیمت ارز همانند هر کالای دیگری سیاستی اشتباه و غیرواقع‌بینانه است. ممکن است در کوتاه‌مدت جواب دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت قطعاً شکست خواهد خورد.»

او خاطرنشان کرد: «تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هر بار با سیاست‌های دستوری تلاش شده قیمت ارز ثابت نگه داشته شود، نتیجه معکوس به بار آورده و به جهش‌های ناگهانی منجر شده است. تنها راه واقعی برای ثبات بازار ارز، اصلاح ساختارها، کاهش نقدینگی و هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی است.»

سرمایه‌گذاری در طلا و ارز؛ منطقی یا پرخطر؟

یکی از پرسش‌های اساسی در شرایط فعلی، موضوع سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا و ارز است. سمیعی در این‌باره گفت: «اینکه سرمایه‌گذاری در طلا و سکه و ارز منطقی است یا نه، بستگی دارد از چه زاویه‌ای نگاه کنیم. طلا و سکه کم‌ریسک‌ترین دارایی‌ها هستند و معمولاً از تورم جا نمی‌مانند، اما نگهداری آن‌ها خطراتی مانند سرقت، آتش‌سوزی یا گم شدن را به همراه دارد.»

او افزود: «از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در ارز و طلا هیچ نفعی برای اقتصاد کشور ندارد. نگهداری ارز بیش از آنکه به سود مردم یا تولید ملی باشد، به سود بانک‌های مرکزی کشورهای صاحب آن ارز تمام می‌شود. به همین دلیل نمی‌توان این نوع سرمایه‌گذاری را اقدامی میهن‌دوستانه دانست، هرچند برای فرد سرمایه‌گذار ممکن است سودآورتر از راه‌اندازی یک کارخانه یا سرمایه‌گذاری در کشاورزی و دامپروری باشد.»

لزوم حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری واقعی

این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی گفت‌وگو با خبرنگار ما خاطرنشان کرد: «کشاورزی، دامپروری و احداث کارخانه‌های تولیدی ممکن است در شرایط فعلی سودآوری چندانی نداشته باشند، اما بدون شک به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهند بود. وظیفه مسئولان این است که شرایط را به گونه‌ای فراهم کنند که چنین فعالیت‌هایی سودآورتر و کم‌دردسرتر شوند.»

او تأکید کرد: «اگر سیاست‌گذاران اقتصادی به جای رانت‌پراکنی و اعمال فشار بر صرافی‌ها، به سمت ایجاد بستر مناسب برای تولید و سرمایه‌گذاری داخلی حرکت کنند، نه تنها بازار ارز و طلا به ثبات خواهد رسید، بلکه اقتصاد کشور نیز از وابستگی به دلار و فشار تحریم‌ها رها می‌شود.»