«نجات آب» ــ 47 | شفاف‌سازی مالکیت منابع آبی زیرزمینی | اقتصاد فارسی

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ در دنیای امروز، آب یک دارایی راهبردی است که بقا، امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد. میزان آب شیرین قابل دسترس سطح زمین کمتر از یک درصد کل منابع آبی است و در میان آن، آب‌های زیرزمینی بخش اعظم منابع را تشکیل می‌دهند. این منابع، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، ستون فقرات تأمین آب برای کشاورزی، صنعت و مصارف شهری هستند. امروزه مدیریت نادرست و بهره‌برداری بی‌رویه سال‌هاست که این ذخایر را با تهدید فرسایش، کاهش سطح ایستابی و آلودگی روبه‌رو کرده است.

بیشتر بخوانید

«نجات آب» ــ 43 | قانون‌گذاری برای توقف کشت‌های غیراقتصادی در بحران آبی

«نجات آب» ــ 44 | تدوین سناریوهای آینده‌پژوهی منابع آب

یکی از ریشه‌های عمیق این بحران، فقدان شفافیت در تشخیص «مالکیت» این منابع است: چه کسی حق دارد از یک چاه استحصال کند؟ آیا آب زیرزمینی «ملی» است یا «مشترک محلی»؟ آیا بهره‌برداری از آن جزو حقوق مالک زمین است یا نیازمند مجوز خاصی است؟ این ابهامات، زمینه‌ساز رقابت‌های ناسالم و حتی درگیری‌های فردی و جمعی در برخی مناطق شده‌اند. کمتر به این واقعیت پرداخته می‌شود که بدون مشخص بودن مالکیت، هیچ راهکار فنی نمی‌تواند پایدار باشد.

ضرورت و اهمیت

شفاف‌سازی مالکیت آب‌های زیرزمینی یک مسئله حقوقی و یک ضرورت سیستمی برای بقای منابع است. در بسیاری از کشورها، قوانین قدیمی مالکیت زمین را با حق دسترسی بی‌قید و شرط به آب زیر آن یکی فرض کرده‌اند؛ در حالی‌که این منطق، مانند این است که مالک یک طبقه‌ای در ساختمان، بتواند به‌دلخواه به ستون‌های باربر ساختمان آسیب بزند. آب زیرزمینی، برخلاف آب سطحی، یک منبع مشترک در سطح آبخوان است. طبعاً پمپاژ اضافی، فشار هیدرولیکی کل آبخوان را کاهش می‌دهد و سایر بهره‌برداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در ایران، بخش قابل توجهی از آب مصرفی در بخش کشاورزی از آبخوان‌ها تأمین می‌شود، در حالی‌که حدود نیمی از آبخوان‌های کشور در وضعیت بحرانی یا پایانه قرار دارند. بدون تعریف روشن از مالکیت ــ چه به‌شکل مالکیت دولتی با حق استفاده مجوزدار، چه حکمرانی جمعی از طریق شوراهای آبخوان، یا ترکیبی هوشمند از هر دو ــ سیاست‌های کنترل برداشت، تعیین سهمیه و جریمه‌گذاری، همگی غیرحقوقی یا نامشروع قلمداد خواهند شد. شفافیت در مالکیت، زمینه‌ساز اعتماد عمومی، مسئولیت‌پذیری و عدالت در توزیع منافع آبی است.

چالش‌های فعلی

چالش‌های پیش‌رو در زمینه مالکیت آب‌های زیرزمینی، هم ساختاری و هم فرهنگی هستند. از دید ساختاری، عدم هماهنگی بین قوانین مدنی، آبی، زمینی و محیط زیستی، فضایی را ایجاد کرده که در آن چندین مرجع اداری ــ از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت انرژی، سازمان حفاظت محیط زیست و حتی نیروهای محلی ــ هر کدام بخشی از صلاحیت را مدعی هستند، اما هیچ‌کدام مسئولیت کامل را نمی‌پذیرند. این شکاف نظارتی، فرصتی برای حفر چاه‌های غیرمجاز (فقط در دهه اخیر، بیش از 300 هزار چاه غیرقانونی شناسایی شده‌اند که تبدیل آبخوان‌ها به «منابع آزاد» را فراهم کرده است.

