خبرگزاری اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در روز‌هایی که بحث مهریه و ضمانت اجرای آن بار دیگر در صدر توجهات قرار گرفته، طرح پیشنهادی اصلاح قانون محکومیت‌های مالی تحولات عمیقی را رقم زده که نه‌تنها ماهیت «حبس» برای بدهکاران را زیر سوال برده، بلکه نهاد‌های حقوقی تثبیت‌شده‌ای همچون حق حبس زوجه را نیز هدف گرفته است. این اصلاحات، اگرچه با نیت تسهیل امور قضائی و کاهش جمعیت زندان‌ها تدوین شده‌اند، اما به گفته کارشناسان با چالش‌های جدی حقوقی، فقهی و اجتماعی روبه‌رو هستند که بی‌توجهی به آنها می‌تواند تبعات گسترده‌ای به‌ویژه برای زنان در پی داشته باشد. در ادامه، مهم‌ترین مواد این طرح را بررسی و نقد می‌کنیم. این نقد و بررسی در نشستی با حضور مجید جوزی وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق و سمیه سادات حسنی حلم کارشناس حقوقی و فعال حوزه زنان و خانواده صورت گرفته است.

در طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی چه نوشته‌اند؟

ماده ۱- تبصره ۳: مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴: در مواردی که محکوم علیه به ازای دین مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

بنا بر اظهارات کارشناسان این اصلاحیه در واقع درصدد حذف یکی از مهم‌ترین ضمانت اجرا‌های حقوقی، یعنی «حبس» است، بی‌آنکه جایگزین مناسبی برای آن پیش‌بینی کرده باشد. آنچه قانون‌گذار به‌عنوان جایگزین پیشنهاد داده، تسری مفهوم حبس به نظارت الکترونیکی است. در این طرح صحبت از ۱۴ سکه به عنوان سقف هم موضوعیت ندارد، حتی برای یک سکه هم موضوعیت ندارد، زیرا با حذف زندان دیگر به مقصود رسیده‌اند و نظارت الکترونیکی ضمانت اجرای مناسبی نیست.

تورم ۱۵ درصد و افزایش احتمالی درآمد بدهکار؛ نقدی بر مبنای تعدیل اقساط

ماده ۲- متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق می‌شود:

تبصره ۳: در مواردی که محکوم‌به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و … رأی به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رأی در رأی تصریح می‌نماید، در صورت حدوث بیش از ۱۵ درصد نوسانات قیمت هر قسط محکوم‌به، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم‌له یا محکوم‌علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط با محکوم‌به و با کسب نظر قاضی صادر کننده رأی اقساط را تعدیل می‌نماید.

مبنای اقساط در این ماده با درنظرگرفتن تورم ۱۵ درصدی تعیین شده و قاضی موظف است صرفاً بر اساس این درصد اقدام به تعدیل کند.

مجید جوزی قاضی سابق و وکیل دادگستری معتقد است این رویکرد نادرست است، چرا که نسبت به شرایط واقعی جامعه و وضعیت اقتصادی مدیون درک دقیقی ندارد.

وی در این خصوص گفت: در فرآیند تعدیل اقساط، ملاک نباید صرفاً نرخ تورم باشد، بلکه باید وضعیت مالی و معیشتی مدیون به‌طور خاص مورد توجه قرار گیرد. ممکن است در برخی دوره‌ها تورم بالا باشد، اما وضعیت مالی بدهکار بهبود یافته باشد؛ به‌ویژه آنکه برخی مشاغل در دوره‌های تورمی، درآمد بیشتری کسب می‌کنند و موقعیت اقتصادی‌شان ارتقا می‌یابد. در چنین شرایطی، فرض بر ضعف مالی بدهکار کاملاً نادرست است.

جوزی همچنین تاکید کرد: از سوی دیگر، ممکن است حتی در شرایط کاهش یا ثبات تورم، وضعیت مدیون به‌دلایلی مانند از دست دادن شغل یا افت درآمد، رو به وخامت رود؛ لذا هرگونه تعدیل اقساط باید مبتنی بر تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی فرد بدهکار باشد، نه صرفاً بر مبنای شاخص‌های کلی اقتصادی.

