به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌ سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی یادداشتی برای تسنیم پیرامون سرکوب مزدی نوشت: حداقل دستمزد، یکی از ارکان اساسی در تامین معیشت و حفظ کرامت انسانی کارگران است. در نظام حقوقی ایران، ماده ۴۱قانون کار تصریح می‌کند که شورای عالی کار موظف است در تعیین حداقل دستمزد سالانه، دو معیار اساسی را مدنظر قرار دهد: نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشتی یک خانوار متوسط کارگری. با این حال، در سال‌های اخیر، عدم اجرای کامل این ماده قانونی منجر به کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سبد معیشتی آنان شده است.