به گزارش بازار، مرتضی حنیفه‌زاده، معاون توسعه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریا، در گفت‌وگویی اظهار داشت: در تاریخ ۱۸ مهر سال گذشته، با ابلاغ دستور پزشکیان، رئیس‌جمهور، عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مباحث مرتبط با هدایت و راهبری اقتصاد دریا محور و مکران آغاز شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی سازمان‌هایی که در این زمینه فعال هستند، به‌صورت یکپارچه و یک‌سو در حال برنامه‌ریزی هستند تا این اقتصاد به تحقق بپیوندد و به جایگاهی که در شأن ایران است، برسیم.
او بیان کرد: اقتصاد دریا محور تقریباً ۷۰ درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود و اغلب فرآیندهای تجاری در حال حاضر از طریق دریا انجام می‌شود. ایران نیز با داشتن سواحل بسیار ارزشمند و نیروی انسانی توانمند، می‌تواند سهم بسیار بالایی از این اقتصاد را به خود اختصاص دهد.
حنیفه‌زاده تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌هایی که در حال حاضر در دبیرخانه شورا با همکاری تمامی ارگان‌ها در حال انجام است، امیدواریم به‌زودی محقق شود. معاون توسعه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصاد دریا با بیان اینکه تاکنون، درصد تحقق موضوعات به مرحله اجرایی و عملیاتی مشخص نیست و اعداد بیان شده ممکن است صحیح نباشند. به همین دلیل، دبیرخانه تشکیل شد تا هم‌افزایی در این بخش افزایش یابد و به کمک یکدیگر به نقطه مطلوب برسیم.
وی با اشاره به اینکه مقابله با تحریم بندر چابهار می‌تواند یک راهبرد اساسی باشد، افزود: در مبحث دریایی، با بیش از ۱۵۰ کشور همسایه ایم و بازنگری مجدد در قوانین می‌تواند به ما کمک کند که از این پتانسیل استفاده کنیم و ارتباطاتمان را با کشورهای مستقل افزایش دهیم. اگرچه بندر چابهار ممکن است تحت تحریم‌ها قرار گرفته باشد، اما این موضوع باعث ایجاد اختلال در حوزه بندری و دریایی نشده است. ما با در نظر گرفتن و تدوین راهبردهای مؤثر، می‌توانیم به این حملات و تحریم‌ها پاسخ دهیم و از آن‌ها عبور کنیم.
