اقتصادآنلاین – فرزاد حسن‌زاده؛ سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شد. این در حالی است که تنها بازار مولد و پویایی که می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، بازار سرمایه است؛ بازاری که در سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به بازار‌های موازی، چون دلار و طلا، بازدهی بسیار پایینی داشت. 

در چند سال اخیر، به دلایلی، چون رشد فزاینده تورم و کاهش ارزش پول ملی، مردم برای حفظ دارایی‌های خود به سمت سرمایه‌گذاری در دلار و طلا سوق پیدا کردند. در سال ۱۴۰۳ نیز بازدهی شاخص‌کل بورس به‌عنوان نماگر اصلی بازار سرمایه، تنها ۲۳.۲ درصد بود. این بدان معناست که بازدهی بازار سرمایه، کمتر از نرخ تورم مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۳ بوده است؛ نرخی که برابر با گزارش مرکز آمار ۳۲.۵ درصد اعلام شده است. 

طبیعتاً وقتی مردم می‌بینند بازدهی بازار سرمایه، که یک بازار مولد و پویاست، در چنین سطح پایینی قرار دارد، منطقی است که نقدینگی خود را به سمت بازار‌های موازی ببرند. فقط میزان ورود پول به صندوق‌های طلا در سال ۱۴۰۳، بیش از ۵۰ همت بوده که خود نشان‌دهنده آن است که مردم، بین بازار سرمایه که پتانسیل حمایت از تولید و رشد اقتصادی دارد و صندوق‌های طلا، دومی را انتخاب کرده‌اند.

درست است که حمایت و تقویت بازار سرمایه ابتدایی‌ترین راه برای تحقق شعار سال جدید است، اما باید به چالش‌ها و موانع مهم تولید در اقتصاد ایران نیز توجه داشت که اتفاقاً کم هم نیستند و از جمله موانع رشد تولید در کشور محسوب می‌شوند.

یکی از اصلی‌ترین موانع تولید در اقتصاد ایران، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرستی، چون قیمت‌گذاری دستوری است؛ موضوعی که موجب شده حاشیه سود صنایع و شرکت‌های بورسی کاهش یابد. از آنجا که این سیاست خارج از منطق و اصول علم اقتصاد است، همواره شاهد شکست آن بوده‌ایم. در نهایت، قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش انگیزه و افت تولید می‌شود. 

به‌عنوان مثال، تنها در صنعت دارویی کشور که بیش از ۵۰ تولیدکننده در آن حضور دارند، سیاست قیمت‌گذاری دستوری موجب شد حاشیه سود خالص این صنعت از ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یابد.

لازم به ذکر است که در برنامه هفتم توسعه نیز بر حذف این سیاست تأکید شده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند حاشیه سود صنایع را افزایش دهد، که این امر به رشد قیمت سهام شرکت‌ها و در نتیجه افزایش ارزش صنایع بورسی منجر می‌شود.

یکی دیگر از موانع تولید، تحریم‌های بین‌المللی است. این تحریم‌ها باعث کاهش شدید فروش نفت ایران شده‌اند، که این خود منجر به ایجاد بحران‌های اقتصادی در کشور شده است. از آنجا که اقتصاد ایران به فروش نفت وابسته است، کاهش درآمد نفتی منجر به کسری بودجه شدید دولت شده و همین مسئله موجب شده که در سال‌های اخیر، دولت برخی از معافیت‌های مالیاتی صنایع را حذف کند.

برای مثال، در سال گذشته و به‌دلیل کسری بودجه سال ۱۴۰۳، برخی از نمایندگان مجلس خواستار حذف بند «س» تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ شدند؛ بندی که شامل برخی معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی بود. این تصمیم خلق‌الساعه در همان مقطع، فعالان بازار سرمایه را نسبت به آینده بازار ناامید کرد.

در نهایت، با پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، دولت در خرداد سال گذشته توانست بند «س» تبصره ۶ را در لایحه نهایی بودجه حفظ کند.

