به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین زارع افزود: متعاقب تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه ۱۳۸۴، هیأت داوری متشکل از یک قاضی با تجربه منصوب رئیس قوه قضائیه و دو تن از صاحبنظران اقتصادی و مالی منصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، عهده دار رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای شدند و با توجه به ماده ۳۷ آن قانون یک عضو علی‌البدل نیز برای هر یک از اشخاص مذکور تعیین شد.

او با اشاره به اینکه در سالیان اخیر، رسیدگی به دعاوی توسط اعضای هیأت اصلی و هیأت علی‌البدل انجام می‌گرفت، توضیح داد: با توجه به رشد قابل توجه حجم دعاوی مطروح در این مرجع رسیدگی و افزایش زمان رسیدگی به آنها، نیاز به حضور اعضای بیشتر و برگزاری جلسات رسیدگی متعدد با هدف کاهش اطاله دادرسی، احساس می‌شد. از این رو، موضوع به قوه قضائیه و شورای عالی بورس منعکس و متعاقب هماهنگی‌های صورت گرفته، یک هیأت علی‌البدل دیگر تعیین و به سازمان بورس معرفی شد.

دبیر هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با توجه به انتصاب اعضای جدید و حضور افراد خبره و صاحب تجربه در هیأت، مشکل اطاله دادرسی تا حدود زیادی مرتفع شده و با بهره‌مندی هیأت از اعضای جدید، امکان برگزاری جلسات رسیدگی بیشتر و به تبع آن کوتاه شدن فرآیند رسیدگی و هم‌چنین کاهش تعداد پرونده‌های در انتظار برگزاری جلسه رسیدگی فراهم شده است.

انتهای پیام/