به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری آنلاین، یک هفته پس از انفجار و آتش‌سوزی در اسکله بندر شهید رجایی، حالا تیم‌های ارزیابی خسارت در میدان حاضر شده‌اند تا درباره کمیت و کیفیت پرداخت خسارت به مالباختگان و خسارت‌دیدگان تصمیم‌گیری کنند. در نخستین اقدام پرداخت خسارت به‌خودرو‌ها و افراد فوت شده یا مصدوم در اولویت قرار گرفته، اما مشکل اینجاست که بسیاری از خودرو‌ها فاقد پوشش بیمه بدنه بوده‌اند که قرار است از محل منابع عمومی دولت خسارت‌های وارده جبران شود. شرکت‌های بیمه هم با بیرون کشیدن قرارداد‌های بیمه و تعهدات‌شان در حال ارزیابی دقیق هستند تا خسارت‌ها را به موقع پرداخت کنند، اما چالش اصلی برآورد حجم واقعی خسارت‌ها، سقف پوشش بیمه‌ها، تعهدات هر شرکت بیمه‌گر و علت وقوع حادثه است که شاید پرداخت خسارت‌ها را به ماه‌ها و حتی سال آینده موکول کند. به‌ویژه اینکه به‌نظر می‌رسد کالا‌های آسیب‌دیده یا از بین رفته فاقد پوشش بیمه‌های اتکایی خارجی بوده و همین مسئله چالش سنگینی را برای شرکت‌های بیمه داخلی به همراه خواهد داشت.

سرعت در پرداخت خسارت‌ها

پرداخت خسارت به بیمه‌گزاران و زیان‌دیدگان ناشی از حادثه بندر شهیدرجایی در کمترین زمان ممکن انجام می‌گیرد. این قولی است که مدیران صنعت بیمه داده‌اند و خسارت ناشی از فوت افراد هم پس از تعیین هویت فوتی‌ها به‌حساب دادگستری استان هرمزگان واریز می‌شود. مجید تقی‌لو معاون اتکایی بیمه مرکزی، با اشاره به ابعاد مختلف حادثه و خسارات وارد شده، اظهار داشت: براساس ارزیابی‌های اولیه، بیشترین خسارت مربوط به کانتینر‌های موجود در بندر است و پس از مشخص شدن جزئیات پوشش‌های بیمه‌ای و برآورد نهایی خسارات، مراحل بعدی برای جبران زیان زیاندیدگان آغاز خواهد شد. او تأکید کرد: در این حادثه، بیشتر شرکت‌های بیمه در حوزه‌های مختلف متحمل خسارت شده‌اند، اما به‌دلیل بهره‌مندی از پوشش بیمه اتکایی، قادر به ایفای تعهدات خود خواهند بود.

موسی رضایی مدیرعامل بیمه البرز می‌گوید: شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت خسارت براساس مفاد بیمه‌نامه و آیین‌نامه‌های موجود هستند، اما در این حادثه تلاش شد با مدیریت میدانی و حذف فرایند‌های بوروکراتیک، سرعت و کارآمدی تصمیم‌گیری افزایش یابد. او با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره حجم خسارت‌های وارد شده به محموله‌های تجاری گفت: اطلاعات دقیق اموال آسیب‌دیده از طریق بنادر و دریانوردی و شرکت‌های بیمه‌گر قابل پیگیری است. انتشار اعداد غیررسمی و گمانه‌زنی‌ها تنها باعث تشویش افکار عمومی می‌شود.

پیچیدگی‌های پرداخت خسارت

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پرداخت خسارت به کانتینر‌ها و کالا‌های تجاری مربوط می‌شود که فرایند ارزیابی خسارت پیچیده خواهد بود. چرا که براساس ماده ۲۵ قانون امور گمرکی، مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبار‌های گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن، با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبار‌های گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیمه نماید و حق‌بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. افزون بر اینکه درصورتی که کالای تحویلی به انبار‌های گمرکی به موجب بیمه‌نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر، به مرجع تحویل گیرنده اعلام شود، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه‌نامه دارای اعتبار است، کالا تحت پوشش آن است. کارشناسان صنعت بیمه بر این باورند که پرداخت خسارت ابتدا با فعال‌سازی قرارداد‌های بیمه باربری شروع خواهد شد و فرض آن است که کالا‌های موجود در گمرک، تحت پوشش بیمه باربری هستند وگرنه مشمول پوشش بیمه موضوع ماده ۲۵ قانون امور گمرکی می‌شوند و باید هنگام ترخیص، حق‌بیمه آن پرداخته شود.

چالش دیگر که محل اختلاف خواهد شد، موضوع کم‌بیمه‌شدگی و عدم‌اظهار واقعی کالاهاست چرا که ارزش کالا‌های تجاری در گمرک‌ها به نرخ دلار مبنای محاسبه گمرک تعیین می‌شود که ممکن است باعث کم‌بیمه‌شدگی شده باشد و یا اینکه احتمال دارد بخش زیادی از محوطه آتش‌گرفته به شرکت‌ها و سازمان‌ها اختصاص داشته باشد که از خرید بیمه‌نامه خودداری کرده باشند.