سرنوشت مبهم بخشنامه ۱۷۷۷؛ کارگران و کارفرمایان باهم ضرر کردند | اقتصاد فارسی

محسن باقری با اشاره به مشکلات بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت که این بخشنامه با محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه برای عناوین شغلی نادرست، بدهی‌های کلانی برای کارفرمایان ایجاد کرده است. وی افزود: «سازمان بدون ارائه خدمات مشخص و صرفاً با استناد به عناوین شغلی نادرست یا نامعلوم در لیست‌های قدیمی، مبالغ هنگفتی از کارفرمایان مطالبه می‌کند، حتی در مواردی که کارگر هیچ اعتراضی به دستمزد خود ندارد.»

غیرقانونی بودن رویه سازمان

باقری تأکید کرد که این رویه سازمان تأمین اجتماعی با آرای دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی در تضاد است. طبق این آرا، سازمان تنها می‌تواند در بازه شش‌ماهه نسبت به بازبینی حساب‌ها اقدام کند و بررسی حساب‌های قدیمی‌تر از یک سال غیرقانونی است. وی افزود: «در مواردی که کارگر نسبت به دستمزد خود اعتراضی ندارد، سازمان حق محاسبه مجدد و مطالبه مابه‌التفاوت را ندارد.»

تأثیرات منفی بر کارگاه‌های کوچک

این فعال کارگری هشدار داد که بررسی غیرقانونی لیست‌های قدیمی (حتی تا ۲۰ سال قبل) و تغییر عناوین شغلی، بدهی‌های چند صد میلیون تا چند میلیارد تومانی برای کارگاه‌های کوچک ایجاد کرده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که کارفرمایان در زمان خود حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کرده‌اند، اما سازمان با استناد به بخشنامه ۱۷۷۷، مبالغ اضافی مطالبه می‌کند.

مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

آرمین خوشوقتی، کارشناس مسائل حقوقی، اعلام کرد که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تیرماه مصوبه‌ای برای اصلاح بخشنامه ۱۷۷۷ و ابطال بدهی‌های صادرشده برای قبل از سال ۱۳۹۵ تصویب کرده است. طبق این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف یک ماه بدهی‌های غیرقانونی را اصلاح و بخشنامه را بازنگری کند. با این حال، باقری تأکید کرد که این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و سازمان همچنان رویه قبلی را دنبال می‌کند.

پیگیری از سوی اتاق بازرگانی

باقری با اشاره به حمایت اتاق بازرگانی از اصلاح این بخشنامه، اظهار داشت: «بخشنامه ۱۷۷۷ نه‌تنها به ضرر کارفرمایان، بلکه به زیان کارگران نیز هست، زیرا فشار مالی بر کارگاه‌ها می‌تواند به کاهش امنیت شغلی منجر شود.» وی افزود که تا زمان ابلاغ رسمی مصوبه ستاد تسهیل، نمی‌توان این خبر را گامی مثبت برای کارگران دانست.