از سوی دیگر، چالش فرهنگی و اجتماعی عمیق‌تر است: بسیاری از کشاورزان و مالکان زمین، دسترسی به آب زیرزمینی را بخشی از «حق مالکیتشان» می‌دانند و هر محدودیتی را نقض حقوق خصوصی تلقی می‌کنند. این دیدگاه، اغلب از سنت‌های تاریخی برخاسته است. در بسیاری از مناطق، قنات‌ها و چاه‌های سنتی، بر اساس سهمیه‌های محلی و عرفی اداره می‌شدند، اما با ورود پمپ‌های برقی، این تعادل شکسته شد. علاوه بر این، فقدان داده‌های دقیق و به‌روز درباره ظرفیت آبخوان‌ها، بازیابی طبیعی و میزان برداشت، تصمیم‌گیری را به‌سرعت به حوزه حدس و گمان تبدیل می‌کند. بدون داده، حتی قانون‌گذاری دقیق هم ناتوان می‌ماند.

اثر راهکار، در رفع چالش‌ها

اگر مالکیت آب‌های زیرزمینی به‌دقت و شفافیت مشخص شود، اثرات زنجیره‌واری در کاهش چالش‌های فعلی دیده می‌شود. نخست، این شفافیت می‌تواند به‌عنوان یک «چارچوب مرجع» برای تصمیم‌گیری عمل کند: وقتی ثابت شود آب زیرزمینی یک آبخوان، مالکیتی جمعی یا دولتی دارد، مجوزدهی، پایش و اعمال جریمه درصورت عدم رعایت الگوی مصرف، به‌عنوان یک وظیفه مدیریتی شناخته می‌شود. دوم، این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که وقتی بهره‌برداران بدانند قوانین بر پایه عدالت و شفافیت طراحی شده‌اند، میزان رعایت آن‌ها افزایش می‌یابد.

در اسپانیا، پس از تصویب «قانون آب 2001» که مالکیت تمام منابع آبی را ملی اعلام کرد اما حق استفاده را از طریق «مجوزهای قابل معامله» تنظیم نمود، کاهش 22 درصدی در مصرف آب کشاورزی در مناطق بحرانی گزارش شد. در هند، طرح‌های محلی مبتنی بر «مدیریت مشارکتی آبخوان» (CGWB) در راجستان، با تعریف شفاف از سهمیه‌های مشترک و تشکیل کمیته‌های روستایی، بازیابی منابع طی پنج سال را به‌همراه داشت. موفقیت‌های متعدد جهانی در این زمینه نشان می‌دهد که مشکل اساسی، فقدان سیستمی است که حق و مسئولیت را به‌درستی توزیع کند.

روش انجام راهکار

اجرای شفاف‌سازی مالکیت نیازمند یک رویکرد سه‌سطحی است: قانونی، فنی و مشارکتی. در لایه قانونی، ضروری است که یک قانون جامع ــ مثلاً «قانون مدیریت پایدار آبخوان‌ها» ــ بصورت صریح مالکیت آب‌های زیرزمینی را به عنوان مالکیت عمومی (ملی یا استانی) تعریف کند، ولی حق استفاده را بصورت مجوزی محدود، قابل اندازه‌گیری و قابل انتقال (under cap-and-trade) بپذیرد. این مجوزها باید بر اساس ظرفیت بازیابی آبخوان و سهم عادلانه (equitable share) تخصیص یابند، نه بر اساس سابقه یا نفوذ.

در لایه فنی، باید سامانه‌ای جامع از پایش هوشمند ــ شامل سنسورهای سطح آب، جریان‌سنج‌های پمپاژ و اتصال آن‌ها به بستر داده‌های ملی ــ ایجاد شود. این سیستم باید به‌گونه‌ای طراحی شود که داده‌ها بصورت شفاف و زمان‌واقعی در اختیار بهره‌برداران و ناظران قرار گیرد. در لایه مشارکتی، تشکیل «شوراهای مدیریت آبخوان» در سطح حوزه‌های آبریز ضروری است. این شوراها باید شامل نمایندگان کشاورزان، شهرداری‌ها، صنایع و متخصصان باشند و اختیار تصمیم‌گیری درباره سهمیه‌ها، اولویت‌ها و مکانیزم‌های تعدیل را داشته باشند. موفقیت چنین سیستمی در مکزیک و استرالیا، نشان‌دهنده قدرت این سه‌گانه است.

