به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه، عیسی کاملی، دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، به اقدام غیرقانونی دستگاه قضایی آرژانتین برای محاکمه غیابی اتباع ایرانی به اتهام‌های بی‌پایه مرتبط با حادثه مشکوک در سال ۱۹۹۴ واکنش نشان داد.

  عیسی کاملی این اقدام را به‌عنوان اقدامی سیاست‌زده علیه اتباع ایران و مغایر با اصول حقوق بین‌الملل توصیف کرد و ضمن محکوم دانستن این اقدام خواستار توضیح رسمی دولت آرژانتین در این خصوص شد.

 کاملی تاکید کرد: انحرافات گسترده در پرونده موسوم به آمیا از جمله پنهان کردن نظام‌مند حقایق و از بین بردن مستندات و مدارک این پرونده و به سرانجام نرسیدن تحقیقات قضایی در رابطه با عامل یا عوامل واقعی آن، استنکاف طرف آرژانتینی از اجرای یادداشت تفاهم منعقده فیمابین ایران و آرژانتین، رد مستمر درخواست‌های ایران برای در اختیار داشتن مستندات این پرونده جهت بررسی اتهامات واهی منتسب به اتباع ایرانی، نادیده گرفتن مکرر پیشنهاد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای همکاری قضایی و مذاکرات فنی بین مقامات قضایی دو کشور در کنار اصرار مقامات دولت آرژانتین بر تعقیب خط اتهام‌زنی بی‌اساس به ایران با تحریک محافل صهیونیستی، همگی نشانه‌های روشنی از وجود یک طراحی سیاسی خصمانه از سوی طرف‌های ثالث برای ادامه تخریب روابط دو ملت ایران و آرژانتین است. 

مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه افزود: هدف پرده جدید این طراحی، عدم تعقیب مسببین اصلی این جنایات یعنی برخی از مقامات فاسد سابق آرژانتینی می‌باشد، اقدام سخیفی که بعد از شکست رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد و نشانگر ائتلاف و همدستی دولت فعلی آرژانتین با رژیم نسل‌کش صهیونیستی است. 

دستیار وزیر امور خارجه ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران برای اقدام متناسب و قاطع و دفاع از حقوق اتباع خود، یادآور شد با قرار گرفتن آرژانتین در سمت تاریک تاریخ و حمایت‌های دولت فعلی آرژانتین از جنایت علیه بشریت و نسل کشی رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه مردم بی‌گناه در منطقه غرب آسیا، دولت آن کشور عملا در ردیف شریک و همدست جنایات صهیونیست‌ها قرار گرفته است.