شورای عالی کار در حال تعیین دستمزد، تکان اقتصاد با مزد

شورای عالی کار، که هر ساله در ماه بهمن اقدام به بررسی های لازم برای تعیین مزد می کند که تصمیم این ارگان نه تنها زندگی میلیون ها کارگر و خانوادشان بلکه بر اقتصاد کشور نیز اثر می گذارد.

کارشناسان دادیار 24 بر این باورند که در صورتی افزایش دستمزد منطقی باشد، هم برای رشد تولید داخلی می تواند محرکی باشد هم منابع سازمان تامین اجتماعی را بهبود می دهد.

باید به تعیین مزد نگاه ملی داشت

نباید این تصور را داشت که افزایش مزد یا کاهش آن در ایران یک تصمیم اداری است، بلکه این مقوله آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد. زیرا یکی از ستون اصلی اقتصاد نیروی کار و کارگر می باشد و در صورتی که معیشت او تامین نشود و مزدی مشخص شود که کفاف زندگی او را ندهد، سخن از افزایش تولید یا بهره وری حرفی کاملا بی اساس خواهد بود.

از سوی دیگر کارفرمایان می باشند که فعالیت آنها نیز باید ادامه پیدا کند. زیرا در صورتی که افزایش مزد غیر منطقی باشد، کارفرمایان دیگر قادر به ادامه فعالیت نمی باشند و مجبور به تعدیل نیرو کار می شوند یا ممکن است باعث جمع شدن آن کسب و کار شود.

پس مزد باید به گونه ای تعیین شود که هم معیشت کارگران تامین باشد و هم برای کارفرما امنیت اقتصادی به وجود آورد.

کارشناسان اقتصاد فارسی، این گونه بیان می کنند که دستمزد فعلی و هزینه های این روز ها یکی از چالش برانگیزترین اتفاقات بازار ایران است. برآوردهای رسمی نشان می دهد که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری چند برابر حداقل دستمزد بوده است. این فاصله باعث کاهش انگیزه کار، افت بهره وری و رشد اشتغال غیررسمی شده است.

دستمزد بیشتر؛ موتور محرک تولید داخلی

افزایش حقوق کارگران تنها به بهبود معیشت فردی ختم نمی شود؛ این اقدام می تواند جریان اقتصادی کشور را نیز به حرکت درآورد. وقتی قدرت خرید نیروی کار بالا رود، تمایل به خرید محصولات ساخت داخل بیشتر می شود. نتیجه این روند، بزرگ تر شدن بازار برای تولیدکنندگان داخلی و افزایش ظرفیت تولید و اشتغال زایی در کارگاه ها و کارخانه هاست.

بررسی ها نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تورم در ایران ریشه در رشد نقدینگی و نوسانات ارزی دارد، نه در افزایش دستمزدها. بنابراین اگر سیاست های پولی و نرخ ارز به درستی مدیریت شود، افزایش منطقی مزد نه تنها فشار تورمی ایجاد نمی کند بلکه می تواند رونق تولید و اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد.

به زبان ساده، کارگری که توان خرید کیف، پوشاک یا مواد غذایی ایرانی را دارد، یکی از بازیگران اصلی چرخ تولید ملی محسوب می شود. این نوع تقاضا، به جای تقویت واردات، بازار داخلی را پررونق کرده و درآمد صنایع داخلی را بالا می برد.

رابطه افزایش مزد با پایداری تأمین اجتماعی

افزایش حقوق کارگران، تأثیری مستقیم بر وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی دارد. این سازمان طی سال های اخیر با فشار هزینه ها، افزایش تعداد مستمری بگیران، بدهی های انباشته دولت و پایین بودن پایه حق بیمه ها روبه رو بوده است. بالا رفتن سطح دستمزد، پایه محاسبه حق بیمه را افزایش می دهد و در نتیجه، ورودی منابع مالی صندوق ها بیشتر می شود.

همزمان، توان اقتصادی و انگیزه ی کارگران برای ادامه اشتغال تقویت شده و نرخ ترک شغل یا خروج از وضعیت بیمه ای کاهش می یابد. رشد دستمزد حتی به کاهش اشتغال غیررسمی و فرار بیمه ای کمک می کند؛ زیرا کارگران در بخش های غیررسمی با درآمد پایین اغلب توان پرداخت بیمه را ندارند اما با افزایش حقوق، احتمال بیمه شدن آن ها بالا می رود و جمع بیمه شدگان فعال گسترده تر می شود.

از منظر کلان، سازمان های بیمه ای توانمند که بتوانند به موقع مستمری و هزینه های درمان را پرداخت کنند، یکی از پایه های اصلی امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی در جامعه کارگری هستند.

ضرورت سیاست گذاری هوشمند مزدی

هرگونه افزایش حقوق باید بر پایه ارقام واقعی اقتصاد و با نگاهی پیش بینی پذیر طراحی شود تا سه هدف مهم را محقق کند:

1. بهبود رفاه و توان خرید خانواده ها
2. تقویت تولید و اشتغال داخلی از مسیر افزایش تقاضا
3. ارتقاء تراز مالی تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بیمه ای

همزمان، تدابیری مانند حمایت مالیاتی از واحدهای کوچک، کنترل قیمت مواد اولیه و تقویت نظارت بر بازار می تواند آثار مثبت افزایش مزد را تثبیت و فشار آن بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.

در شرایط کنونی، بحث دستمزد صرفاً یک مطالبه شغلی یا صنفی نیست؛ بلکه مسئله ای ملی است که به رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی گره خورده است.