تأثیرات اقتصادی زیرموضوع

شفاف‌سازی مالکیت، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت با بازدهی اقتصادی بالاست. در کوتاه‌مدت، ممکن است هزینه‌هایی برای اصلاح قوانین، نصب سیستم‌های پایش و آموزش ذی‌نفعان متحمل شود، اما در بلندمدت، صرفه‌جویی‌های حاصل از کاهش برداشت بی‌رویه، جلوگیری از نشست زمین (که در تهران و کرمان و اصفهان و مناطق مختلف کشور سالانه میلیاردها دلار خسارت وارد کرده است)، و کاهش آلودگی ناشی از چاه‌های عمیق و نامناسب، این هزینه‌ها را جبران می‌کند.

یکی از مهم‌ترین تأثیرات، ظهور «بازارهای آب ثانویه» است. وقتی مجوزهای آب قابل معامله باشند، کشاورزانی که به‌ویژه در تولید محصولات کم‌آب‌بر تخصص دارند، می‌توانند سهمیه خود را به دیگران بفروشند. این امر، بطور طبیعی، جریان آب را به سمت کاربردهای پرمقدار افزایش می‌دهد. در استرالیا، پس از اجرای سیستم معامله مجوز آب در حوضه مورای-دارلینگ، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی 38 درصد افزایش یافت. در ایران، اگر 10 درصد از آب فعلی کشاورزی (معادل 6 میلیارد مترمکعب) به سمت بخش‌های پرقیمت‌تر جابه‌جا شود، می‌تواند ارزش افزوده‌ای معادل 2 تا 3 میلیارد دلار سالانه ایجاد کند. علاوه بر این، شفافیت مالکیت، جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های آبی ــ مانند تصفیه و بازیافت ــ را افزایش می‌دهد، چرا که ریسک حقوقی قابل پیش‌بینی می‌شود.

تأثیرات اجتماعی و فرهنگی

شفاف‌سازی مالکیت آب‌های زیرزمینی، فراتر از ابعاد اقتصادی و فنی، تأثیر عمیقی بر بافت اجتماعی و فرهنگ مدیریت منابع دارد. در بسیاری از جوامع روستایی، آب نمادی از تعلق، امنیت و حتی هویت فرهنگی است. عدم شفافیت در مالکیت، این نماد را به ابزاری برای رقابت و انحصار تبدیل کرده است. در مقابل، هنگامی که سیستمی عادلانه و شفاف برای تخصیص حق مصرف ایجاد می‌شود، فضایی برای همکاری، اعتماد متقابل و مسئولیت‌پذیری جمعی شکل می‌گیرد.

تجربه «طرح آبخوان‌های پایدار» در کشورهایی مانند پرو و بولیوی نشان می‌دهد که وقتی جوامع محلی ــ به‌ویژه زنان که در بسیاری از فرهنگ‌ها مدیران اصلی آب خانگی هستند ــ در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مالکیت و سهمیه‌بندی مشارکت می‌کنند، میزان پایبندی به قوانین افزایش قابل توجهی می‌یابد. در ایران نیز، طرح‌های آزمایشی در استان‌های یزد و کرمان، که در آن شوراهای محلی حق تعیین سهمیه و زمان آبیاری را دریافت کردند، مصرف آب و تنش‌های بین روستاها را کاهش داده است. این تغییر، به‌تدریج، فرهنگی را جایگزین می‌کند که در آن، «آب» دیگر به‌عنوان یک «امتیاز فردی» نیست، بلکه به‌عنوان یک «سرمایه اجتماعی» دیده می‌شود.

تأثیرات زیست‌محیطی

از دیدگاه اکولوژیک، آب‌های زیرزمینی بخشی از یک سامانه زنده هستند که خشک‌شدن آن‌ها، زنجیره‌های طبیعی را به‌سرعت از هم می‌پاشد. کاهش سطح ایستابی، ضمن اینکه منجر به نشست زمین می‌شود، جریان‌های دائمی رودخانه‌ها را قطع می‌کند؛ رودخانه‌هایی که زندگی بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری بومی به آن‌ها وابسته است. در ایران، خشک‌شدن رودخانه‌هایی مانند زاینده‌رود یا هریرود، مستقیماً با پُربرداشتی از آبخوان‌های واسطه‌ای و تغذیه‌کننده آن‌ها مرتبط بوده است.