وی افزود: در تبصره مورد بحث نیز، متأسفانه هیچ اشاره‌ای به شرایط خاص مدیون نشده و صرفاً به تغییر قیمت‌ها توجه شده است. این امر یک خطای فاحش در قانون‌نویسی محسوب می‌شود که می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. قانون‌گذار نباید با چنین سهل‌انگاری‌هایی، قاضی را در موقعیتی قرار دهد که ناگزیر باشد صرفاً بر اساس فرمول‌های خشک اقتصادی، در خصوص اقساط تصمیم‌گیری کند؛ در حالی‌که عدالت اقتضا می‌کند وضعیت واقعی طرفین پرونده به‌ویژه مدیون، معیار اصلی داوری باشد.

لزوم افزایش بازه زمانی مقابله با معاملات صوری زوج، برای جلوگیری از فرار از دین

ماده ۳- در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بعد از عبارت «به وسیله مدیون» عبارت «از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهارنامه مطالبه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون» اضافه می‌شود.

این تغییر گامی رو به جلو محسوب می‌شود، زیرا ملاک تشخیص معاملات صوری را از زمان صدور اجراییه به مرحله مقدم‌تری منتقل می‌کند.

با این حال، کارشناسان معتقدند این اقدام برای مقابله با فرار از دین کافی نیست. مجید جوزی در این خصوص گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، به‌ویژه در دعاوی مربوط به مهریه، اقدامات صوری مانند انتقال اموال معمولاً پیش از ثبت دادخواست یا اظهارنامه انجام می‌شود. در این فاصله، افراد با دریافت مشاوره‌های حقوقی، اقدام به جابه‌جایی اموال می‌کنند تا از پرداخت دین فرار کنند.

وی همچنین گفت: اگر نگاه قانونگذار واقعاً حمایتی است، بهتر است مبنای زمانی اعمال ماده ۲۱ به حداقل یک سال پیش از تاریخ ثبت دادخواست یا درخواست اجرای مهریه بازگردد. چنین اصلاحی می‌تواند راه را بر معاملات صوری ببندد و از سوء‌استفاده از خلأ‌های قانونی جلوگیری کند.

یکی از اشکالات اصلی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فقدان بازه زمانی مشخص برای شناسایی معاملات با انگیزه فرار از دین است. رویه فعلی، ملاک را از زمان صدور اجراییه می‌داند، در حالی که بسیاری از نقل و انتقالات صوری پیش از این مرحله و حتی پیش از ثبت دادخواست صورت می‌گیرد. بنابراین، اگر هدف قانون‌گذار مقابله مؤثر با فرار از دین است، باید این بازه به حداقل یک سال پیش از تاریخ دادخواست یا اظهارنامه بازگردانده شود.

سمیه سادات حسنی حلم در این خصوص گفت: در ماده ۳ طرح، گرچه گامی مثبت برداشته شده، اما زمان در نظر گرفته‌شده کافی نیست. با توجه به اینکه اختلافات خانوادگی معمولاً در طولانی‌مدت شکل می‌گیرند، پیشنهاد می‌شود این بازه به دو سال یا بیشتر افزایش یابد، زیرا بسیاری از افراد در این فاصله زمانی اقدام به نقل و انتقال اموال می‌نمایند. در غیر این صورت، قانون نمی‌تواند حمایت لازم را از افراد آسیب‌پذیر، خصوصاً در دعاوی خانوادگی، فراهم کند.

تضعیف حق حبس زوجه؛ محدودیتی ناصحیح و نگرانی‌های حقوقی

ماده ۵- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۸/۸/‏۱۳۱۴ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تمکین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود: ‬

تبصره-در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط می‌شود:

۱) در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود.

۲) در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

این ماده در طرح پیشنهادی متأسفانه حق حبس زوجه را که ریشه در فقه امامیه و قانون مدنی دارد، به‌صورت ناصحیح محدود کرده است. این حق به زوجه اجازه می‌دهد تا پیش از دریافت مهریه و بدون اقدام به تمکین خاص، همچنان مستحق نفقه باشد؛ مشروط بر آنکه به اختیار خود انجام رابطه زناشویی را آغاز نکرده باشد.

سمیه سادات حسنی حلم در این خصوص گفت: در عمل، این ابزار به‌ویژه در دوران عقد به وکلا امکان می‌داد از بروز تعارضات شدیدتر خانوادگی جلوگیری کرده و گفت‌و‌گو میان طرفین را تسهیل کنند. اما ماده ۵ جدید، با طرح مفاهیمی، چون تقسیط یا پرداخت بخشی از مهریه (بدون تعیین میزان مشخص)، عملاً کارکرد حق حبس را تضعیف کرده است.

