به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، جنگی که رژیم صهیونیستی در بامداد روز ۲۳ خرداد علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، با واکنش موشکی نیروهای نظامی کشورمان مواجه شد که اثرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی بر زندگی ساکنین اراضی اشغالی برجای گذاشت. به دلیل اعلام هشدارهای امنیتی و تعطیلی بخش بزرگی از کسب وکارها در طول این نبرد ۱۲ روز، اقتصاد اسرائیل متحمل آسیب جدی شد که اگرچه هنوز ارزیابی نهایی در مورد حجم آسیب‌ها و زیان‌ها ارائه نشده اما می‌توان به قسمتی از این خسارات اشاره کرد:

۱٫افزایش حدود ۷۰ درصدی پرونده‌های غرامت ناشی از جنگ

سه هفته پس از اولین حملات موشکی ایران به اسرائیل، صندوق غرامت سازمان مالیات رژیم صهیونیستی اذعان کرد هیچ اطلاعات روشنی در مورد هویت تخلیه‌شدگان و مدت زمان تخلیه آنها وجود ندارد. به گفته مقامات ارشد صندوق غرامت، وضعیت صدها ساختمان آسیب‌دیده روز به روز تغییر می‌کند و این امر، صدور داده‌های دقیق و قابل اعتماد در مورد هویت و تعداد قربانیان و همچنین تخمین مدت زمان تخلیه آنها را برای صندوق دشوار می‌کند.

این سازمان در حال حاضر با تقریباً ۵۰ هزار ادعای غرامت سروکار دارد که ۳۵ هزار مورد از آنها مربوط به خسارات مستقیم وارده به اموال و وسایل در این جنگ است. تا پیش از شروع نبرد با ایران، ۷۵ هزار درخواست غرامت وجود داشت اما ظرف سه هفته، به اندازه دو سوم از یک جنگ ۲۰ ماهه که از اکتبر ۲۰۲۳ شروع شد، پرونده‌های جدید غرامت باز شده است.

طبق داده‌های مرکز اطلاعات و تحقیقات کنست، در نتیجه این درگیری نظامی بین ۱۳ تا ۱۷ هزار نفر در سرزمین های اشغالی بی‌خانمان شدند که اکنون ۱۱ هزار نفر از آنها در هتل‌ها اسکان پیدا کرده‌اند. در همین حال مشکل اصلی پیش روی روسای ۱۳ شهرداری آسیب دیده به ویژه شهرداری‌های تل آویو، پتخ تیکوا، رمت گن و بت یام، کمبود شدید آپارتمان‌های اجاره‌ای موجود است.

در روزهای اخیر، نهادهای محلی با هدف کمک به یافتن راه‌حل‌ها به وزارت مسکن مراجعه کرده‌اند. یکی از پیشنهادات ارائه شده، فراهم کردن فضاهای مسکونی در نظر گرفته شده برای تخلیه شدگان از جنوب است که برخی از آنها در هفته‌های آینده به خانه‌های خود باز می‌گردند.[۱]

نکته مهم آنکه «سازمان پیمانکاران منطقه نقب» در گزارشی اعلام کرد تقریباً ۷۵ درصد از آپارتمان‌های مناطق جنوبی اراضی اشغالی قبل از ارائه استاندارد اجباری برای ساختمان‌های مسکونی ساخته شده‌اند و بنابراین به اندازه کافی در برابر حوادث محافظت نمی‌شوند. بنابراین درگیری نظامی اخیر با ایران بار دیگر آسیب‌پذیری جبهه داخلی رژیم را در برابر تهدیدات امنیتی مستقیم و همچنین در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله آشکار کرد.[۲]

۲٫کاهش ۳۵ درصدی درآمد ماهانه کسب و کارها

جنگ ۱۲ روزه که منجر به اعلام شرایط غیرعادی و هشدارهای امنیتی در اسرائیل شد، تأثیر مستقیمی بر میزان درآمد کسب و کارها داشت. گزارش سازمان آمار اسرائیل نشان می‌دهد حدود ۳۵ درصد از کسب‌وکارها انتظار دارند که بیش از نیمی از درآمد ماهانه آنها در نتیجه این تقابل نظامی کاهش یابد. در صنعت غذا و تالارها، این عدد به ۶۵ درصد از کل درآمد ماهانه می‌رسد.[۳] در همین رابطه پرفسور «امیر یارون»، رئیس «بانک اسرائیل»[۴] تخمین زد جنگ با ایران خسارتی معادل ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل ایجاد کرده است که این عدد در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌شود.[۵]

با این حال گزارش رسمی وزارت دارایی اسرائیل در مورد هزینه‌های مستقیم این جنگ مدعی است این نبرد حدود ۲۰ میلیارد شِکِل (۵٫۴ میلیارد دلار) برای این رژیم هزینه داشته است که شامل تسلیحات، غرامت‌ها و خرابی‌ها می‌شود؛ اما اگر مخارج و زیان‌های تعطیلی اقتصاد در آن ۱۲ روز هم لحاظ شود، این رقم می‌تواند به حدود ۲۰ میلیارد دلار که رئیس بانک مرکزی اسرائیل عنوان کرده، برسد.

 برای مثال، طبق ارزیابی اولیه شرکت هواپیمایی ال عال، خسارت مستقیم وارده به این شرکت برای ۱۰ روز نخست جنگ، تقریباً ۴ میلیون دلار در هر روز تخمین زده می‌شود که در مجموع ۴۰ میلیون دلار است. این در حالی است که مقامات شرکت ال‌عال خاطرنشان کردند مبلغ نهایی خسارت به عوامل مختلفی بستگی دارد که هنوز به طور کامل روشن نشده‌اند.[۶]

۳٫لزوم افزایش بودجه نظامی پس از حملات موشکی ایران

موضوع مهم دیگر آنکه، هنوز ارزیابی نهایی از هزینه جنگ با ایران بر اقتصاد رژیم اشغالگر قدس ارائه نشده است. بنا به گزارش وبسایت Ynet وزارت جنگ اسرائیل که شش ماه پیش درخواست افزایش بودجه ویژه به میزان ۱۰ میلیارد شِکِل (۲٫۷ میلیار دلار) را کرده بود و قبل از جنگ ایران و همزمان با ازسرگیری جنگ غزه این رقم را به ۳۰ میلیارد شِکِل (۸٫۱ میلیارد دلار) افزایش داد، اکنون از لزوم تخصیص بودجه بیش از ۴۰ میلیارد شِکِلی (۱۰٫۸ میلیارد دلار) صحبت می‌کند تا بتواند تسلیحات بیشتری تهیه کند.

بنابر گزارش‌ها، این تسلیحات شامل موشک‌های رهگیر و مهمات برای اهداف تهاجمی می‌شود که ذخایر آنها به میزان قابل توجه و حتی خطرناکی در روند درگیری با ایران کاهش یافت. از این رو طبق نظر کارشناسان، یکی از راهکارها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جنگ، افزایش رقم کسری بودجه به ۶ درصد و حتی بالاتر است که این امر هم آثار تورمی به دنبال دارد.[۷]

گفتنی است به این مخارج باید زیان‌های بخش گردشگری، به خدمت گرفتن ۲۶ هزار نیروی ذخیره جدید در ارتش این رژیم فقط در طول جنگ با ایران، خسارات ناشی از توقف صادرات گاز به اردن و مصر و مسائلی از این قبیل را نیز افزود تا بتوان درک بهتری از پیامدهای درگیری نظامی با جمهوری اسلامی ایران بر اقتصاد رژیم صهیونیستی پیدا کرد.