شفاف‌سازی مالکیت، این امکان را فراهم می‌کند که «سهم اکولوژیک» (ecological reserve) بطور رسمی در سهمیه‌بندی لحاظ شود؛ یعنی بخشی از آب آبخوان، بطور قانونی، برای حفظ جریان پایه رودخانه‌ها و تالاب‌ها محفوظ بماند. در آفریقای جنوبی، قانون آب 1998، «نیازهای اکولوژیک» را به‌عنوان یک مالک «حقوقی» در سیستم تخصیص آب شناخت و پیش‌تر از هر مصرف انسانی، سهم آن را اختصاص داد. این رویکرد، علاوه بر اینکه تنوع زیستی را حفظ کرده، از خسارت‌های بلندمدت اقتصادی (مانند از بین رفتن ماهیگیری یا گردشگری طبیعی) جلوگیری نموده است. در آبخوان‌های مرکزی ایران، اختصاص حتی 5 تا 10 درصد از ظرفیت بازیابی به جریان‌های اکولوژیک می‌تواند از فروپاشی کامل برخی رودخانه‌های فصلی جلوگیری کند.

موانع اجرایی و راهکارهای دور زدن آن‌ها

البته، مسیر تحقق شفافیت در مالکیت، بدون مانع نیست. مهم‌ترین موانع شامل مقاومت ساختاری مراکز قدرت (که از ابهام حقوقی سود می‌برند)، کمبود بودجه برای سامانه‌های پایش، و مقاومت فرهنگی برخی ذی‌نفعان است. یکی از راهکارهای کلیدی برای عبور از این موانع، «اجرای تدریجی و نمونه‌محور» است: به‌جای تلاش برای اصلاح همه آبخوان‌ها همزمان، انتخاب چند حوزه آزمایشی ــ ترجیحاً با پیشینه مثبت مشارکت جامعه محلی ــ و اجرای کامل چرخه مالکیت-مجوز-پایش-معاوضه در آن‌ها. موفقیت‌های قابل‌مشاهده در این حوزه‌ها، می‌تواند به‌عنوان «الگوی الهام‌بخش» برای سایر مناطق عمل کند.

همچنین، استفاده از فناوری‌های کم‌هزینه ــ مانند سنسورهای اینترنت اشیا (IoT) با باتری خورشیدی، یا نرم‌افزارهای مبتنی بر موبایل برای گزارش مصرف ــ می‌تواند هزینه‌های پایش را به‌شدت کاهش دهد. در هند، پروژه «Smart Handpump» با نصب سنسورهای ساده روی پمپ‌های دستی، بدون نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه داده مصرف را بصورت بلادرنگ جمع‌آوری و به شوراهای محلی ارسال می‌کند. در انتهای زنجیره، آموزش مبتنی بر رسانه‌های محلی (مانند رادیو روستایی یا نمایش‌های تئاتر) می‌تواند مقاومت فرهنگی را با روایت‌هایی درباره «منافع مشترک» و «آینده فرزندان» تسکین دهد.

جایگاه این راهکار در چارچوب‌های بین‌المللی

این رویکرد، تنها یک ابتکار ملی نیست؛ بلکه کاملاً با استانداردهای جهانی هم‌راستاست. برنامه‌های توسعه پایدار سازمان ملل به‌وضوح بر «کاهش کمی و کیفی آب به‌وسیله مدیریت یکپارچه و عادلانه منابع آب» تأکید دارند، و یکی از معیارهای کلیدی آن، درصد آبخوان‌هایی است که تحت مدیریت پایدار قرار دارند. همچنین، اعلامیه بین‌المللی حاکمیت آب زیرزمینی (2011) توسط سازمان‌های جهانی آب (GWP, UNESCO, IAH)، تصریح می‌کند: «شفافیت در مالکیت و حق دسترسی، پیش‌نیاز هر حکمرانی موفق از آب‌های زیرزمینی است».

