به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با مدنیزاده وزیر اقتصاد و دارایی و معاونانش خبر داد.
وی ادامه داد: در ابتدای این جلسه وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور در حوزههای بازار سرمایه، بازار پول، وضعیت بودجه عمومی کشور و تورم ارائه کرد. در ادامه معاونین وزیر در دستگاههای اجرایی نیز گزارشهایی ارائه دادند.
وی ضمن تشریح گزارش مدنیزاده به کمیسیون اقتصادی مجمع در مورد برنامههای پیشنهادیاش برای حل مشکلات کشور و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع در خصوص این برنامهها گفت: یکی از موضوعات مهم برنامههای وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار بود. اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع معتقد بودند که وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی کشور به عنوان عامل داخلی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه وزارت اقتصاد به عنوان متولی «مولد سازی داراییهای دولت» نقش مهمی در راستای کاهش کسری بودجه کشور دارد، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در راستای واگذاری داراییهای دولت، پیگیری وزارت اقتصاد برای «واگذاری سهام شرکت ملی نفت» است که در دولتهای قبل اقدامات کارشناسی آن انجام شده اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است، این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: مقرر شد در راستای کمک به تعمیق بازار سرمایه کشور، افزایش ظرفیت تولید نفت و تأمین مالی حوزههای زیر ساختی وزارت نفت، امکان عرضه سهام این شرکت با رعایت ضوابط قانونی از سوی وزارت اقتصاد فراهم شود، مجمع نیز در این راستا آماده همکاری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با اشاره به بررسی «سیاست های ارزی و ناکارآمدی سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت ارز کشور» در جلسه مشترک با وزیر اقتصاد تصریح کرد: اعضای کمیسیون معتقد بودند، دولت باید میزان ورودی ارز را افزایش دهد لذا هر سیاستی که ارزآوری کشور را کاهش داده و منجر به سرکوب صادرات شود، قابل قبول نیست.
به گفته پورابراهیمی اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع بر برنامه ریزی وزارت اقتصاد در راستای پیگیری ایفای تعهدات صادرکنندگان در ارائه ارز ناشی از صادرات با نرخهای غیر تنبیهی بانک مرکزی برای تداوم صادرات و ورود ارز ناشی از صادرات به کشور تاکید داشتند.
وی با اشاره به بررسی راهکارهای جبران کسری بودجه سال جاری در جلسه مدنی زاده با کمیسیون اقتصادی مجمع گفت: مقرر شد پیشنهادات دولت برای جبران کسری بودجه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
پورابراهیمی گفت: جلسات کمیسیون اقتصادی مجمع با وزیر اقتصاد برای بررسی موضوعات مربوط به سهام عدالت و بررسی عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ ادامه خواهد یافت.