بازار؛ گروه بین الملل: «فیگ محمودوف» در طی مقاله ای نوشت: مقامات پاکستانی در تلاش برای جبران عدم تعادل تجاری رو به رشدی که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را به اعمال تعرفه‌های سنگین واردات واداشت، واردات نفت خام از ایالات متحده را در نظر دارند.
یک مقام دولتی پاکستان که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که نفت از جمله کالاهای کلیدی مورد بررسی پیش از سفر قریب‌الوقوع هیئتی به واشنگتن برای بحث در مورد تعرفه‌های جدید اعمال شده است.
وی تأکید کرد که این پیشنهاد به طور فعال مورد بحث قرار می‌گیرد، اما در نهایت نیاز به تأیید نخست وزیر دارد. دولت پاکستان در حال بررسی واردات نفت خام از ایالات متحده آمریکا به مقادیری تقریباً معادل واردات فعلی نفت و فرآورده‌های نفتی پاکستان – به ارزش تقریبی ۱ میلیارد دلار – است.
در تاریخ ۲ آوریل، رئیس جمهور ترامپ تعرفه‌های جدید و گسترده‌ای را بر واردات از ۱۸۵ کشور و منطقه اعلام کرد. تعرفه ۱۰ درصدی از ۵ آوریل اعمال شد و نرخ‌های متفاوتی از ۹ آوریل اعمال شد. کالاهای پاکستانی با تعرفه شدید ۲۹ درصدی مواجه شدند.
با وجود روابط دوجانبه سنتی قوی – پاکستان به عنوان متحد اصلی غیر ناتو – اقدام واشنگتن واکنش‌های متفاوتی را در اسلام آباد برانگیخته است. باید گفت تعرفه ۲۹ درصدی بار قابل توجهی بر اقتصاد پاکستان وارد می‌کند و دولت را بر آن داشته است تا واردات نفت را به عنوان یک راه جبرانی بالقوه بررسی کند.
اکنون این سوال مطرح می شود که چرا چنین توجه متمرکزی بر یک کشور در حال توسعه با قابلیت‌های هسته‌ای وجود دارد؟ پاسخ در اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی موقعیت پاکستان نهفته است. اهرم‌های سیاست اقتصادی به طور فزاینده‌ای با پویایی قدرت جهانی در هم تنیده شده‌اند.
پاکستان در حال طی کردن فرآیند آزادسازی اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، با هدف جذب سرمایه خارجی و کاهش کسری بودجه است
پاکستان از نظر برابری قدرت خرید در بین بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد و جمعیتی بالغ بر ۲۰۷ میلیون نفر دارد – پنجمین کشور در جهان از نظر میزان جمعیت. اگرچه این کشور از نظر تاریخی با بی‌ثباتی سیاسی، رشد سریع جمعیت و سرمایه‌گذاری خارجی محدود دست و پنجه نرم کرده است، اصلاحات اخیر چشم‌انداز اقتصادی آن را بهبود بخشیده است. این کشور در حال حاضر در حال طی کردن فرآیند آزادسازی اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، با هدف جذب سرمایه خارجی و کاهش کسری بودجه است.
چین پیش از این نقش اصلی را در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی پاکستان بر عهده گرفته است. بندر گوادر – که با بودجه چین ساخته شده است – محور اصلی کریدور اقتصادی ۶۲ میلیارد دلاری چین و پاکستان (CPEC) است. این کریدور که اغلب به طرح مارشال تشبیه می‌شود، شامل پروژه‌های لجستیکی، انرژی و صنعتی است. یکی از ابتکارات برجسته آن، یک پالایشگاه نفت ۱۰ میلیارد دلاری با حمایت عربستان سعودی در گوادر با ظرفیت حداقل ۳۰۰۰۰۰ بشکه در روز است.
اقتصاددانان پاکستانی تخمین می‌زنند که زیرساخت‌های ناکافی، تولید ناخالص داخلی کشور را سالانه ۳.۵ درصد کاهش می‌دهد. کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) به دنبال پر کردن این شکاف است و به طور بالقوه تا سال ۲۰۳۰، ۲.۳ میلیون شغل ایجاد می‌کند و رشد تولید ناخالص داخلی را سالانه ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش می‌دهد.
کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) به طور بالقوه تا سال ۲۰۳۰، ۲.۳ میلیون شغل ایجاد می‌کند و رشد تولید ناخالص داخلی را سالانه ۲ تا ۲.۵ درصد افزایش می‌دهد
نکته قابل توجه این است که کل سرمایه‌گذاری در این کریدور از تمام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که پاکستان از سال ۱۹۷۰ دریافت کرده است، بیشتر است. نکته قابل توجه این است که ۸۰ درصد از بودجه به صورت سرمایه‌گذاری و نه بدهی ساختار یافته است.
با این حال با تغییر اولویت‌های ایالات متحده آمریکا از یورو-آتلانتیک به یک استراتژی گسترده‌تر هند-اقیانوسیه، واشنگتن ممکن است به طور فزاینده‌ای با ابتکاراتی – مانند کریدور چین – پاکستان که منافع استراتژیک آن را به چالش می‌کشند، مخالفت کند. با پیشرفت این پروژه‌ها، اقدامات متقابل و تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده از سوی قدرت‌های رقیب احتمالاً افزایش می‌یابد.
گزارش اخیر واشنگتن پست که نشان می‌دهد سلاح‌های پیشرفته ایالات متحده که در طی خروج ۲۰۲۱ از افغانستان به جا مانده‌اند، اکنون در بازار سیاه پاکستان ظاهر می‌شوند، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش، این تسلیحات – که ارزش آنها به ۷ میلیارد دلار می‌رسد و شامل ۲۵۰ هزار تفنگ تهاجمی مدرن، ۱۸ هزار دستگاه دید در شب و سایر سیستم‌های پیشرفته می‌شود – به طور فزاینده‌ای به دست شبه‌نظامیان اسلام‌گرا و گروه‌های جدایی‌طلب می‌افتد.