ایران ــ که یکی از 17 کشور «استرس شدید آبی» در جهان است ــ در صورت پذیرش این رویکرد، می‌تواند تعهدات بین‌المللی خود را جدی بگیرد، و به‌عنوان یک نمونه منطقه‌ای در خاورمیانه مطرح شود. همکاری با سازمان‌هایی مانند بانک جهانی (که برنامه‌هایی مانند Iran Water Resources Management Project را پشتیبانی می‌کند) یا مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک(ICARDA)، می‌تواند دسترسی به دانش فنی، بودجه و شبکه‌های بین‌المللی را تسهیل کند.

نتیجه‌گیری

در پایان، باید گفت که بحث درباره «مالکیت آب زیرزمینی» در واقع بحث درباره «مسئولیتِ نسل‌های کنونی نسبت به آیندگان» است. آب، مانند هوا، جزو آن دسته منابعی است که نمی‌توان آن را بطور مطلق «مصرف» کرد. هدف شفاف‌سازی مالکیت، اعطای اختیار انحصاری نیست؛ بلکه تبدیل آن اختیار به یک مسئولیت قابل پاسخگویی است.

——–

منابعی برای مطالعه بیشتر

[1] UNESCO. (2022). The United Nations World Water Development Report 2022: Groundwater: Making the Invisible Visible. Paris: UNESCO Publishing.
[2] Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
[3] FAO. (2018). Water tenure and rights for improved water governance. FAO Land and Water Discussion Paper 12. Rome.
[4] Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162(3859), 1243–1248.
[5] Ministry of Energy, Iran. (2023). Annual Report on Groundwater Status. Tehran: National Water Resources Management Company.
[6] Mirzaei, M., & Zibaei, M. (2020). Institutional gaps in Iran’s groundwater governance. Water Policy, 22(4), 585–602.
[7] Iran Water Resources Management Company. (2024). Report on Unauthorized Wells in Iran.
[8] Lambton, A. K. S. (1988). Continuity and Change in Medieval Persia. SUNY Press. (در مورد نظام قنات و مالکیت سنتی).
[9] OECD. (2015). Water Governance in OECD Countries: A Multi-level Approach. OECD Studies on Water.
[10] Spanish Ministry for Ecological Transition. (2010). Evaluation of the 2001 Water Law. Madrid.
[11] CGWB & UNDP. (2018). Community-Based Groundwater Management in Rajasthan: Impact Assessment Report. New Delhi.
[12] FAO. (2021). Water tenure guidelines: A voluntary framework. Rome.
[13] GWP. (2016). Groundwater Governance: A Global Framework for Action. Stockholm: Global Water Partnership.
[14] Motagh, M., et al. (2017). Land subsidence in Iran caused by widespread water reservoir overexploitation. Geophysical Research Letters, 44(12), 6122–6131.
[15] Grafton, R. Q., et al. (2012). Water Planning and Hydro-Climatic Change in the Murray-Darling Basin, Australia. AMBIO, 41, 775–790.
[16] World Bank. (2019). Beyond Scarcity: Water Security in the Middle East and North Africa. Washington, DC.
[17] de Condappa, D., et al. (2019). Groundwater and Society: Resources, Tensions and Opportunities. Routledge.
[18] IWMI. (2016). Gender and Groundwater Governance: Experiences from Latin America. Colombo: International Water Management Institute.
[19] Jahani, A., et al. (2021). Participatory groundwater management in central Iran: Outcomes and challenges. Journal of Arid Environments, 184, 104304.
[20] Van Rooijen, D. J., et al. (2020). The decline of Iran’s rivers: Drivers and consequences. Environmental Research Letters, 15(8), 084019.
[21] Republic of South Africa. (1998). National Water Act (Act No. 36 of 1998). Pretoria.
[22] Shah, T. (2009). Taming the Anarchy: Groundwater Governance in South Asia. Brookings Institution Press.
[23] Thomson, P., et al. (2019). Smart handpumps: Remote monitoring of water infrastructure in rural Africa. Water Alternatives, 12(1), 267–286.
[24] United Nations. (2018). SDG 6 Synthesis Report on Water and Sanitation. New York.
[25] UNESCO, GWP, IAH. (2011). Groundwater Governance: A Call for Action. Paris.
[26] WRI. (2023). Aqueduct Water Risk Atlas. World Resources Institute.
[27] WHO/UNICEF. (2023). Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene. Geneva.
[28] Tahmasebi, P., et al. (2022). Desertification and urban abandonment in Iran: A spatial analysis. Land Use Policy, 115, 106012.

انتهای پیام/