وی افزود: همچنین واگذاری تشخیص میزان پرداخت مهریه به‌صورت کاملاً سلیقه‌ای به دادگاه واگذار شده است؛ که این موضوع نیز موجب تضییع حق زوجه و تضعیف جایگاه حمایتی این نهاد حقوقی می‌شود. این در حالی است که حق حبس یک قاعده کلی در بسیاری از عقود و برگرفته از فقه است و نباید در عقد نکاح به‌صورت محدود تفسیر یا اجرا شود. در مجموع، این ماده با کاستن از ابزار‌های حمایتی زنان در فرآیند ازدواج و جدایی، موجب نگرانی‌های جدی حقوقی و اجتماعی می‌شود و احساس ظلم ایجاد می‌کند که نیازمند بازنگری است.

بذل کلیه حقوق مالی زوجه؛ ضرورت حفظ عدالت و کرامت زن

ماده ۷-‬ بند‌های زیر به عنوان بند‌های ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوب ۲۹/‏۴/‏۱۳۸۱ الحاق می‌شود.

۶) در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد:

-زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق جدا از هم زندگی می‌کنند.

-به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

این ماده تأثیر ملموسی در نظام حقوقی خانواده و حقوق زوجین ندارد. به نظر می‌رسد هدف از تدوین این ماده، حمایت از زوجه بوده، اما این حمایت ناقص و ناکافی است.

در واقع، ماده ۷ بیان می‌کند که اگر زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد، که عمدتاً شامل مهریه، اجرت‌المثل و نفقه است و در دو سال متوالی پس از ثبت دادخواست طلاق، زوجین از یکدیگر جدا زندگی کنند، می‌توان مواردی را مطرح کرد.

حسنی حلم در این خصوص بیان کرد: این در حالی است که قانونگذار عملاً زنانی را تشویق می‌کند که اگر بر جدایی اصرار دارند، مجبور به زندگی جداگانه شوند، در حالی که این امر تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برای زنان به همراه دارد.

وی افزود: از سوی دیگر، بسیاری از زنان مشکل‌دار امکان بازگشت به منزل پدری یا تأمین معاش مستقل را ندارند. این ماده بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی زنان، حق طبیعی آنان را به ادامه زندگی مشترک محدود می‌کند. همچنین، از آنجا که بسیاری از زنانی که پس از سال‌ها زندگی مشترک به جدایی می‌رسند، ناچار به بذل حقوق مالی خود می‌شوند، این مسئله منجر به تضییع حقوق و کرامت آنان می‌شود.

وی تاکید کرد: در نهایت، ماده مذکور مقرر می‌کند که حتی پس از بذل حقوق مالی، زوجه باید کراهت شدید خود نسبت به زوج را به تشخیص دادگاه اثبات نماید؛ امری که در فضای خصوصی و محرمانه خانواده، اثبات آن بسیار دشوار است. این موضوع، در عمل، مانعی جدی برای احقاق حقوق زنان محسوب می‌شود و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

افزایش احتمال سوءاستفاده مردان و فشار‌های روانی بر زنان

۷) در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می‌کند و یک سال از تاریخ عقد نکاح می‌گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است، در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا کرده باشد و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد، در صورت درخواست زوج دادگاه می‌تواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

جوزی در رابطه با این ماده گفت: در این ماده، علاوه بر حقوق مالی، باید تعدیلاتی لحاظ شود به گونه‌ای که برای هر سال زندگی مشترک، درصدی مشخص (مثلاً دو یا سه درصد) در نظر گرفته شود تا حقوق مالی حفظ گردد. مثلاً اگر زوجین ده سال با هم زندگی کرده باشند، حداقل ۲۰ درصد از مهریه برای زن محفوظ بماند و پرداخت مابقی مهریه با توجه به شرایط قابل تعدیل باشد.

وی افزود: همچنین، این ماده پیش‌بینی می‌کند که اگر بخشی از مهریه یا حقوق مالی پرداخت شده باشد، دادگاه می‌تواند دستور بازگرداندن آن را صادر کند. این موضوع از جهتی عجیب است که اگر مرد با اختیار خود بخشی از این حقوق مالی را قبلاً پرداخت کرده چرا باید در ازای طلاق بتواند آن را از زن پس بگیرد؟

این وکیل دادگستری در ادامه بیان کرد: پیشنهاد می‌شود تعداد سال‌های زندگی مشترک به عنوان معیاری در تعیین میزان مهریه لحاظ شود، این شیوه کمک می‌کند تا فردی که مثلاً ده سال زندگی مشترک داشته و شرایطش سخت شده، حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد از مهریه خود را دریافت کند و این حق محفوظ بماند. این موضوع مشکل سوءاستفاده‌های برخی زنان از مهریه بلافاصله بعد از عقد را نیز حل می‌کند.