این در حالی است که در تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته، سیاست‌گذاران در تلاش‌اند از تولیدکنندگان حمایت کرده و به آن‌ها معافیت‌های مالیاتی بدهند. اما در ایران، برخی نمایندگان مجلس، آن‌هم در شرایط اقتصادی کنونی، به دنبال حذف این معافیت‌های قانونی از صنایع بورسی بودند.

چنین تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه که در اقتصاد ایران رایج است، همواره باعث شده اقتصاد کشور غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ مسأله‌ای که هم به تولیدکنندگان آسیب زده و هم به فعالان بازار سرمایه.

از جمله آسیب‌هایی که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، می‌توان به کاهش ارتباط تولیدکنندگان با بازار‌های جهانی و همچنین اختلال در نقل‌وانتقال پول اشاره کرد. مسدود بودن ارتباطات بانکی بین‌المللی آسیبی چندلایه به چرخه تولید وارد کرده است. به‌عنوان مثال، وقتی بانک‌ها نتوانند تراکنش انجام دهند، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند از راه‌های غیررسمی مانند صرافی‌ها یا واسطه‌ها استفاده کنند؛ که این مسیر، هزینه‌های کارمزد بالا، تاخیر زمانی در نقل‌وانتقال پول، و ریسک امنیتی را به دنبال دارد.

از دیگر موانع تولید در ایران، نوسانات ارزی است. بسیاری از واحد‌های تولیدی برای ادامه فعالیت خود به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات وارداتی نیاز دارند. وقتی نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد،

نوسانات ارزی در سال‌های اخیر باعث شده است که تولیدکنندگان نتوانند آینده قیمت ارز در ایران را پیش‌بینی کنند و همین امر موجب شده که آنان نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار ابهام شوند. این وضعیت باعث مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات شده و فعالیت‌های آنان با اختلال مواجه گردیده است.

در کنار آن، ارز ترجیحی نیز یکی از عوامل آسیب‌زا برای صادرکنندگان بوده است. چند نرخی بودن ارز موجب شده صادرکنندگان ملزم شوند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کنند؛ این موضوع کاهش انگیزه تولید و صادرات را به دنبال داشته است. تنها در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به دلیل شکاف میان نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد، منافعی معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب صادرکنندگان خارج شده است.

چند نرخی بودن ارز، به‌جز ضربه به تولید، موجب ایجاد رانت نیز شده است. به‌عنوان مثال، برخی واردکنندگان که با ارز ترجیحی کالا وارد کرده‌اند، آن را با نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند. این امر انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش داده است.

در واکنش به این مسائل، دولت در اواخر آذرماه ۱۴۰۳ اقدام به راه‌اندازی سامانه ارز توافقی کرد. این سیاست که فاصله دلار توافقی با دلار آزاد را کاهش می‌دهد، موجب رشد حاشیه سود صنایع صادرات‌محور بورسی و رشد شاخص‌کل بورس در مقاطعی شد.

اکنون که دوباره فاصله میان دلار توافقی و آزاد افزایش یافته، لازم است به دولت هشدار داده شود که این مسئله باید اصلاح گردد، در غیر این‌صورت، باز هم صادرکنندگان متضرر خواهند شد. کاهش این فاصله، باید به‌عنوان یک سیاست حمایت از تولید و بازار سرمایه در دستور کار دولت قرار گیرد.

حرف آخر

نکات مطرح‌شده در این یادداشت، گرچه همه موانع تولید نیستند، اما مهم‌ترین آنها را پوشش می‌دهند. اگر قرار است مردم نقدینگی خود را از بازار‌های موازی به بازار سرمایه هدایت کنند، باید نگاه سیاست‌گذاران به تولید تغییر یابد. اصلاحات اقتصادی و سیاستی می‌توانند زمینه‌ساز رشد تولید شوند، و این رشد، همزمان باعث رشد بازار سرمایه و بازگشت اعتماد عمومی به این بازار خواهد شد.