رقابتی کردن کارمزد معاملات؛ همگرایی با استانداردهای جهانی | اقتصاد فارسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار کارمزد معاملات در بازار سرمایه ایران، سال‌هاست که یکی از موضوعات پرچالش و پرگفت‌وگو میان فعالان این حوزه بوده است. حالا سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار پیش‌نویس «اصلاح کارمزد معاملات و ارائه برخی خدمات» و دعوت از فعالان بازار برای ارائه نظر، حرکتی مهم و آینده‌نگرانه را آغاز کرده است؛ حرکتی که می‌تواند نقطه شروعی برای گذار به مدلی رقابتی و مذاکره‌ای باشد.

در گذشته، کارمزدها در بورس تهران عمدتا با هدف تامین هزینه‌های عملیاتی کارگزاری‌ها تعریف می‌شد. اما با گسترش ابزارهای مالی در دهه‌های اخیر، نقش سازمان بورس در تعیین این نرخ‌ها پررنگ‌تر شد. این الگو، اگرچه در زمان خود کارآمد بود، اما امروز با توجه به رشد بازار، افزایش حجم معاملات و تنوع بازیگران، دیگر پاسخگوی نیازهای ساختارمند بازار سرمایه نیست.

تجربه بورس‌های بزرگ دنیا همچون نیویورک، نزدک و لندن نشان داده است رقابتی و مذاکره‌ای شدن کارمزدها، یک نقطه عطف در مسیر توسعه بازارهای مالی است. در این مدل، تعیین نرخ به سازوکار عرضه و تقاضا و تعامل میان سرمایه‌گذار و نهاد مالی سپرده می‌شود و مقام ناظر تنها وظیفه دارد از بروز انحصار یا تبانی جلوگیری کند. نتیجه این رویکرد، شفافیت بیشتر، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت خدمات و جذب سرمایه‌گذاران جدید بوده است؛ تحولی که در بسیاری از متون تخصصی از آن به‌عنوان «بیگ‌بنگ بازارهای مالی» یاد می‌شود.

از منظر کاربردی، اجرای چنین مدلی در ایران پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت:

سرمایه‌گذاران خرد از کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند.

کارگزاری‌ها و صندوق‌ها برای بقا و رشد، ناگزیر به ارتقای کیفیت خدمات خواهند بود.

رقابت سالم میان بازیگران سنتی و نوآور شکل می‌گیرد و سهم بازار به سمت کارآمدترین‌ها حرکت می‌کند.

فناوری‌های مالی (فین‌تک‌ها) فرصت بیشتری برای حضور و خلاقیت پیدا خواهند کرد.

به نظر می‌رسد فراخوان اخیر سازمان بورس، نه‌تنها اقدامی برای شنیدن صدای فعالان بازار، بلکه نقطه شروعی برای اصلاح یک ساختار بنیادین است. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، می‌تواند بازار سرمایه ایران را یک گام به سوی بلوغ و همگرایی با استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کند.

اینکه کارمزدها در بستر مذاکره و رقابت تعیین شوند، به معنای اعتماد بیشتر به سازوکار بازار و نقش‌آفرینی واقعی فعالان است. اقدامی که در نهایت می‌تواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را تقویت کرده و زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار و همه‌جانبه باشد.

انتهای پیام/