اگر مردی متمول باشد، یا لااقل بخشی از حقوق مالی زن را بتواند بپردازد چرا باید در ازای طلاق، حکم به بخشش کلیه حقوق مالی زن داد؟

وی همچنین اظهار کرد: در این ماده تاکید شده است که صرف نظر از تمکن مالی مرد، باید این تعدیل صورت گیرد. اگر مردی متمول باشد، یا لااقل بخشی از حقوق مالی زن را بتواند بپردازد چرا باید در ازای طلاق، حکم به بخشش کلیه حقوق مالی زن داد؟ لذا باید وضعیت دارایی وی به درستی در نظر گرفته شود تا تعادل و عدالت در پرداخت مهریه برقرار شود.

جوزی در ادامه بررسی این ماده بیان کرد: نتیجه این اصلاحات می‌تواند به بروز بی‌اخلاقی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که گاهی در جریان حق طلاق و مسائل مالی رخ می‌دهد، منجر شود. خانم‌ها از نظر جسمی و موقعیتی آسیب‌پذیرتر هستند و فشار‌های مالی و روانی زیادی متحمل می‌شوند. تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از درخواست‌های طلاق به دلیل سو استفاده‌های عمدی و فشار‌های مالی است اتفاق می‌افتد. برخی مردان برای فرار از مسئولیت‌های مالی، طلاق را به نحوی پیش می‌برند که به زیان همسرشان تمام شود، و حتی ممکن است به آزار و اذیت زن اقدام کنند که خودش دادخواست طلاق بدهد و بار پرداخت حقوق مالی از گردن زن ساقط شود. از این رو لازم است حمایت‌های قانونی بیشتری برای حفظ حقوق مالی و انسانی طرفین در نظر گرفته شود.

مبنای انتخاب عدد ۱۴ برای سقف حمایت کیفری چیست؟

ماده ۸‬-‬ یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/‏۱۲/‏۱۳۹۱ الحاق می‌شود و شماره تبصره فعلی به ۱ اصلاح می‌گردد.

تبصره ۲: در راستای اجرای سیاست‌های کلی حمایت از خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده سعی در ایجاد صلح و سازش و اجرای دستورات دادگاه وفق حکم این ماده دادخواست‌های طلاق توافقی طلاق به درخواست زوج یا زوجه مطالبه نفقه تمکین و شود مطالبه مهریه و حضانت جهت بهره‌مندی از خدمات مراکز مشاوره به این مراکز ارجاع می‌شود مراکز موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع پرونده نتیجه مشاوره را به دادگاه اعلام کنند.

ماده ۹- در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲، ۱۳۹۱ عدد «چهارده» جایگزین عدد «یکصد و ده» می‌شود.

این وکیل دادگستری در خصوص ماده ۹ این طرح هم گفت: تبصره‌های ۳ و ۴ عملاً موضوعیت کاهش ضمانت‌های اجرایی مهریه به ۱۴ سکه را نفی می‌کنند؛ به عبارتی با حذف ضمانت اجرایی مهریه این ۱۴ سکه هم، خود موضوعیت چندانی ندارند. زیرا، استفاده از سامانه نظارت الکترونیک ضمانت اجرایی مناسبی به شمار نمی‌رود و تأثیر قابل توجهی در اجرای احکام ندارد.

خود رقم ۱۴ مورد که برای کاهش ضمانت‌های اجرایی انتخاب شده، مبنای منطقی و حقوقی قابل قبولی ندارد

وی افزود: از سوی دیگر، خود رقم ۱۴ مورد که برای کاهش ضمانت‌های اجرایی انتخاب شده، مبنای منطقی و حقوقی قابل قبولی ندارد. این عدد از کجا آمده است؟ آیا فرمول یا معیار مشخصی مانند فرمول بانک مرکزی در این انتخاب نقش داشته است؟ چرا به جای ۱۰، ۱۵ یا ۲۰، این عدد ۱۴ انتخاب شده است؟ این موضوع محل اختلاف نظر است و نباید اعداد را به عنوان اعداد مقدس برای این موضوع انتخاب شود همانطور که عدد ۱۱۰ سکه هم مورد اشکال بود.

وی تاکید کرد: واقعیت این است که با توجه به شرایط فرهنگی و دینی جامعه و مخاطبین، به ویژه جوانان، کاهش ضمانت‌های اجرایی مهریه به این حد، می‌تواند اثرات منفی داشته باشد.